اللافت كان خلو إفصاح الشركة من أي معلومة تفصيلة تخص بنود التسوية وحتى مجرياتها، الأمر الذي أثار حفيظة المساهمين المتتبعين لهذه الأزمة من بدايتها أي عندما وقع الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة للأردنية لإنتاج الأدوية.

وبدورها أخبار البلد توجهت إلى إدارة الشركة للبحث عن ردود شافية على أسئلة المساهمين، فيما تمثلت بالكشف عن طبيعة الاتفاقية؟، وقيمة المبالغ المالية التي في ذمة الشركة لصالح مستودع الأدوية؟، وأبرز بنود التسوية كون المساهمين تواقين لمعرفة كيف تمت التسوية والفوائد التي حققتها الشركة جراء تلك التسوية؟.

بعد مرور 24 ساعة ردت الشركة على أخبار البلد بالنص التالي: "اشير الى اتصالكم الهاتفي معي وسؤالكم حول موضوع قضية شركة النور وارجو ان أُأّكّد كما اعلمتكم بان الشركه سبق وان افصحت اصوليا عنه وانه وفي حال سؤال اي مساهم عن الموضوع بامكانه الدخول الى موقع هيئة الاوراق الماليه /والاطلاع على الافصاحات الصادره عن الشركه والمتعلقة بهذا الموضوع او غيره من خلال هذا الموقع".

وأضافت "وبهذه المناسبه اشكركم على اهتمامكم بمصلحة البلاد والعباد وحرصكم على سلامة منظومة الاقتصاد الوطني".

فيما تمخضت الأسئلة من الأساس جراء الإفصاح غير الوافي لشركة الأردنية لإنتاج الأدوية، والذي جاء مقتضبًا دون تضمين أي تفصيل يتوق لمعرفة المساهمين حول التسوية ليستيطعوا تحديد نجاعتها وانعكاساتها الإيجابية والسلبية على الشركة.

ويتساءل مساهمون عبر أخبار البلد عن رأي هيئة الأوراق المالية في إفصاح الشركة المقتضب والناقص من وجهة نظرهم، وهل ستلزم هيئة الأوراق المالية الأردنية لإنتاج الأدوية بالتوسع بإفصاحها والإسهاب في الحديث عن الاتفاقية كما يطلبون؟.