ملف شركة لافارج أمام النواب وجواد العناني يترك الاجتماع محتجا وهذه الاسباب
أخبار البلد - عقدت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا، بحثت خلاله مطالب العاملين في شركة مصانع الاسمنت الأردنية (لافارج)، إضافة إلى الاطلاع على استراتيجية وخطط وزارة العمل.
وأكد رئيس اللجنة النائب المهندس حسين الحراسيس، خلال ترؤسه الاجتماع، ضرورة وجود استراتيجية عمل واضحة، تضمن الحفاظ على حقوق العمال وأصحاب العمل.
وحضر الاجتماع، وزير العمل نايف استيتية ورئيس مجلس إدارة شركة "لافارج" الدكتور جواد العناني، ورئيس هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية الدكتور هاشم العساسفة، ومساعد الأمين العام للوزارة عبدالله الجبور، ومدير عام مؤسسة التدريب المهني بالوكالة عمر قطيشات، وممثلون عن عمال الشركة، ورئيس النقابة العامة للعاملين في البناء محمود الحياري.
وقال الحراسيس، في مستهل الاجتماع الذي غادره العناني، "ليس لدينا أي موقف مسبق من أية جهة، هدفنا هو التوصل الى حل يُرضي جميع الأطراف، ويضمن إعطاء الحقوق الى أصحابها، وإنصاف العمال الذي تقدموا بمظلمة للجنة"، مؤكدًا أهمية التحلي بروح المسؤولية الوطنية والتعاطي مع القضايا العمالية بكل جدية واهتمام.
وطالب الحراسيس، المعنيين في وزارة العمل بضرورة عقد اجتماع فوري مع النقابة والعاملين لمناقشة مطالبهم، وكل التفاصيل المتعلقة بقضيتهم، ومن ثم تقديم تقرير للجنة مطلع الأسبوع المقبل يتضمن أهم النتائج التي تم التوصل اليها.
وتابع أن اللجنة توافقت مع الوزارة على استكمال التفاوض اعتبارًا من اليوم الثلاثاء.
من جهتهم، شدد أعضاء اللجنة على ضرورة التوصل إلى حلول تُرضي طرفي المعادلة، قائلين إن الحقوق العمالية تُشكل أولوية لدينا، ولابُد من السعي لإيجاد حل ينهي معاناتهم.
بدوره، قال استيتية إن وزارة العمل حريصة على التوصل إلى حلول يتوافق عليها العاملين وإدارة المصنع، مؤكدًا أن الوزارة تقف على مسافة واحدة من الجميع، مع حرصها على أن يحصل العاملين على حقوقهم.
وأضاف أنه التقى بإدارة الشركة أكثر من مرة، إضافة إلى الإشراف على عملية التفاوض من خلال مديرية علاقات العمل في الوزارة طوال الفترة الماضية، داعيًا جميع الأطراف إلى تزويد وزارة العمل بالمعلومات حول موضوع الخلاف، لتتمكن من استكمال عملية التفاوض بين إدارة المصنع والعاملين.
من جانبه، استعرض مدير مديرية علاقات العمل في الوزارة عدنان الدهامشة، الإجراءات التي رافقت عملية التفاوض، بين إدارة الشركة والعاملين، وما تم التطرق له خلال مرحلة التفاوض، مؤكدًا أن الوزارة ستعقد لقاء يجمع إدارة الشركة والعاملين للوصول إلى حلول تُرضى طرفي النزاع العمالي.
من ناحيته، قال الحياري إن هُناك اتفاقية مُسبقة مع وزير العمل الأسبق وإدارة "لافارج"، تنص على منح العاملين المنوي إنهاء خدماتهم ما نسبته 1.8 من مجمل الراتب عن كل سنة خدمة، بالإضافة إلى عدم المساس بالحقوق الأخرى، مثل: التأمين الصحي والالتزام بالاتفاقيات العمالية السابقة.
وأضاف أن الاتفاقيات العمالية التي أُبرمت خلال الأعوام 2013 و2014 و2015، نصت على التزام الشركة بعدم إنهاء خدمات أي موظف أو عامل إلا من خلال اتفاقية بين جميع الأطراف، بما فيهم النقابة والشركة.
وبين الحياري أن خطة الإعسار التي تنتهجها الشركة دون علم العاملين والنقابة، هي مخالفة للمادة 4 من قانون العمل والعمال الأردنيين، كونها تنتقص من الحقوق المكتسبة للعاملين في الشركة، مشيرًا إلى أن عدد العاملين والموظفين في الشركة أصبح 316، بعد أن كانوا 3 آلاف عامل وموظف.
من جهتهم، طالب العاملون بالشركة بصرف رواتب الموظفين لمصنع الرشادية، والبالغ عددهم 160، من أصل 316 موظفًا، وتوقيع الاتفاقية التي تم ترتيبها بين ادارة الشركة والنقابة العامة، وكذلك ضرورة المحافظة على الأمن والاستقرار الوظيفي لجميع العاملين الباقين في الشركة، والإبقاء على نظام التأمين الصحي المعمول به سابقًا، مع إلغاء جميع التعديلات التي تم الاعتداء عليها.
وفيما يتعلق باستراتيجية وخطط وزارة العمل، قال الحراسيس إن اللجنة مساندة وداعمة للوزارة، لتتمكن من مواصلة دورها في تهيئة البيئة المناسبة للعمل، مشيدًا بأي خطوة تصب في مصلحة الوطن والمواطن.
وأضاف أن أرقام ومؤشرات البطالة تتصدر العناوين، الأمر الذي يتطلب انتهاج سياسات حصيفة، وإطلاق برامج تُسهم في تحسين سوق العمل والتشغيل، وبالتالي خلق فرص عمل.
وشدد الحراسيس على ضرورة إعداد الشباب الأردني وتسليحه بالمهارات، من خلال إطلاق برامج تدريبية تؤهله لسوق العمل، داعيًا إلى إعادة النظر بجميع الأنظمة والتعليمات المتصلة بهذا الأمر، ووضع خطة عمل واضحة المعالم وقابلة للتطبيق على أرض الواقع.
بدورهم، أثار النواب: عبد الرحمن العوايشة ومحمد السعودي وسليمان أبو يحيى وأسامة القوابعة وعبدالله عواد وجعفر الربابعة وتمام الرياطي، جملة من الأمور المتعلقة بآليات تطوير برامج التشغيل الوطني والتدريب وسبل النهوض بها، والدفع بضرورة التوجه نحو التعليم التقني والتدريب المهني.
وأكدوا أهمية توحيد جهود مؤسسة التدريب المهني، والشركة الوطنية للتشغيل، بما يُحقق حوافز للمتدربين والملتحقين بمراكز التدريب المهني، مشددين في الوقت ذاته على أهمية التعاون والتشاركية بين وزارة العمل والقطاع الخاص، الذي يعتبر المشغل الرئيس للعمالة المحلية.
استيتية من جانبه أكد أن الوزارة حريصة على التشاركية مع مجلس النواب ولجنة العمل النيابية والقطاع الخاص في تنفيذ خطط الوزارة والتوجهات المستقبلية، والتي تهدف إلى النهوض بعملية تنظيم سوق العمل، وتطوير منظومة التدريب المهني.
وبين أن الدور الأساسي للوزارة هو تنظيم سوق العمل، لأن المولد الأساس لفرص العمل هو زيادة النمو الاقتصادي وزيادة الاستثمارات في السوق، لهذا فإن السوق يحتاج إلى توفير أيدي عاملة أردنية مؤهلة ومدربة، تُلبي احتياجات السوق بمختلف المهن في القطاعات والأنشطة الاقتصادية المتعددة.
ولفت استيتية إلى أن الطلب متزايد في السوق على المهنيين لتغطية النقص الذي تُعاني منه المحافظات، مؤكدًا أن الشباب الأردني بحاجة إلى تأهيله وتدريبه على المهن المختلفة في مختلف القطاعات، حتى لا يكون هناك حجة لصاحب العمل بتشغيل أيدي عاملة غير أردنية.
وشدد على ضرورة توعية الأهل أولًا بأهمية العمل المهني، مع ضمان توفير مسار وظيفي للشاب ليحصل على فرصة عمل توفر له حياة كريمة.
وأوضح استيتية أن الوزارة بدأت بالعمل على رفع كفاءة التدريب المهني، وتغيير منهجية التدريب في المؤسسة ليتم اعتماد شهادات الخريجين من هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية لضمان توفير ايدي عمل أردنية مؤهلة تحمل شهادة مزاولة مهنة معتمدة يثق بها القطاع الخاص.
وأضاف أن الوصول إلى الهدف المنشود بتطوير منظومة التدريب المهني يحتاج إلى إدماج القطاع الخاص بالتدريب المهني، من خلال التشاركية بتطوير مراكز ومعاهد مؤسسة التدريب المهني لتتمكن من التدريب على كل المهن التي تطلبها القطاعات والأنشطة الاقتصادية.
وأشار استيتية إلى أن التدريب المهني لا يجوز حصره بالقطاع الصناعي، وإنما سيتم تطويره ليكون في جميع القطاعات كالقطاع الزراعي والخدمي وغيرها من القطاعات.
وأضاف أنه بتعليمات من رئيس الوزراء سيتم إصدار بطاقة واحدة لتصريح العمل، وإذن الإقامة للجنسيات المُقيدة بإقامة، موضحًا أنه تم تجريبها في 4 مراكز، وسيتم العمل على استكمال أتمتة اجراءاتها لتوفير وقت وجهد أصحاب العمل.
وأكد استيتية أن الوزارة أعدت برنامجا تدريبيا لمفتش العمل، إضافة إلى تطوير منظومة التفتيش على منشآت ومؤسسة القطاع الخاص.
وفيما استعرض الجبور إجراءات الوزارة بخصوص العمالة غير الأردنية، أكد السفاسفة أن هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية تعمل على ضبط قطاع التدريب المهني وترخيص مزودي التدريب ومنح شهادات مزاولة المهنة والإشراف على البرامج التدريبية.
وأشار السفاسفة إلى أن الهيئة ضبطت امتحان شهادة مزاولة المهنة للوصول إلى شهادة مُصدقة تعكس القدرة الحقيقة لحاملها،مشيرا الى انه سيتم اعتبارا من مطلع الشهر المقبل عقد امتحان وطني لشهادة مزاولة المهنة لخريجي مؤسسة التدريب المهني والتقني .
إلى ذلك، اشار قطيشات الى دور مؤسسة التدريب المهني وامكاناتها المتوفرة، مؤكدًا أن العمل جار على تغيير منهجية التدريب بشكل شامل.
وقال إن الخطة التطويرية للمؤسسة سيُستفاد منها في تطوير عمل منشآتها في المحافظات، التي وصل عددها إلى 36 موقعا تدريبيا، و348 مشغلا، بطاقة استيعابية تصل إلى 10 آلاف متدرب ومتدربة