الكويت الرافضة للتطبيع تتخذ قراراً جريئاً يضرب الإقتصاد الإسرائيلي.. و”حماس” تشيد
اخبار البلد - أصدرت الكويت، السبت 4 ديسمبر/كانون الأول 2021، قراراً يحظر مرور السفن التجارية المحملة ببضائع من وإلى إسرائيل عبر المياه الإقليمية للبلاد، في تأكيد جديد لموقف الكويت الرافض للتطبيع مع الاحتلال، فيما أشادت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بالقرار.
صحيفة "الأنباء" الكويتية قالت إن وزيرة الأشغال الكويتية، رنا الفارس، أعلنت عن القرار الذي ينص على "منع الوكلاء البحريّين المسجلين بقسم الوكالات البحرية بوزارة المواصلات، من تقديم طلبات تصريح دخول سفن أجنبية"، وفق مرسوم أميري سابق صدر عام 1957، نص على مقاطعة إسرائيل.
نصّ القرار كذلك على "شمول الحظر كافة السفن القادمة من موانئ أخرى لتفريغ جزء من حمولتها في الموانئ الكويتية، متى كانت تحمل على ظهرها أياً من البضائع المنصوص بحظرها، وذلك بقصد شحنها من وإلى دولة فلسطين المحتلة (إسرائيل)، أو إلى موانئ أخرى بعد مغادرتها من الموانئ الكويتية".
كان مجلس الأمة الكويتي قد وافق في 31 مايو/أيار 1964، على "القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل"، في أعقاب المرسوم الصادر في 26 مايو/أيار 1957 عن أمير الكويت الراحل عبد الله السالم الصباح، الذي يفرض عقوبات على من "يتعامل مالياً مع إسرائيل".
يأتي هذا، بينما تتخذ الكويت موقفاً مبدئياً معارضاً للتطبيع مع إسرائيل، ويؤكد مسؤولوها في تصريحاتهم وقوفهم إلى جانب القضية الفلسطينية، والرفض الكامل للتطبيع.
من جانبها، رحَّبت حركة "حماس"، السبت 4 ديسمبر/كانون الأول 2021 بقرار السلطات الكويتية، وقال رئيس الدائرة الإعلامية للحركة في الخارج هشام قاسم، في بيان، إن القرار "يمثل تطبيقاً للسياسة الكويتية القديمة الجديدة، التي تهدف دائماً إلى الانتصار لفلسطين وقضيتها العادلة".
أضاف أن هذا الموقف "تحييه حماس وتكبره وتجله لأنه يتماشى مع قرار المقاطعة العربية للاحتلال، الذي تبنته الجامعة العربية منذ خمسينيات القرن الماضي"، ورأى أن القرار "ينسجم مع التوجهات الرسمية للكويت، التي تنتصر لفلسطين في كل المحافل السياسية والدبلوماسية والبرلمانية والدولية".
قاسم دعا الدول العربية والإسلامية والصديقة، إلى "اتباع نهج الكويت لمحاصرة الاحتلال والتضييق عليه ومنعه من استغلال موانئها البحرية في الاستيراد والتصدير، في وقت يواصل فيه قتل الفلسطينيين وسرقة أرضهم وتدنيس مقدساتهم".
يُذكر أن إسرائيل كانت قد وقّعت في 2020 اتفاقيات لتطبيع العلاقات مع الإمارات والبحرين، واستئنافها مع المغرب، فيما تم إعلان قرار التطبيع مع السودان، فضلاً عن مساعٍ إسرائيلية أُعلنت مؤخراً لإدخال دول عربية وإسلامية أخرى، بينها جزر القمر، إلى هذا الخيار.
أثار تسارع التطبيع الرسمي العربي في 2020 غضباً شعبياً عربياً، في ظل استمرار احتلال إسرائيل لأراضٍ في أكثر من دولة عربية، ورفضها قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو/حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.