ترجيح زيادة رسوم المطار بنسبة 9% وتوجه لرفع أجور النقل السككي
اخبار البلد_ قال وزير النقل المهندس علاء البطاينة ان الوزارة قامت باعتماد استراتيجية النقل للاعوام الثلاثة المقبلة ضمن مشاريعها المتوسطة منها وطويلة الامد. جاء ذلك خلال لقاء ضم اعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب.
وبين البطاينة ان ابرز المشاريع التي تعمل عليها الوزارة خلال الفترة الحالية مشروعا الربط السككي الوطني ومشروع تطوير مطار الملكة علياء.
واوضح الوزير ان الحكومة تتوجه ومن خلال مؤسسة سكة حديد العقبة الى رفع اجور النقل السككي عبر المؤسسة لمادة الفوسفات بحوالي 30 الى 40 قرشا للطن يتم العمل بها مطلع العام المقبل.
واضاف انه توجد مشاريع تتابعها الوزارة مباشرة واخرى تكون من اختصاص الهيئات والمؤسسات التابعة لها.
وبين ان الحكومة تتوجه الى دعم اجور الطلاب في الجامعات الحكومية وتوفير الاجهزة اللازمة لتفعيل نظام العمل بين الشركات المعنية والحكومة من خلال بطاقة الطالب.
وحول القرض الفرنسي الممنوح لتمويل الباص السريع الذي توقف العمل به بين البطاينة ان القرض تم تجميده حتى يتم الانتهاء من الدراسات التقنية للمشروع من قبل شركة عالمية كطرف ثالث مبينا ان قيمة القرض 166 مليون دولار.
ديوان المحاسبة اكد ان تقريره اظهر تقييما كاملا للمشروع داعيا الى اعادة النظر في المشروع كون الكلفة المالية في حال الاستمرار ستكون مرتفعة جدا.
وحول مشروع ربط السكك الوطنية بين انه مشروع عربي عبر قطر جاء ضمن موافقات الدول العربية خلال اجتماعها في الكويت حيث قام الاردن بتحديد المسارات والاستملاكات التي تربط الاردن بدول الجوار باستثناء اسرائيل حيث أكد الوزير ان الموقف الرسمي من قضية الربط مع إسرائيل واضحة وأنه مرهون بحل القضية الفلسطينية واقامة الدولة الفلسطينية.
واشار وزير النقل ان الحكومة قامت وضمن الموازنة باستكمال إجراءات استملاكات الاراضي العائدة للملكيات الخاصة وتعويض اصحابها في إطار تنفيذ شبكة السكك الحديدية الوطنية لنقل البضائع التي تربط عدة مدن في الشمال والجنوب, من جهة, ودول مجاورة من جهة ثانية, بكلفة اجمالية تصل الى 2.4 مليار دينار وبمسافة تقدر بالف كيلو متر.
وقال ان الوزارة انهت جميع الدراسات الفنية ودراسة التصاميم الاولية والاثر البيئي لمشروع انشاء شبكة السكك الحديد الوطنية بما في ذلك الربط مع الدول المجاورة.
وقدر البطاينة الكلفة الاستثمارية لاستجلاب القاطرات والصيانة والتشغيل للمشروع بناءً على الدراسات المقدمة لشبكة السكك الحديدية الوطنية بحوالي250 مليون دينار.
وشدد على ضرورة توفير التمويل اللازم للبنية التحتية للمشروع, ليتسنى للحكومة طرح عطاءات تنفيذ بناء المشروع وتشغيله امام القطاع الخاص. وبحسب البطاينة, فإن مسار السكة الحديدية داخل الاردن سيربط الحدود السورية بالحدود السعودية مرورا بالزرقاء وتتفرع الى الحدود العراقية ومن ثم الى جنوب الاردن وصولا الى العقبة المحطة الاخيرة للسكة.
وسيضم مراكز لوجستية حيث يشتمل على اربع مناطق رئيسية للتحميل والتنزيل في الزرقاء وجمرك عمان اضافة الى محافظتي معان والعقبة كما ان المشروع سيوفر عددا كبيرا من فرص العمل امام الاردنيين.
وحول الاستفسارات النيابية فيما يتعلق بمطار الملكة علياء بين البطاينة أن هنالك تعديلا للرسوم المفروضة في المطار ستبلغ 8 الى 9 بالمئة التي تأتي ضمن شروط الاتفاقية والتي تحدد أن يكون التعديل وفقاً لمعادلات تعتمد على معدل التضخم المعلن رسمياً من قبل دائرة الإحصاءات العامة حيث يتم النظر في تعديلها كل ثلاث سنوات, سواء بالزيادة أو النقصان.
واكد البطاينة ان هناك فريقاً فنياً يمثل جميع الوزارات المعنية بالمشروع لمتابعة التفاصيل الفنية والمالية والاجرائية المتعلقة به مشيرا في الوقت ذاته الى ان لجنة ثانية في رئاسة الوزراء تتابع المشروع وترفع توصياتها الى المجلس تباعا.
واوضح ان مشروع تطوير الملكة علياء يعتبر من اهم المشاريع الاخرى التي تعمل عليها وزارة النقل خلال الفترة الحالية الذي تقوم عليه مجموعة تطوير المطار حيث من المتوقع الانتهاء منه منتصف العام .2013
وبين ان المطار الحالي عمره اكثر من 30 عاما وقدرته الاستيعابية القصوى تتمثل في 3.5 مليون مسافر دعت معه الى اشراك القطاع الخاص حيث تم الاحالة الى مجموعة مستثمرين بعد اتخاذ الاجراءات القانونية المتبعة في احالة العطاءات حيث تمت احالة العطاء الى الشركة المعنية تطوير المطار حاليا ضمن اتفاقية تتم فيها احالة 54.6 بالمئة من اجمالي العوائد المتأتية الى الحكومة.
وتوقع البطاينة ان يتم افتتاح من 7 الى 8 بوابات في المرحلة الاولى مشيرا الى ان كل بوابة تتضمن نصف مليون مسافر.
تأتي هذه الزيادة بحسب وزير النقل ضمن الاتفاقية الموقعة بين الحكومة والشركة التي تدير المطار حاليا والتي أعطيت حق زيادة وتحديد رسوم المطار بحسب معدلات التضخم.
وبين أن شركات الطيران لا تمانع في زيادة الرسوم, إلا أنّ هذه الزيادة لا بد أن تترافق مع تحسين الخدمات المقدمة في المطار كما هو الحال بالنسبة لمطارات العالم كافة.
وبين ان زيادة حجم التوسعة في المطار كلفت الشركة المعنية 40 مليون دينار ترتب عليه الموافقة على التمديد فترة التاخير للمدة المطلوبة من قبل الحكومة اضافة الى ان المؤشرات تبين انخفاض حجم العوائد للشركة القائمة على المشروع من 15 الى 11 بالمئة.
واكد البطاينة خلال رده على استفسار للنائب وصفي الرواشدة انه سيتم طرح عطاء لتنفيذ خطوط التزويد بالوقود للطائرات.
وحول دستورية اتفاقية المطار قال الوزير ان البت فيها لم يتم الى الآن وهي في ديوان الرأي والتشريع.
وأضاف ان الاتفاقية اعطت الجهة المانحة الحق للمستثمر شركة مجموعة المطار الدولي باستيفاء الرسوم على تذاكر السفر بقيمة 30 دينارا, والاحتفاظ بضريبة المغادرة التي تبلغ قيمتها 20 ديناراً وتحويل بقية المبلغ الى الضريبة الخاصة التي كانت تستوفى على تذاكر السفر وقيمتها 10 دنانير إلى حساب وزارة المالية, على أن يتم توريد حصة الحكومة من مبلغ الـ20 ديناراً حسب بنود الاتفاقية بنسبة 54 بالمئة.
وأشار الى ان الاتفاقية نصّت على أن تتعهد الجهة المانحة بعدم اتخاذ أي إجراء يكون له تأثير سلبي على المستثمر, فيما يتعلق بالرسوم المفروضة في المطار أو ضريبة المغادرة أو تحصيلها من قِبل المستثمر طوال فترة الاتفاقية بما يخالف ما هو متفق عليه ومبيّن في هذه الاتفاقية, اضافة الى تمكين شركة مجموعة المطار الدولي من تحصيل واستلام والاستثمار بضريبة المغادرة المفروضة على المسافرين من المملكة جواً من خلال مطار الملكة علياء الدولي.
من جانبه قال رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري ان الاتفاقية عرضت على مجلس النواب ولم يأت الى الان جواب من لجنة التفسير في ديوان الرأي والتشريع.
وبين ان مشاركات تمت من قبل ديوان المحاسبة وتمت مشاركة وزارة النقل ومتابعتها ودراسة الخلافات بين جميع الاطراف.
وحول الاهتمام بمشروع الربط الخفيف للنقل بين عمان والزرقاء قال البطاينة ان الحكومة استقبلت مذكرتي تفاهم غير الزاميتين من جهة قطرية واخرى محلية تابعة لمجموعة الطاهر للاستثمار في مشروع الربط السككي الخفيف.
وبين انه في حالة لم يتم العمل على المذكرتين فان التوجهات ستتحول الى الباص السريع الذي ستكون كلفته اقل بكثير من السكك الحديدية.
وبين البطاينة ان ابرز المشاريع التي تعمل عليها الوزارة خلال الفترة الحالية مشروعا الربط السككي الوطني ومشروع تطوير مطار الملكة علياء.
واوضح الوزير ان الحكومة تتوجه ومن خلال مؤسسة سكة حديد العقبة الى رفع اجور النقل السككي عبر المؤسسة لمادة الفوسفات بحوالي 30 الى 40 قرشا للطن يتم العمل بها مطلع العام المقبل.
واضاف انه توجد مشاريع تتابعها الوزارة مباشرة واخرى تكون من اختصاص الهيئات والمؤسسات التابعة لها.
وبين ان الحكومة تتوجه الى دعم اجور الطلاب في الجامعات الحكومية وتوفير الاجهزة اللازمة لتفعيل نظام العمل بين الشركات المعنية والحكومة من خلال بطاقة الطالب.
وحول القرض الفرنسي الممنوح لتمويل الباص السريع الذي توقف العمل به بين البطاينة ان القرض تم تجميده حتى يتم الانتهاء من الدراسات التقنية للمشروع من قبل شركة عالمية كطرف ثالث مبينا ان قيمة القرض 166 مليون دولار.
ديوان المحاسبة اكد ان تقريره اظهر تقييما كاملا للمشروع داعيا الى اعادة النظر في المشروع كون الكلفة المالية في حال الاستمرار ستكون مرتفعة جدا.
وحول مشروع ربط السكك الوطنية بين انه مشروع عربي عبر قطر جاء ضمن موافقات الدول العربية خلال اجتماعها في الكويت حيث قام الاردن بتحديد المسارات والاستملاكات التي تربط الاردن بدول الجوار باستثناء اسرائيل حيث أكد الوزير ان الموقف الرسمي من قضية الربط مع إسرائيل واضحة وأنه مرهون بحل القضية الفلسطينية واقامة الدولة الفلسطينية.
واشار وزير النقل ان الحكومة قامت وضمن الموازنة باستكمال إجراءات استملاكات الاراضي العائدة للملكيات الخاصة وتعويض اصحابها في إطار تنفيذ شبكة السكك الحديدية الوطنية لنقل البضائع التي تربط عدة مدن في الشمال والجنوب, من جهة, ودول مجاورة من جهة ثانية, بكلفة اجمالية تصل الى 2.4 مليار دينار وبمسافة تقدر بالف كيلو متر.
وقال ان الوزارة انهت جميع الدراسات الفنية ودراسة التصاميم الاولية والاثر البيئي لمشروع انشاء شبكة السكك الحديد الوطنية بما في ذلك الربط مع الدول المجاورة.
وقدر البطاينة الكلفة الاستثمارية لاستجلاب القاطرات والصيانة والتشغيل للمشروع بناءً على الدراسات المقدمة لشبكة السكك الحديدية الوطنية بحوالي250 مليون دينار.
وشدد على ضرورة توفير التمويل اللازم للبنية التحتية للمشروع, ليتسنى للحكومة طرح عطاءات تنفيذ بناء المشروع وتشغيله امام القطاع الخاص. وبحسب البطاينة, فإن مسار السكة الحديدية داخل الاردن سيربط الحدود السورية بالحدود السعودية مرورا بالزرقاء وتتفرع الى الحدود العراقية ومن ثم الى جنوب الاردن وصولا الى العقبة المحطة الاخيرة للسكة.
وسيضم مراكز لوجستية حيث يشتمل على اربع مناطق رئيسية للتحميل والتنزيل في الزرقاء وجمرك عمان اضافة الى محافظتي معان والعقبة كما ان المشروع سيوفر عددا كبيرا من فرص العمل امام الاردنيين.
وحول الاستفسارات النيابية فيما يتعلق بمطار الملكة علياء بين البطاينة أن هنالك تعديلا للرسوم المفروضة في المطار ستبلغ 8 الى 9 بالمئة التي تأتي ضمن شروط الاتفاقية والتي تحدد أن يكون التعديل وفقاً لمعادلات تعتمد على معدل التضخم المعلن رسمياً من قبل دائرة الإحصاءات العامة حيث يتم النظر في تعديلها كل ثلاث سنوات, سواء بالزيادة أو النقصان.
واكد البطاينة ان هناك فريقاً فنياً يمثل جميع الوزارات المعنية بالمشروع لمتابعة التفاصيل الفنية والمالية والاجرائية المتعلقة به مشيرا في الوقت ذاته الى ان لجنة ثانية في رئاسة الوزراء تتابع المشروع وترفع توصياتها الى المجلس تباعا.
واوضح ان مشروع تطوير الملكة علياء يعتبر من اهم المشاريع الاخرى التي تعمل عليها وزارة النقل خلال الفترة الحالية الذي تقوم عليه مجموعة تطوير المطار حيث من المتوقع الانتهاء منه منتصف العام .2013
وبين ان المطار الحالي عمره اكثر من 30 عاما وقدرته الاستيعابية القصوى تتمثل في 3.5 مليون مسافر دعت معه الى اشراك القطاع الخاص حيث تم الاحالة الى مجموعة مستثمرين بعد اتخاذ الاجراءات القانونية المتبعة في احالة العطاءات حيث تمت احالة العطاء الى الشركة المعنية تطوير المطار حاليا ضمن اتفاقية تتم فيها احالة 54.6 بالمئة من اجمالي العوائد المتأتية الى الحكومة.
وتوقع البطاينة ان يتم افتتاح من 7 الى 8 بوابات في المرحلة الاولى مشيرا الى ان كل بوابة تتضمن نصف مليون مسافر.
تأتي هذه الزيادة بحسب وزير النقل ضمن الاتفاقية الموقعة بين الحكومة والشركة التي تدير المطار حاليا والتي أعطيت حق زيادة وتحديد رسوم المطار بحسب معدلات التضخم.
وبين أن شركات الطيران لا تمانع في زيادة الرسوم, إلا أنّ هذه الزيادة لا بد أن تترافق مع تحسين الخدمات المقدمة في المطار كما هو الحال بالنسبة لمطارات العالم كافة.
وبين ان زيادة حجم التوسعة في المطار كلفت الشركة المعنية 40 مليون دينار ترتب عليه الموافقة على التمديد فترة التاخير للمدة المطلوبة من قبل الحكومة اضافة الى ان المؤشرات تبين انخفاض حجم العوائد للشركة القائمة على المشروع من 15 الى 11 بالمئة.
واكد البطاينة خلال رده على استفسار للنائب وصفي الرواشدة انه سيتم طرح عطاء لتنفيذ خطوط التزويد بالوقود للطائرات.
وحول دستورية اتفاقية المطار قال الوزير ان البت فيها لم يتم الى الآن وهي في ديوان الرأي والتشريع.
وأضاف ان الاتفاقية اعطت الجهة المانحة الحق للمستثمر شركة مجموعة المطار الدولي باستيفاء الرسوم على تذاكر السفر بقيمة 30 دينارا, والاحتفاظ بضريبة المغادرة التي تبلغ قيمتها 20 ديناراً وتحويل بقية المبلغ الى الضريبة الخاصة التي كانت تستوفى على تذاكر السفر وقيمتها 10 دنانير إلى حساب وزارة المالية, على أن يتم توريد حصة الحكومة من مبلغ الـ20 ديناراً حسب بنود الاتفاقية بنسبة 54 بالمئة.
وأشار الى ان الاتفاقية نصّت على أن تتعهد الجهة المانحة بعدم اتخاذ أي إجراء يكون له تأثير سلبي على المستثمر, فيما يتعلق بالرسوم المفروضة في المطار أو ضريبة المغادرة أو تحصيلها من قِبل المستثمر طوال فترة الاتفاقية بما يخالف ما هو متفق عليه ومبيّن في هذه الاتفاقية, اضافة الى تمكين شركة مجموعة المطار الدولي من تحصيل واستلام والاستثمار بضريبة المغادرة المفروضة على المسافرين من المملكة جواً من خلال مطار الملكة علياء الدولي.
من جانبه قال رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري ان الاتفاقية عرضت على مجلس النواب ولم يأت الى الان جواب من لجنة التفسير في ديوان الرأي والتشريع.
وبين ان مشاركات تمت من قبل ديوان المحاسبة وتمت مشاركة وزارة النقل ومتابعتها ودراسة الخلافات بين جميع الاطراف.
وحول الاهتمام بمشروع الربط الخفيف للنقل بين عمان والزرقاء قال البطاينة ان الحكومة استقبلت مذكرتي تفاهم غير الزاميتين من جهة قطرية واخرى محلية تابعة لمجموعة الطاهر للاستثمار في مشروع الربط السككي الخفيف.
وبين انه في حالة لم يتم العمل على المذكرتين فان التوجهات ستتحول الى الباص السريع الذي ستكون كلفته اقل بكثير من السكك الحديدية.