أخبار البلد ــ فرضت الهيئة الناظمة لمكافحة الاحتكار في إيطاليا غرامة قدرها 11.3 مليون دولار (10 ملايين يورو) على كل من شركتي التكنولوجيا أبل وألفابيت، الشركة الأم لغوغل، وذلك بسبب الافتقار إلى الوضوح و"الممارسات العدوانية" المتعلقة بالاستخدام التجاري لبيانات المستخدمين.

استخدام البيانات

قالت هيئة مكافحة الاحتكار الإيطالية (AGCM)، في بيان يوم الجمعة، إن شركتي التكنولوجيا لم تقدما معلومات واضحة وفورية حول كيفية جمعها واستخدامها لبيانات العملاء الذين يستعملون خدماتها.

وأضافت أنه عندما ينشئ المستخدمون حسابًا في غوغل، يجدون أن النظام تم تصميمه بطريقة تجبرهم على القبول بشروط وأحكام استخدام البيانات. تحدد غوغل مسبقًا قبول المستخدمين لنقل واستخدام بياناتهم للأغراض التجارية.

وقالت الهيئة أن هذا التنشيط المسبق يسمح بنقل البيانات واستخدامها من قبل غوغل، بمجرد إنشائها، دون إتاحة خطوات أخرى يمكن للمستخدم من خلالها تأكيد أو تغيير الاختيار المحدد مسبقًا من قبل الشركة.

في حالة آبل، لا يملك المستخدمون خيارًا بشأن هذه المشكلة. تقول هيئة مكافحة الاحتكار الإيطالية إنه عند إنشاء حساب والوصول إلى متاجر آبل الرقمية، لا تقدم الشركة على الفور وبشكل صريح للمستخدمين أي مؤشر على جمع واستخدام بياناتهم لأغراض تجارية. وأضافت الهيئة بأن آبل تُعلم المستخدمين فقط أن جمع البيانات ضروري لتحسين تجربة المستهلك وخدماتها.

نُقل عن شركة آبل في تقرير لرويترز: "نحن نقدم شفافية رائدة في الصناعة وتحكمًا لجميع المستخدمين، حتى يتمكنوا من اختيار المعلومات التي يريدون مشاركتها أو عدم مشاركتها، وكيفية استخدامها". وأضاف صانع iPhone أن وجهة نظر هيئة مكافحة الاحتكار خاطئة.

قالت غوغل في بيان إنها اتبعت "ممارسات عادلة وشفافة لتزويد المستخدمين بخدمات مفيدة، فضلاً عن تقديم معلومات واضحة عن استخدامها".

قواعد أكثر صرامة

تأتي الخطوة الإيطالية في الوقت الذي يدفع فيه الاتحاد الأوروبي التشريعات لوضع قيود على نفوذ شركات التكنولوجيا في السوق وإنشاء سوق رقمية عادلة وتنافسية.

وافقت لجنة السوق الداخلية وحماية المستهلك في الاتحاد الأوروبي على القواعد الجديدة، التي اقترحتها رئيسة المنافسة في الاتحاد الأوروبي مارغريت فيستاغر، لوضع القوانين الناظمة على منصات التكنولوجيا الكبيرة مثل آبل وغوغل وفيسبوك وأمازون، وفرض غرامات تتراوح بين 4% و20% من حجم عائداتها العالمية في حال حدوث انتهاكات. التفاصيل النهائية بصدد التسوية من قبل المشرعين.

يمكن للمفوضية الأوروبية، بموجب قانون الأسواق الرقمية، أن تفرض "العلاجات الهيكلية أو السلوكية" لمنع شركات التكنولوجيا من عقد صفقات استحواذ من شأنها الإضرار بالسوق الداخلية، وتستطيع منعها أيضًا من فرض شروط غير عادلة على الشركات والمستهلكين. تمت إضافة متطلبات جديدة أيضًا على استخدام شركات التكنولوجيا الكبيرة للبيانات للإعلان المستهدف.

ستطبق مسودة القواعد، التي حصلت على 42 صوتًا لصالحها مقابل صوتين ضدها وامتناع واحد، على الشركات التي يبلغ حجم مبيعاتها السنوية 8.98 مليار دولار (8 مليارات يورو) في المنطقة الاقتصادية الأوروبية وتبلغ قيمتها السوقية 89.8 مليار دولار (80 مليار يورو)، حسبما قال برلمان الاتحاد الأوروبي في بيان يوم الثلاثاء.

تحديث التعهدات

وفي الوقت نفسه، قامت هيئة المنافسة والأسواق (CMA) في المملكة المتحدة، يوم الجمعة، بتأمين التزامات محسنة من غوغل، التابعة لشركة ألفابيت، بشأن مقترحاتها لإزالة ملفات تعريف الارتباط الخاصة بالجهات الخارجية والوظائف الأخرى من متصفح Chrome الخاص بها. تم تصميم الالتزامات المحدثة لضمان قدرتها على تحسين الخصوصية دون التأثير سلبًا على المنافسة.

وقالت غوغل إنه إذا قبلت هيئة المنافسة والأسواق (CMA) في المملكة المتحدة تلك الالتزامات، فإنها ستطبقها عالميًا.

حققت هيئة المنافسة والأسواق منذ بداية العام في خطة غوغل لقطع الدعم عن بعض ملفات تعريف الارتباط للمتصفح بسبب مخاوف من أن هذه الخطوة قد تعيق المنافسة في الإعلان الرقمي.

صرح ناظم المنافسة في بريطانيا: "قد يتسبب هذا في زيادة تركيز الإنفاق الإعلاني على غوغل، مما سيؤدي إلى إلحاق الضرر بالمستهلكين الذين يدفعون في النهاية تكلفة الإعلان". وأضافت الهيئة أنها قد تقوض أيضًا قدرة الناشرين عبر الإنترنت مثل الصحف على توليد الإيرادات والاستمرار في إنتاج محتوى قيم في المستقبل، مما يقلل من اختيارات المستهلكين.

تدخل هيئة المنافسة والأسواق البريطانية

قررت هيئة المنافسة والأسواق البريطانية في يونيو/حزيران، التشاور بشأن الالتزامات الأولية التي قدمتها غوغل، والتي منحت الهيئة دورًا رقابيًا حاسمًا في تصميم وتطوير مقترحاتها لحماية بيانات المستخدمين والمعروفة بمبادرة "Privacy Sandbox".

قالت الهيئة الناظمة في المملكة المتحدة إنها سمعت من أكثر من 40 طرفًا ثالثًا وافقوا على مخاوفها بشأن المنافسة، واقترحوا ضرورة تعزيز الالتزامات في العديد من المجالات، من ضمنها زيادة شفافية غوغل والالتزام مع الصناعة، بالإضافة أنه لا ينبغي إزالة وظائف معينة قبل إزالة ملفات تعريف الارتباط للجهات الخارجية، ويجب تحسين الأحكام الخاصة بتفضيل المنتجات الإعلانية والخدمات، وتعزيز الرقابة على امتثال غوغل لهذه المتطلبات.

وفقًا لـهيئة المنافسة والأسواق في المملكة المتحدة، قدمت شركة التكنولوجيا الأميركية تعهدات جديدة لمعالجة بعض المخاوف المتبقية، بما في ذلك تقديم التزامات حول تقليل الوصول إلى عناوين IP وتوضيح القيود الداخلية على البيانات التي يمكنها استخدامها.

ستتشاور الهيئة بشأن التزامات غوغل الجديدة حتى 17 ديسمبر/كانون الأول. إذا تم قبول الوعود، فسيؤدي ذلك إلى إغلاق تحقيق الهيئة ويؤدي إلى المرحلة التالية من عمل الهيئة الرقابي.