أكد النائب خليل عطية، أن إتفاقية العار (الطاقة مقابل المياه) مع الإحتلال، لم تعرض على مجلس النواب، ولم يتم الرجوع الى المجلس من البداية، وتوقع ان المجلس بأكمله رافض للإتفاقية.

وأضاف عطية في حديث لـ"اخبار البلد"، ان أي إتفاق مع الجانب الصهيوني هو تطبيع، ولا مبرر لذلك، وآشار إلى ان مجلس النواب يعيش حالة من الغليان كما هو الشارع الإردني بعد أن إنتشرت أخبار عن نوايا حكومة الخصاونة بالتوقيع على هذه الإتفاقية "الملعونة" كما وصفها.

وبين ان إلاتفاقية جاءت في توقيت صعب ومبرمج، مؤكدا ان تفريغ السدود وردم الآبار وعدم تشغيل أبار خان الزبيب التي تنتج ٢٠ مليون متر مكعب وقطع المياه عن المواطنين كلها جاءت للترويج، لتقبل الشارع فكرة إبرام إتفاقية مع الكيان الصهيوني.

وفي ذات السياق، شارك عطية عبر صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، امس الاثنين، كلمة التطبيع خيانة تحت تعليقه عن الإتفاقية التي تمت اليوم بين الأردن و الكيان الصهيوني والتي كانت تسميتها "الماء مقابل الكهرباء"، حيث صنفها على حد قولة بالإتفاقية الملعونة، و جاء منشوره كالتالي:

"ردم الآبار ، وتفريغ السدود ، وعدم تشغيل الحفارات التركية ثمنها بالملايين ، وعدم تشغيل ابار خان الزبيب التي تنتج ٢٠ مليون متر مكعب وقطع المياه عن المواطنين كلها مبرمجه لتمرير اتفاقية الطاقة والمياه الملعونة.”

"التطبيع خيانة”

يذكر انه تم امس الاثنين، توقيع اتفاقية في معرض إكسبو 2020 دبي و إعلان نوايا عام بين الأردن والأمارات وإسرائيل، للدُّخول في عمليَّة تفاوضيَّة للبحث في جدوى مشروع مشترَك للطَّاقة والمياه.

ولاحقاً، نشرت وزارة المياه والري على موقعها الالكتروني وعلى منصات التواصل الاجتماعي صورة عن الوثيقة التي تم التوقيع عليها أمس في دبي ، بين حكومات الامارات العربية المتحدة والمملكة الاردنية الهاشمية واسرائيل بحضور مستشار الرئيس الامريكي لشؤون المناخ جون كيري ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والمبعوث الخاص لدولة الامارات العربية للتغير المناخي الدكتور سلطان بن احمد الجابر .

وقالت الوزارة في بيان ان مضمون الوثيقة هو اعلان نوايا بين الدول الثلاث لدراسة جدوى اقامة مشروع لانتاج الطاقة المتجددة في الاردن تنفذه شركة اماراتية ومشروع لتحلية المياه لتزويد الاردن بمئتي مليون متر مكعب من البحر الابيض المتوسط .

وبموجب البند (الخامس ) فأن الوثيقة هي اعلان نوايا فقط لايترتب عليه او يؤثر على اي التزامات او حقوق قانونية على الاطراف الموقعة بموجب القانون الدولي .

واوضح البيان انه بموجب الوثيقة تنوي الاطراف الثلاث القيام باستكشاف الجدوى لكلا المشروعين خلال فترة زمنية تنتهي في الربع الثالث من العام المقبل .

ونصت الوثيقة في البند الاول منها على ان كلا المشروعين مشروطان ببعضهما بمعنى انه لن ينفذ اي مشروع دون تنفيذ الأخر .