وقال أن بعض الدول كانت تخرج عن القاعدة الذهبية فتطبع عملتها دون وجود رصيد يقابلها من الذهب ولم يكن أحد يراقب الدول فيما تصدره من عملة. وأضاف أنه في نهاية الحرب العالمية الثانية اجتمعت الدول المنتصرة وقررت وضع نظام نقدي بديلاً عن القاعدة الذهبية، حيث وضع نظام بريتن وودز، وكان أهم مفرزات الحرب الثانية ظهور أمريكا كقوة عظمى حيث أن اقتصادها لم يدمر وأصبح الدولار هو ركيزة العملات وأصبحت العملات تعرف بالدولار الأمريكي، والدولار فقط هو المعرف بالذهب.

وأضاف أنه حالياً ما يزيد على 75% من معاملات العالم تتم بالدولار، ولم يستطع اليورو منافسته لغاية الآن، مبينا أن أقوى العملات حالياً اليوان الصيني وبين أن أكبر ثلاث دول بالعالم عملتها ليست صعبة وهي الصين وروسيا والهند، وقال أن وجود العملة كعملة صعبة مثل الدولار موجودة داخل الولايات المتحدة وخارجها يسهل عمليات المضاربة وخفض سعر العملة.

واشار الدكتور الغرايبة أن العملات في العالم العربي غالبها مرتبطة بالدولار سوى الكويت فدينارها مربوط بسلة عملات، اما الجنيه المصري فمعوم، وقال أنه أينما يوجد سعر صرف رسمي تجد عادةً تلاعبا في الأسعار بالسوق السوداء.

وبيّن أن الدينار الأردني في البداية كان مرتبطاً بالجنيه الإسترليني وكان الجهة الرسمية آن ذلك مجلس النقد الأردني ولكن في الستينيات تعرض الجنيه الإسترليني لهزات فتم وضع الدينار على نظام حقوق السحب الخاصة (SDR) وهي وحدة مقترحة من صندوق النقد الدولي. بعد ذلك تم ربط الدولار بسلة عملات خاصة بنا في الأردن وفي سنة 1988م تم ربط الدينار الأردني بالدولار.

وقال الغرايبة حول ما يدور في اذهان البعض حول العملة المناسبة للربط؟ قائلا أن العملات تربط عادةً بالعملة التي تتعامل معها مثلا السعودية تتعامل مع أمريكا وتصدر نفطها إليها فربطت الريال السعودي بالدولار، التشيك مثلاً تتعامل مع ألمانيا فربطت عملتها بالمارك وهكذا. وأضاف الدكتور الغرايبة ان البعض يتساءل لماذا لا يربط الدينار بسلة عملات لأن الربط بسلة عملات يبقي الدينار مستقراً نوعاً ما لأن سلة العملة تعطي ميزة كون العملات يصعب جداً أن تهبط بمستوى واحد. وأكد أنه على المدى المنظور فأن البنك المركزي لن يغير ربط الدينار بالدولار.وقال أن الأردن لديه احتياطي من العملات يكفي لاستيراد سبعة أشهر وأن لدينا (410) آلاف أونصة ذهب قيمتها (410) مليون دينار، وأضاف أنه عادة يتم الاحتفاظ بالعملات الأجنبية والذهب في الخارج في سويسرا أو غيرها، مشيرا أن الإشاعات تشكل مشكلة حقيقية في استقرار العملة أو هبوطها. فزيادة الطلب مثلاً على الدولار ونفاذ ما في السوق قد يرفع السعر وهكذا، وأن حوالات العاملين في الخارج تدعم الاقتصاد بشكل ممتاز . وبين الدكتور الغرايبة أنه إضافة إلى المديونية فقد زادت لدينا ميزانية خدمة الدين حيث بلغت هذا العام مليار دينار لخدمة الدين العام وأعتقد أن الميزانية المقبلة سيكون فيها عجز أكبر، مضيفا أننا على مفترق طرق وأن كثرة تغيير الحكومات يؤدي إلى تأجيل المديونيات وزيادة الفوائد. والحكومات مدعوة لاتخاذ قرارات شجاعة لإصلاح والوضع الاقتصادي. وأضاف أن أكبر مشكلة ستواجهنا العام المقبل هي مشكلة الطاقة، وأعتقد أن رفع أسعار المحروقات الذي قد لا يعجب البعض أمر ضروري وكذلك أسعار الكهرباء، مؤكدا أنه لغاية الآن لا يوجد مؤشرات تحسن العام المقبل والمعطيات تدل أن العام القادم أسوأ اقتصادياً من العام الحالي والماضي. وقال أن البعض كان يرى في انضمامنا إلى مجلس التعاون الخليجي فرجا ولكن أقول أن الخليج لم يعد كما كان ولا أعتقد أن الخليج سيحل مشاكلنا.