أخبار البلد ـ بدأ العد التنازلي لإجراء الانتخابات الليبية المرتقبة في 24 كانون الثاني (ديسمبر) المقبل، وذلك مع إعلان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، والبدء في عملية توزيع بطاقة الناخب.

وفي الوقت الذي تعتبر فيه الانتخابات المرتقبة في ليبيا بمثابة الخطوة الحاسمة والرئيسية في المسار السياسي لإنهاء المرحلة الانتقالية والبدء في بناء الدولة وعودة الاستقرار إليها من جديد، إلا أن ثمة تحديات تلف مصير تلك الانتخابات، من بينها ملف المرتزقة الذي يفرض نفسه على المشهد الليبي.

وفي ضوء ذلك الملف وغيرها من التحديات ذات الصلة، ووسط تساؤلات حول ضمانات احترام نتائج الانتخابات المرتقبة، يحذر سياسيون ليبيون، في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية”، من سيناريو العودة لـ”المربع صفر” من جديد ما إن لم تكن هناك إرادة جادة للتصدي لتلك التحديات من خلال التمسك بإجراء الانتخابات واحترام نتائجها ولجم محاولات التخريب.

3 مهددات

في البداية، يقول رئيس حزب الحركة الوطنية، مصطفى الزائدي، في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية”، إن أبرز التحديات التي تواجه الانتخابات المرتقبة، تتمثل في: الميلشيات والسلاح المنتشر في بعض المناطق والمدن المهمة في ليبيا، إضافة إلى بعض المواقف الرافضة للعملية الانتخابية من قبل تنظيمات محسوبة على ما يسمى بالإسلام السياسي.

ويعتقد الزائدي بأن الضمانات الدولية بشكل عملي "غير موجودة”؛ ذلك أن ثمة تناقض في المصالح بين القوى الدولية المتداخلة في الملف الليبي، محملاً في الوقت ذاته تلك القوى مسؤولية تفاقم الأزمة في ليبيا منذ تدخلها في العام 2011 بهذا الشكل من التناقض والصراعات.

ويردف رئيس حزب الحركة الوطنية قائلا: "نحن نراهن على الشعب الليبي وجديته وقدرته في تجاوز الأزمة.. بالتأكيد سيحاول الليبيون أن يجعلوا من الانتخابات نقطة تحول”. لكنه يوضح في الوقت نفسه أن "الانتخابات قد تكون خاضعة لتأثيرات القوى والمال السياسي”.

ويختتم تصريحاته بالإشارة إلى أنه على الرغم من الإعلان عن فتح باب الترشح، إلا أن ثمة مخاوف تلف مصير الانتخابات، قائلاً: "نحن نتمنى إجراء الانتخابات في موعدها.. نخشى من أن هذه الميلشيات إذا شعرت بأنها سوف تخسر امتيازاتها فستقوم بتخريب العملية الانتخابية”.

ويستمر قبول طلبات الترشح لانتخابات رئيس الدولة حتى 22 الحالي، بينما ستتواصل لطلبات المرشحين بالانتخابات النيابية حتى 7 كانون الثاني (ديسمبر)، بحسب الجدول الزمني الذي أعلنته مفوضية الانتخابات في ليبيا.

ضمانات دولية

لكن المحلل السياسي الليبي، فائز العريبي، يقول لموقع "سكاي نيوز عربية”، إن العملية السياسية المتمثلة في إجراء الانتخابات تسير على الطريق الصحيح، وقد تبلورت الصورة أخيرا عندما أعلن رئيس مفوضية الانتخابات عن جملة الاشتراطات التي ينبغي أن تتوفر في المرشحين لمنصب الرئيس.

ويرى أن المفوضية تخطو بخطى سليمة من أجل إنجاز الانتخابات بالشكل المطلوب وفق الآليات القانونية ووفق مخرجات جنيف وما اتفق عليه المجتمع الدولي من مخرجات أساسية، ومنها الاستحقاق الأساسي الممثل في إجراء الانتخابات، مردفاً: "المسار في تصاعد باتجاه العد التنازلي نحو الانتخابات، وفي تقديري أن المجتمع الدولي استطاع أن يثبت قدرته على حماية هذه الانتخابات من كل العوائق، خاصة محاولات بعض الأطراف للتأثير على المسار الانتخابي، ومن ثم فإن العملية السياسية تمضي بخطى متسارعة نحو ساعة الصفر في 24 كانون الثاني (ديسمبر )2021”.

ويوضح العريبي أنه فيما يتعلق بملف المرتزقة والقوات الأجنبية فإنه "بمجرد أن تنتخب قيادة سياسية لليبيا فإن هذه الدولة ستكون قادرة على تنفيذ الاستحقاقات الخاصة بإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية”.

وحول ضمانات احترام نتائج الانتخابات، يشير المحلل السياسي الليبي إلى أن "ما تم الاتفاق عليه في الاجتماعات الأخيرة للجنة 5+5 يضفي كثيراً من الضمانات على قبول كل الأطراف بنتائج الانتخابات”، مشدداً على أن المجتمع الدولي سيمضي في نهاية المطاف "لحماية الانتخابات؛ باعتبار أن هذا الخيار يمثل استجابة للشعب الليبي لإنهاء المرحلة الانتقالية وتحقيق الاستقرار”.

وكانت مفوضية الانتخابات قد استملت من مجلس النواب الليبي كل التعديلات الفنية، التي ستمكنها من تنفيذ العمليتين الانتخابيتين "دون الطعن في إجراءات تنفيذها”.