انتهاء العمل بقرار حد التسجيل الضريبي للتجار بواقع 75 الف دينار
ينتهي العمل بقرار حد التسجيل الضريبي في ضريبة المبيعات للقطاع التجاري
بواقع 75 الف دينار نهاية العام الحالي.
وكان مجلس الوزراء قرر إعفاء التجار الذين تزيد مبيعاتهم على 50 الف دينار وتقل عن 75 الف دينار من التسجيل في شبكة مكلفي الضريبة العامة على المبيعات حتى نهاية العام 2011
وطالب نقيب تجار المواد الغذائية سامر جوابرة الحكومة بتمديد العمل بقرار حد التسجيل الضريبي في ضريبة المبيعات للقطاع التجاري بواقع 75 الف دينار حتى نهاية العام المقبل .2012
واكد الجوابرة ان ممثلي القطاع التجاري في المملكة عقدوا لقاءات عدة من اجل رفع مطالبهم الى رئاسة الوزراء للمطالبة بتمديد القرار حتى نهاية العام المقبل 2012.
وقال ان تمديد القرار سيضمن استمرار عمل صغار التجار, الذين يزيد عددهم على 20 الف تاجر, وعدم إغلاق محلاتهم التجارية, مشيرا ان صغار التجار لا يستطيعون مسك الدفاتر المحاسبية والكشوف والتسجيل الضريبي نظرا للتكاليف العالية التي ستترتب عليهم.
واكد ان صغار التجار يعانون من مشاكل وصعوبات مالية كبيرة نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها المنطقة بشكل عام وانعكاساتها على المملكة بشكل خاص مؤكدا ان تمديد قرار حد التسجيل بواقع 75 الف دينار سيمكن صغار التجارمن الاستمرار في العمل.
واضاف جوابرة ان تمديد القرار سيساهم في التخفيف من الاعباء المالية والادارية على اصحاب المحلات التجارية المنتشرة في جميع محافظات المملكة.
الجدير ذكره ان اعفاء التجار الذين تقل مبيعاتهم عن 75 الف دينار من التسجيل ضمن شبكة الضريبة العامة على المبيعات سوف يمكن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات من تخفيض التكلفة الادارية الضريبية وتركيز جهودها في تطبيق احكام قانون الضريبة العامة على المبيعات وتعزيز الثقة والالتزام الطوعي بالضريبة لدى اصحاب المحلات التجارية الذين لا تقل مبيعاتهم عن 75 الف دينار والمسجلين ضمن شبكة المكلفين بالضريبة العامة على المبيعات.
بواقع 75 الف دينار نهاية العام الحالي.
وكان مجلس الوزراء قرر إعفاء التجار الذين تزيد مبيعاتهم على 50 الف دينار وتقل عن 75 الف دينار من التسجيل في شبكة مكلفي الضريبة العامة على المبيعات حتى نهاية العام 2011
وطالب نقيب تجار المواد الغذائية سامر جوابرة الحكومة بتمديد العمل بقرار حد التسجيل الضريبي في ضريبة المبيعات للقطاع التجاري بواقع 75 الف دينار حتى نهاية العام المقبل .2012
واكد الجوابرة ان ممثلي القطاع التجاري في المملكة عقدوا لقاءات عدة من اجل رفع مطالبهم الى رئاسة الوزراء للمطالبة بتمديد القرار حتى نهاية العام المقبل 2012.
وقال ان تمديد القرار سيضمن استمرار عمل صغار التجار, الذين يزيد عددهم على 20 الف تاجر, وعدم إغلاق محلاتهم التجارية, مشيرا ان صغار التجار لا يستطيعون مسك الدفاتر المحاسبية والكشوف والتسجيل الضريبي نظرا للتكاليف العالية التي ستترتب عليهم.
واكد ان صغار التجار يعانون من مشاكل وصعوبات مالية كبيرة نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها المنطقة بشكل عام وانعكاساتها على المملكة بشكل خاص مؤكدا ان تمديد قرار حد التسجيل بواقع 75 الف دينار سيمكن صغار التجارمن الاستمرار في العمل.
واضاف جوابرة ان تمديد القرار سيساهم في التخفيف من الاعباء المالية والادارية على اصحاب المحلات التجارية المنتشرة في جميع محافظات المملكة.
الجدير ذكره ان اعفاء التجار الذين تقل مبيعاتهم عن 75 الف دينار من التسجيل ضمن شبكة الضريبة العامة على المبيعات سوف يمكن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات من تخفيض التكلفة الادارية الضريبية وتركيز جهودها في تطبيق احكام قانون الضريبة العامة على المبيعات وتعزيز الثقة والالتزام الطوعي بالضريبة لدى اصحاب المحلات التجارية الذين لا تقل مبيعاتهم عن 75 الف دينار والمسجلين ضمن شبكة المكلفين بالضريبة العامة على المبيعات.