مكافحة فساد أبناء العشائر «الأخرى»
هل سبق وان مثلت عشيرة أمام القضاء، وهل انتسبت عشيرة إلى نقابة المحامين ، وهل سبق وان تشكلت عشيرة ما على صورة مدع عام ؟
حين جرى تضخيم العشائرية كمنظومة قيمية توازي هذا الجهد الرسمي مع تفتيت العشيرة كوجود فيزيائي لذلك يجري الآن استثمار القيم السابقة على الدولة كالعشائرية لحماية الفساد دون أن يكون أدنى تواصل بين الفاسد وأبناء عشيرته.
الفاسد لم يكن قد مارس أي شكل من أشكال الاحترام تجاه أحد من أبناء العشيرة حين كان على صهوة فساده وحين تعثرت خيوله بفعل ارتدادات الزلزال الشعبي تتبرع العشيرة للدفاع عنه باعتبار أن مكافحة الفساد «اعتداء» على القيمة المعنوية للعشيرة غير المتجانسة في الظرف الطبيعي..
كلنا يذكر كيف جرى توظيف القيم العشائرية والجهوية في سياق منع قيام بعض التظاهرات السلمية والحضارية وجرى النفخ في تلك القيم لتكون متراسا ضد المعارضة والآن ذات القيم تقف حجر عثرة في طريق استعادة الثقة العامة عبر ترشيق آليات مكافحة الفساد.
الخاسرون من استشراء الفساد هم أنفسهم الخاسرون من غياب الثقة العامة وهنا لا ينبغي توكيد المؤكد على حقيقة أن معركة مكافحة الفساد هي معركة القصر ومجموع الشعب وبالتالي فان من يقف في طريق مكافحة الفساد هو في الحقيقة يعادي الشعب والملك على السواء، فالعشيرة ليست فوق الشعب وليست فوق العرش وهذه حقيقة ينبغي على من يجيش القيم العشائرية لحماية الفساد أن يعيها جيدا.
لا ينبغي للعشيرة أن تتحول إلى محام ولا يجوز توظيف القيم العشائرية في إطار منع آليات بناء نظام للنزاهة الوطنية فمن يستبدل العشيرة بالدولة لا يستحق جنسيتها ولا يحق له المطالبة بخدماتها وحمايتها الأمنية والوظيفية وكل فوائد الاستقرار والاجتماع الإنساني.
لسان حال البعض : لماذا أنا دون سائر الناس أو لماذا ابن عشيرتنا دون سائر الفاسدين وهنا نقول على من يسال هذا السؤال أن يطالب بتوسيع قاعدة المساءلة وليس حماية من وصل إلى القضاء.
العشيرة لا تذهب إلى القضاء وبالتالي إذا فسد شخص فليس معنى ذلك أن العشيرة فاسدة وبالتالي لا يحق لأي عشيرة في الأردن أن تكون فوق القانون لان الفساد ملة واحدة وعشيرة واحدة لأنه ببساطة يمتلك منظومة قيمية وشبكة من المصالح واليات محددة للحماية فان استطاع الفساد توظيف العشيرة في إطار تأمينه من المحاكمة فإننا عندها غير جديرين بان نكون مواطنين في دولة تحث الخطى لان تكون عصرية
أمامنا سؤال صريح هل نريد مكافحة الفساد، أم نريد مكافحة فساد أبناء العشائر الأخرى فقط ؟
حين جرى تضخيم العشائرية كمنظومة قيمية توازي هذا الجهد الرسمي مع تفتيت العشيرة كوجود فيزيائي لذلك يجري الآن استثمار القيم السابقة على الدولة كالعشائرية لحماية الفساد دون أن يكون أدنى تواصل بين الفاسد وأبناء عشيرته.
الفاسد لم يكن قد مارس أي شكل من أشكال الاحترام تجاه أحد من أبناء العشيرة حين كان على صهوة فساده وحين تعثرت خيوله بفعل ارتدادات الزلزال الشعبي تتبرع العشيرة للدفاع عنه باعتبار أن مكافحة الفساد «اعتداء» على القيمة المعنوية للعشيرة غير المتجانسة في الظرف الطبيعي..
كلنا يذكر كيف جرى توظيف القيم العشائرية والجهوية في سياق منع قيام بعض التظاهرات السلمية والحضارية وجرى النفخ في تلك القيم لتكون متراسا ضد المعارضة والآن ذات القيم تقف حجر عثرة في طريق استعادة الثقة العامة عبر ترشيق آليات مكافحة الفساد.
الخاسرون من استشراء الفساد هم أنفسهم الخاسرون من غياب الثقة العامة وهنا لا ينبغي توكيد المؤكد على حقيقة أن معركة مكافحة الفساد هي معركة القصر ومجموع الشعب وبالتالي فان من يقف في طريق مكافحة الفساد هو في الحقيقة يعادي الشعب والملك على السواء، فالعشيرة ليست فوق الشعب وليست فوق العرش وهذه حقيقة ينبغي على من يجيش القيم العشائرية لحماية الفساد أن يعيها جيدا.
لا ينبغي للعشيرة أن تتحول إلى محام ولا يجوز توظيف القيم العشائرية في إطار منع آليات بناء نظام للنزاهة الوطنية فمن يستبدل العشيرة بالدولة لا يستحق جنسيتها ولا يحق له المطالبة بخدماتها وحمايتها الأمنية والوظيفية وكل فوائد الاستقرار والاجتماع الإنساني.
لسان حال البعض : لماذا أنا دون سائر الناس أو لماذا ابن عشيرتنا دون سائر الفاسدين وهنا نقول على من يسال هذا السؤال أن يطالب بتوسيع قاعدة المساءلة وليس حماية من وصل إلى القضاء.
العشيرة لا تذهب إلى القضاء وبالتالي إذا فسد شخص فليس معنى ذلك أن العشيرة فاسدة وبالتالي لا يحق لأي عشيرة في الأردن أن تكون فوق القانون لان الفساد ملة واحدة وعشيرة واحدة لأنه ببساطة يمتلك منظومة قيمية وشبكة من المصالح واليات محددة للحماية فان استطاع الفساد توظيف العشيرة في إطار تأمينه من المحاكمة فإننا عندها غير جديرين بان نكون مواطنين في دولة تحث الخطى لان تكون عصرية
أمامنا سؤال صريح هل نريد مكافحة الفساد، أم نريد مكافحة فساد أبناء العشائر الأخرى فقط ؟