وقال م. العواملة لـ أخبار البلد إن القرار رفع الظلم الذي تعرضت له شركات الاسكان بمحذاة المواطنين؛ كونه سينعكس إيجابًا على أسعار الشقق التي ارتفعت بشكل فارق وكبير في الآونة الأخيرة.

وشكر الرئيس دائرة الأراضي والمساحة ممثلة بمديرها العام بالوكالة محمد صوافين، إلى جانب ديوان التشريع والرأي، لدورهما الفاعل في صدور القرار الأخير.

وأشار إلى أهمية قرار مجلس الوزارء، الذي جاء بعد جهود بذلتها جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان؛ لاسيما بعد ارتفاع أسعار الشقق، لدرجة اسهمت في تراجع القطاع على الرغم من تحسنه وتعافيه والإقبال الشديد عليه بعد الجائحة.

ويعتبر هذا الانتصار الثالث من نوعه لجمعية المستثمرين في قطاع الاسكان، بعد الغاء عقد المقاولة ورفع ظلم شهادة المطابقة.

جديرٌ بالذكر  أن مجلس الوزراء أقر في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة جملة من القرارات من ضمنها تخفيض نسبة رسم التجزئة المستوفى من شركات الإسكان لتصبح (3) بالألف ﺑدلاً من (1) بالمئة من القيمة المقدَّرة للأبنية المفرزة حسب نظام الأبنية، ولحين إقرار مشروع قانون معدِّل لقانون رسوم تسجيل الأراضي رقم (26) لسنة 1958م.