هل نشهد إنشاء بورصة أوراق مالية جديدة ؟
أخبار البلد - لا يوجد موانع قانونية من حيث المبدأ في إنشاء بورصة جديدة مملوكة للقطاع الخاص وضمن ضوابط وقوانين ناظمة يكون من غاياتها وأهدافها ادارة وتشغيل سوق الأوراق المالية وتهيئة البيئة الاستثمارية وضمان حسن العلاقة بين الشركات والمساهمين وغيرها من الأهداف التي لم تحققها البورصة بشكلها الحالي . بورصة عمان بشكلها الحالي كشركة مساهمة عامة مسجلة في 20/2/2017 كشركة مساهمة عامة ومملوكة بالكامل للحكومة لا يوجد ما يشير الى حصريتها او منحها امتياز دون غيرها .
في عالم الاقتصاد والتجارة الحرة واقتصاد السوق تصبح المنافسة احدى أساسيات التطور والتقدم في تقديم السلع والخدمات وإذا كان التداول في الأوراق المالية خدمة اساسا فما الذي يمنع من وجود استثمار ضخم يستوعب تطور التكنولوجيا والخلق والإبداع في المنتجات المالية وجذب الطاقات البشرية و الكفاءات من خلال علاقة تعاقدية مع الشركات الاردنية التي ترغب بالتداول والإدراج من خلال نوافذ استثمارية اكثر تطورا و مواكبة لحاجات السوق وضمن تشريعات قانونية شأنها شأن اي شكل تنظيمي يخدم الشركات والمستثمرين والمساهمين ؟
إنشاء بورصة جديدة وترك الحرية للشركات في انتقاء الجهة التي يرغبون بإدراج أسهمهم فيها تماما كما في حالة الإدراج المشترك والتي تتيح حرية الإدراج محلياً او خارجيا . طبعا يظل السؤال القائم عن الجدوى الاقتصادية في إنشاء بورصة جديدة للقائمين عليها ومدى استعداد الحكومة على تقبل منافس حقيقي .في دولة الإمارات العربية هناك بورصة دبي وبورصة ابو ظبي وهناك ضوابط للإدراج والتداول تحكم عملهما . نحتاج الى جذب الاستثمارات وتنشيط سوق الإصدارات الأولية وخلق أدوات مالية جديدة وتوفير تنافسية وخدمات للمساهمين اكثر حرفية ووجود كيان بورصة جديد قد يكون احد الوسائل لكل ذلك .