وأضاف في بيان أن الزيادة سيبدأ تطبيقها من فبراير/شباط المقبل، ولن تشمل ناقلات الغاز الطبيعي المسال ولا سفن الرحلات السياحية.

وتابع البيان بأن رئيس الهيئة أكد "الحرص على تطبيق استراتيجية تسعيرية وتسويقية متوازنة ومرنة تحقق مصالح الهيئة وعملائها، وتراعي الظروف الاقتصادية العالمية ومتغيراتها المختلفة عبر آليات واضحة تتضمن تقدير رسوم عبور السفن”. مضيفا أن ذلك يأتي "بما يتيح تقديم الخدمات الملاحية لعبور القناة وفق سياسة نموذجية تضمن الحفاظ على ريادة القناة وتجعلها الاختيارالأمثل والأسرع والأقصر للعملاء”.

وأوضح البيان بأن "قرارات تحديد رسوم عبور قناة السويس.. يعدها خبراء بعد المتابعة الدقيقة والدراسة المتفحصة لكافة المتغيرات المتعلقة بالنقل البحري، ومؤشرات الاقتصاد العالمي وحركة التجارة العالمية، فضلا عن مراجعة التقارير الدورية والتوصيات الصادرة عن المنظمات والمؤسسات العاملة في صناعة النقل البحري وتقديرات المؤسسات المالية العالمية”.