مالك حداد يطالب الضمان الإجتماعي بالإستمرار في برامج الإستدامة حتى عام 2022
اخبار البلد - مهند الجوابرة
أكد مدير عام شركة جت المهندس مالك حداد أن قطاع النقل السياحي لن يعود لعافيته ونشاطه السابق حتى عام 2024 ، حيث إن جائحة كورونا التي غزت العالم في مطلع العام 2020 قد وجهت ضربات دامغة لقطاع النقل السياحي وتسببت في إغلاق العديد من شركات ومؤسسات النقل السياحي .
وقال حداد لـ أخبار البلد إن الكثير من المستثمرين ورجال الأعمال كانوا قد شرعوا بإنشاء شركات للنقل السياحي ، لكنهم اصطدموا بتاريخ 18/3/2020 بجائحة كورونا التي نحرت مشاريعهم من الوريد إلى الوريد متسببة في إغلاق العديد من الشركات بعد استحالة قدرتها على تحمل الأعباء المالية العسيرة في ظل قانون الدفاع والحظر الشامل الذي خيم على المملكة .
وبين حداد أن غالبية الشركات حديثة النشأة في قطاع النقل السياحي اعتمدت بشكل أساسي على القروض البنكية لوضع أحجار الأساس لشركاتهم ومشاريعهم ، ولم يتمكنوا في ظل قانون وأوامر الدفاع من تغطية الكلفة التشغيلية لؤسساتهم ولا حتى من دفع رواتب العاملين لديهم أو الإستغناء عن خدماتهم بموجب أوامر الدفاع ، الأمر الذي أجبرهم على إغلاق الشركات مرغمين لا راغبين بسبب الأحوال والظروف الإقتصادية الصعبة التي أحاطت بهم .
وأضاف حداد أن برنامج الإستدامة الذي أطلقته المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي ساهم وساعد بعض الشركات في الوقوف أمام أمواج وأعاصير الجائحة المرعبة ، مؤكداً أن برنامج الإستدامة تكفل برواتب العاملين لمدة ليست بالهينة ، الأمر الذي جنب الكثير من الشركات إعلان إفلاسها مبكراً .
وطالب حداد بالإستمرار في برنامج الإستدامة الذي أطلقته المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي حتى عام 2022 ، حيث يتوقع ويأمل حداد أن يكون عام 2023 هو بوابة الإنفراج من الأزمة المحيطة بشكل كبير ، مشيراً إلى أن برنامج الإستدامة ناجح جداً وأثبت فعاليته في التصدي للجائحة وساعد الكثير من الشركات في العبور إلى بر الأمان .
ونوَّه إلى ضرورة إيقاف ترخيص شركات جديدة في قطاع النقل السياحي ،لافتاً الإنتباه إلى أن القطاع مشبع حد الإغراق حالياً بالشركات ، وبلغ عدد شركات النقل السياحي في المملكة 17 شركة وهو الرقم الذي اعتبره حداد كبيراً وكثيراً على حاجة القطاع السياحي في المملكة .
كما بين حداد أن خسائر شركة جت بلغت في عام 2020 أربعة ملايين دينار أردني ومن المتوقع أن تكون الخسائر في العام الحالي "2"مليون ونصف دينار أو أكثر ، مشيراً إلى الشركة كانت تملك احتياطيات متنوعة مكنتها من الثبات والصمود أمام الأهوال الإقتصادية المحيطة بالمنطقة .