أيهّما أقوى .. دولة الفساد أم الدولة الأردنية ..؟!
ايا كانت نقاط ضعف الدولة عليها ان تتوقع حرباً شعواء هذه الايام، لان فتح ملفات الفساد سيؤدي الى استنفار كلاب الفاسدين دفاعاً عنهم،وكلاب هؤلاء تجيد النباح والعض ونقل عدوى السعار ايضاً.
لاول مرة نشعر ان الدولة تتجه لفتح ملفات الفساد بنية صادقة، وفي هذا استجابة لطلبات الناس،ولان الفساد في الاردن له رموزه وبطاناته وطبقاته،وهو دولة داخل الدولة،فلن يسكت الفاسدون ابداً على محاولات كشفهم وتعريتهم امام الرأي العام.
للفاسدين بطاناتهم، ومن يدافع عنهم،وهي بطانات سمنت خلال سنوات طويلة،ولها مصالح في البلد تدافع عنها،ولها ايضا من يعمل معها في كل مكان،وفي كل المؤسسات،وبين الناس ايضا،تحت عناوين مختلفة ويافطات ملونة.
الكلام هذه الايام عن ملفات كثيرة سيجري فتحها في بحر الاسابيع القليلة المقبلة،وهي ملفات ستجر اسماء ورؤوسا كبيرة،ولن ينتظر هؤلاء حتى يتم الاتيان بهم الى المقصلة.
الاغلب انهم يعدون منذ هذه الايام خططهم لتفجير الداخل الاردني بوسائل عديدة، وتحت مبررات مختلفة نحو فوضى تأكل الجميع.
ليت القصة تقف عند حدود الحرب المعنوية، او ادارة الحملات السياسية والاعلامية،اذ ان للفاسدين الكبار امتداد في كل مكان،وليس مستبعداً القيام بأي امر لاغراق الداخل الاردني في اي حدث او فوضى لوقف فتح ملفات الفساد.
مايتم استنتاجه من اتصالات محددة،ان هناك قراراً على اعلى مستوى في البلد لفتح كل الملفات دون حصانة لاحد، ايا كان موقعه الحالي او السابق،وهذا القرار يحمي البلد ووحدته الداخلية.
في المقابل لن تمر هذه المعركة ببساطة،لان اي تحقيقات ستكشف تورط اسماء اخرى تورطت في العمولات والسرقات،وصولا الى مجرد مكالمة هاتفية تطلب كذا وكذا،واذ تتوزع المسؤوليات اليوم فعلينا ان نتوقع سلسلة طويلة من الاسماء قيد الشك والاتهام.
يتم التحذير فقط من نقطة فنية محددة تتعلق بتنبيه المؤسسة الرسمية الى ضرورة عدم شعورها بالضغط فتضطر ان تضحي بأسماء تحت وطأة قصص غير مؤكدة،او تحتمل التفسيرين،حتى لانأخذ النظيف مع اللص في كفة واحدة،تحت وطأة التدقيق والتمحيص.
اذا خرجت الدولة وقالت بصراحة ان لدينا فاسدين دون خجل او شعور بالاحراج لكون هؤلاء تولوا مواقع مختلفة بما قد يرتد سلبا على سمعة الدولة لكون رموزها فاسدة، فإن التخلص من هذا الاحراج ينقذ البلد، فليس احسن من الصراحة والمكاشفة.
علينا ان نتوقع حرباً مفتوحة خلال الفترة المقبلة، بوسائل مختلفة سياسية واجتماعية واعلامية، والمال متوفر بكثرة للانفاق منه، وادارة هذه المعركة لحرق الدولة والاستقرار مقابل نجاة فاسدين وبطاناتهم،ادارة يجب ان توضع في حساباتنا.
هؤلاء لن يسكتوا،وعلينا ألا نتراجع عن البوصلة الجديدة، لان فيها تنفيس للضغط الداخلي،وحل للمشاكل، وانصاف للناس، وتلبية لمطالبهم، ورد للمال العام الى الخزينة،وهي الخزينة التي تعاني من العجز والديون جراء السرقات وسوء الادارة.
حرب الدولة على الفاسدين،حرب تلد اخرى،ومن يعش ير!
لاول مرة نشعر ان الدولة تتجه لفتح ملفات الفساد بنية صادقة، وفي هذا استجابة لطلبات الناس،ولان الفساد في الاردن له رموزه وبطاناته وطبقاته،وهو دولة داخل الدولة،فلن يسكت الفاسدون ابداً على محاولات كشفهم وتعريتهم امام الرأي العام.
للفاسدين بطاناتهم، ومن يدافع عنهم،وهي بطانات سمنت خلال سنوات طويلة،ولها مصالح في البلد تدافع عنها،ولها ايضا من يعمل معها في كل مكان،وفي كل المؤسسات،وبين الناس ايضا،تحت عناوين مختلفة ويافطات ملونة.
الكلام هذه الايام عن ملفات كثيرة سيجري فتحها في بحر الاسابيع القليلة المقبلة،وهي ملفات ستجر اسماء ورؤوسا كبيرة،ولن ينتظر هؤلاء حتى يتم الاتيان بهم الى المقصلة.
الاغلب انهم يعدون منذ هذه الايام خططهم لتفجير الداخل الاردني بوسائل عديدة، وتحت مبررات مختلفة نحو فوضى تأكل الجميع.
ليت القصة تقف عند حدود الحرب المعنوية، او ادارة الحملات السياسية والاعلامية،اذ ان للفاسدين الكبار امتداد في كل مكان،وليس مستبعداً القيام بأي امر لاغراق الداخل الاردني في اي حدث او فوضى لوقف فتح ملفات الفساد.
مايتم استنتاجه من اتصالات محددة،ان هناك قراراً على اعلى مستوى في البلد لفتح كل الملفات دون حصانة لاحد، ايا كان موقعه الحالي او السابق،وهذا القرار يحمي البلد ووحدته الداخلية.
في المقابل لن تمر هذه المعركة ببساطة،لان اي تحقيقات ستكشف تورط اسماء اخرى تورطت في العمولات والسرقات،وصولا الى مجرد مكالمة هاتفية تطلب كذا وكذا،واذ تتوزع المسؤوليات اليوم فعلينا ان نتوقع سلسلة طويلة من الاسماء قيد الشك والاتهام.
يتم التحذير فقط من نقطة فنية محددة تتعلق بتنبيه المؤسسة الرسمية الى ضرورة عدم شعورها بالضغط فتضطر ان تضحي بأسماء تحت وطأة قصص غير مؤكدة،او تحتمل التفسيرين،حتى لانأخذ النظيف مع اللص في كفة واحدة،تحت وطأة التدقيق والتمحيص.
اذا خرجت الدولة وقالت بصراحة ان لدينا فاسدين دون خجل او شعور بالاحراج لكون هؤلاء تولوا مواقع مختلفة بما قد يرتد سلبا على سمعة الدولة لكون رموزها فاسدة، فإن التخلص من هذا الاحراج ينقذ البلد، فليس احسن من الصراحة والمكاشفة.
علينا ان نتوقع حرباً مفتوحة خلال الفترة المقبلة، بوسائل مختلفة سياسية واجتماعية واعلامية، والمال متوفر بكثرة للانفاق منه، وادارة هذه المعركة لحرق الدولة والاستقرار مقابل نجاة فاسدين وبطاناتهم،ادارة يجب ان توضع في حساباتنا.
هؤلاء لن يسكتوا،وعلينا ألا نتراجع عن البوصلة الجديدة، لان فيها تنفيس للضغط الداخلي،وحل للمشاكل، وانصاف للناس، وتلبية لمطالبهم، ورد للمال العام الى الخزينة،وهي الخزينة التي تعاني من العجز والديون جراء السرقات وسوء الادارة.
حرب الدولة على الفاسدين،حرب تلد اخرى،ومن يعش ير!