وفي بداية الاجتماع، قرأ عباس وأعضاء اللجنة الفاتحة على أرواح شهداء الشعب الفلسطيني، وقدموا التهاني للشعب الفلسطيني بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، داعين الله أن يعيد هذه المناسبة العطرة وقد تحققت أمانيهم بالحرية والاستقلال.

وأطلع عباس أعضاء فتح، على آخر مستجدات الوضع السياسي، ونتائج اتصالاته التي اجراها مع زعماء وقادة المنطقة والعالم لشرح الموقف الفلسطيني.

واكد عباس، خلال هذه اللقاءات والاتصالات، الموقف الفلسطيني الثابت بضرورة تثبيت التهدئة الشاملة في الأراضي الفلسطينية كافة بما يشمل القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، ووقف الاعمال العدائية الإسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطيني، مشدداً على "اننا لن نبقى صامتين للأبد امام تعنت الاحتلال الإسرائيلي ورفضه الالتزام بالاتفاقات الموقعة، وان الخيارات ستبقى مفتوحة امام الشعب الفلسطيني وقيادته للحفاظ على الحقوق والثوابت الفلسطينية التي لن نقبل المساس بها إطلاقاً”.

وقامت اللجنة المركزية لحركة فتح ببحث القضايا السياسية والداخلية وهي:

الوضع السياسي: جددت اللجنة المركزية التأكيد على انه ان الأوان لتحرك دولي فاعل وسريع للضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف سياساتها الاحتلالية ضد الشعب الفلسطيني وارضه، من استيطان وقتل وتدمير واعتقالات ومصادرة أراضي واقتحامات للاماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، مشددة على ان هذا الوضع لا يمكن استمراره بأي حال من الأحوال، وان بقاء سياسة الاحتلال ورفضها الإذعان لقرارات الشرعية الدولية والوفاء بالتزاماتها ستدفع المنطقة إلى حافة الهاوية وإلى مزيد من التوتر  وعدم الاستقرار الامر الذي سيدفع ثمنه المنطقة والعالم.

وأشارت مركزية فتح، إلى ان سياسة فرض الامر الواقع التي تحاول حكومة الاحتلال تنفيذها من خلال سياسة التوسع الاستيطاني والاعلان عن تنفيذ العديد من البؤر الاستيطانية في محيط مدينة القدس المحتلة وفي مطار قلنديا. بهدف عزلها عن محيطها الفلسطيني، وفي داخل أراضي الضفة الغربية، لن تجلب السلام والامن لإسرائيل، بل ستزيد الشعب الفلسطيني صلابة وقوة في مواجهة هذه المخططات الفاشلة.

وأوضحت، ان العالم اصبح اليوم امام حقيقة واضحة لا غبار عليها، وهي ان هذا الاحتلال غير معني إطلاقاً بأية جهود دولية ساعية للبدء بمسار سياسي حقيقي يقود إلى انهاء الاحتلال وفق قرارات الشرعية الدولية، ولا يدخر فرصة للقضاء على أية محاولات لتحقيق سلام عادل وشامل يحقق الامن والاستقرار للجميع، لذلك يجب على المجتمع الدولي وقف سياسة الصمت تجاه السياسة الإسرائيلية، والوقوف عند مسؤولياته الملقاة على عاتقه تجاه الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية الدولية له امام هذه الجرائم المستمرة من قبل الاحتلال وجيشه ومستوطنيه.

وطالبت اللجنة المركزية، الإدارة الامريكية الوفاء بتعهداتها التي أعلنت عنها مراراً وتكراراً بخصوص  ضرورة تطبيق حل الدولتين ورفض سياسة الاستيطان الإسرائيلي، وطرد السكان الفلسطينيين، واحترام الوضع التاريخي القائم في الحرم الشريف، ولجم اعتداءات المستوطنين، وتحويل هذه التعهدات من أقوال إلى أفعال على الأرض، لنتأكد من جديتها بتطبيق إجراءات بناء الثقة التي تحدثت عنها ، تمهيداً لمسار سياسي تحت مظلة اللجنة الرباعية الدولية لإنهاء الاحتلال وتحقيق الحرية والاستقلال لشعبنا، مع بقاء الخيارات الفلسطينية التي اعلن عنها السيد الرئيس محمود عباس في خطابه الأخير امام الجمعية العامة للأمم المتحدة على الطاولة للتنفيذ في حال بقى الحال كما هو وبقيت الحكومة الإسرائيلية تتهرب من الاستحقاقات المترتبة عليها وفق الاتفاقات.

وتطرقت اللجنة المركزية، إلى الحصار المالي الخانق الذي تتعرض له السلطة الفلسطينية، مؤكدة ان هذه السياسة لن تجبر الشعب الفلسطيني على الخضوع والتنازل عن حقوقه وثوابته الوطنية، داعية الاشقاء العرب والأصدقاء إلى تقديم الدعم المالي لتتمكن الحكومة الفلسطينية من الوفاء بالتزاماتها تجاه أبناء شعبنا في أماكن تواجده كافة

الوضع الداخلي:

رحبت اللجنة المركزية، بالخطوات التي يقوم بها الرئيس محمود عباس لترتيب الوضع الداخلي الفلسطيني، ولقاءاته التي بدأها مع أبناء شعبنا لتعزيز صمود المواطن الفلسطيني في أرضه، مؤكدة على أهمية تضافر كل الجهود الصادقة لتوفير الإمكانيات المتاحة، لان المواطن هو خط الدفاع الأول عن المشروع الوطني الفلسطيني في مواجهة المشاريع المشبوهة التي تستهدف تصفية قضيتنا الوطنية.

وفي هذا الإطار، رحبت مركزية فتح، بقرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عقد دورة المجلس المركزي قبل نهاية العام الجاري، مؤكدة انها تشكل فرصة هامة وجدية لترتيب الأوضاع الداخلية الفلسطينية من خلال تعزيز وحدة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني والتصدي لمحاولات تمزيق وحدة الساحة الفلسطينية.

وجددت التأكيد، على حرص حركة فتح وابناءها على انهاء الانقسام الداخلي، وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية من خلال الإسراع بتشكيل حكومة وحدة وطنية يكون كافة القوى المشاركة فيها ملتزمون بقرارات الشرعية الدولية وبالتزامات منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ومن ثم الذهاب للانتخابات العامة في الأراضي الفلسطينية كافة وبما يشمل الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل لدى حكومة الاحتلال والضغط عليها لإجراء الانتخابات في مدينة القدس المحتلة حسب الاتفاقات الموقعة.

واشادت اللجنة المركزية، بصمود أبناء شعبنا في كل مكان من أرض الوطن ، وثباته على ارضه في أحياء القدس وكافة نقاط الاحتكاك والمواجهة كبلدة بيتا وبيت دجن والخليل والأغوار وكفر قدوم ويطا وغيرها من محافظات ومدن ومخيمات وقرى الوطن،  ومشاركتهم الواسعة في المقاومة الشعبية السلمية التي باتت تحقق معادلة الصمود والتحدي رغم انف الاحتلال، مشيدة بالصمود البطولي لأبناء شعبنا في مدينة القدس المحتلة ورفضهم التعاون مع المشاريع الإسرائيلية المشبوهة لتهويد المدينة المقدسة كمشروع قانون التسوية، وتصديهم لاقتحامات المستوطنين لباحات المسجد الأقصى المبارك، مؤكدة رفضها الكامل لمحاولة الاحتلال تمرير سياسة التقسيم الزماني والمكاني للحرم الشريف عبر السماح للمستوطنين بأداء طقوس دينية، مشددة على ان الأماكن الدينية المقدسة الإسلامية والمسيحية هي خط احمر لن يقبل بأي شكل من الاشكال المساس به او الاقتراب منه.

وحييت مركزية فتح، اسرانا الابطال في سجون الاحتلال، مؤكدة على ضرورة التركيز على قضية أسرانا البواسل المضربين عن الطعام، وفضح سياسة التنكيل والاعتقال الإدارية بحق أبطالنا، مشيدة بصمودهم في وجه الة  الاعتقال الإداري والبطش والتعذيب الإسرائيلية، داعية المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الانسان إلى التدخل الفوري لتوفير الحماية لهؤلاء الابطال، وتطبيق الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة عليهم باعتبارهم أسرى حرب، مؤكدة ان قضيتهم ستبقى الشغل الشاغل للقيادة الفلسطينية للأفراج عنهم وتبييض السجون من كافة أسرانا ومعتقلينا.

وجددت التأكيد كذلك، على أهمية تدخل هذه المنظمات الدولية لإنهاء احتجاز سلطات الاحتلال الإسرائيلي لجثامين الشهداء بأسرع وقت ممكن.

وثمنت اللجنة المركزية، الحوار البناء والجاد مع مؤسسات المجتمع المدني لتعزيز مفهوم الشراكة والتعاون لبناء الوطن، مؤكدة حرص حركة فتح على استمرار هذا الحوار وإنجاحه بما يخدم المشروع الوطني الفلسطيني.

كما ثمنت، جهود الرئيس عباس ورئيس هيئة الشؤون المدنية، والتي أدت إلى الحصول على 4000 موافقة، تشمل طلبات للمتقدمين من المحافظات الشمالية والجنوبية للحصول على الهوية وجواز السفر الفلسطيني، وموافقات على تغيير العنوان من المحافظات الجنوبية للمحافظات الشمالية، إضافة الى موافقات من فئة أبناء المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 16 عام ولم يكونوا مسجلين في هويات ذويهم.

هذا وقررت اللجنة المركزية عدداً من القرارات أهمها:

تشكيل لجنة تحضيرية للمؤتمر الثامن، من اللجنة المركزية والمجلس الثوري والمجلس الاستشاري وكفاءات حركية، والمزمع عقده في 21/3/2022.