السلطات المصرية تعوق دخول الشاحنات الأردنية للأراضي الليبية
في الوقت الذي اكد فيه رئيس غرفة تجارة الاردن نائل الكباريتي ان السلطات المصرية ما زالت تعوق دخول الشاحنات الاردنية الى الاراضي الليبية برا وتصر على دخول البضائع الاردنية الوصول الى ليبيا عن طريق البحر، نفى الجانب المصري منع الشاحنات الأردنية المحملة بدخول الأراضي الليبية باستثناء الشاحنات المحملة بالأدوية والمواد الغذائية عبر الترانزيت ، و أكد الجانب المصري - المشارك باجتماع اللجنة الفنية الأردنية المصرية المشتركة للنقل البري في عمان - أنه يسمح لجميع الشاحنات الأردنية بالمرور عبر الأراضي المصرية إلى ليبيا بغض النظر عن حمولتها.
إلا أن الكباريتي أشار لـ " الدستور " الى ان السلطات المصرية زادت حجم الرقابة على حاويات البضائع غير المصرية الأمر الذي يعوق تصدير البضائع الى ليبيا، مشيرا الى ان الشاحنات الاردنية تحمل العديد من البضائع ذات منشأ مختلف حيث انها شاحنات تجارية تضم الكثير من البضائع.
واشار الكباريتي الى ان عرقلة مرور الشاحنات الاردنية عبر الاراضي المصرية للوصول الى ليبيا يؤثر على القطاع الخاص الاردني، مبينا ان عرقلة وصول الشاحنات الاردنية الى ليبيا برا سيؤدي لتقليص حجم التبادل التجاري الاردني الليبي، وطالب الكباريتي الحكومة بالعمل سريعا على تسهيل ادخال الشاحنات الاردنية المُحملة بالبضائع من المناشئ المختلفة، مشيرا الى ان القطاع التجاري الاردني يتطلع الى السوق الليبي كسوق يمكن ان يتم التعاون معه لما فيه مصلحة الشعب والقطاع التجاري الليبي .
من ناحية أخرى اتفق الاردن ومصر على تمديد العمل بآلية دخول الشاحنات والبرادات اراضي البلدين حتى نهاية العام2012 والتي تسمح للشاحنات والبرادات الاردنية بالدخول فارغة للتحميل من جمهورية مصر العربية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الفنية الأردنية المصرية المشتركة للنقل البري في عمان اخيرا برئاسة امين عام وزارة النقل المهندس ليث دبابنه، ورئيس الإدارة المركزية لميناء نويبع اللواء عثمان مصطفى.
كما تم الاتفاق على توحيد الرسوم المستوفاة من قبل الجانبين من الشاحنات عند الدخول والخروج فارغة أو محملة وسيتم تطبيق الرسوم بعد استكمال الجانب المصري للإجراءات الخاصة بذلك.
وقال امين عام وزارة النقل المهندس ليث دبابنه في بيان صحافي امس انه تم بحث الأبعاد القصوى والأوزان الإجمالية وقوة المحرك وضرورة عقد اجتماع للمعنيين من الجانبين للتوصل إلى آلية موحدة تطبق على شاحنات البلدين بهذا الخصوص على أن يؤخذ بعين الاعتبار الاتفاقيات الإقليمية والدولية التي انضم إليها الطرفان.
وأشار الى ان الجانبين اكدا رغبتهما بتسهيل عمليات نقل البضائع والركاب بين أراضيهما وعبرهما بالترانزيت وتوثيق أواصر التعاون بينهما.