الشارع الأردني يعيش هذه الأيام مرضاً اجتماعياً خطيراً لم يكن موجوداً سابقاً اسمه "العنف المجتمعي"... الذي سيطر على حالة المواطن الأردني ونفسيته وحتى تفكيره وهذا العنف بات هو الطريقة الوحيدة للجميع في التعبير عن أفكار مستخدميه

وللأسف فإن العنف بات متواجدا في الجامعات والمدارس والمؤسسات العامة وحتى المشاركين في الحراكات الاجتماعية والعشائرية والطلابية والسياسية وكأننا في غابة لا دولة قانون ، حيث يتم تجاوزه وكسر أنظمته وتعليماته وبطريقة مشينة مما ساهم بسيادته بدلا من سياسة الاعتدال والعقلانية التي كانت ميزة تميز هذا المجتمع باعتباره مجتمع متسامح معتدل وسطي ، يؤمن بلغة المنطق والحوار والقانون والنظام العام

فماذا جرى ومن هو المسؤول ومن يتحمل المسؤولية عن هذا الانحراف الذي نعيشه يوميا بطريقة غير حضارية وبإسلوب نكاد نطلق عليه "الهمجي"  فما الذي يدفع فئة ما لها الحق في مطلبها ، ان تغلق الشوراع العاملة بالشاحنات والسيارت الخاصة وتتصدى للقانون بالهروات والأسلحة والأطارات المشتعلة وما الذي يجبر مواطن مظلوم بأن يشعل النار بنفسه او التهديد بحرق أولاده لإيصال رسالة الى المسؤول ....

للأسف أصبحنا نرى انتفاضات وليس مسيرات أطارات محروقة وليس مذكرات ورسائل احتجاجية ، أسلحة ورصاص وليس فكرا ومظلمة... لذلك المجتمع الأردني قد تخلى عن وسائله السلمية والحضارية التي كفلها القانون والدستور وبات طواقآ للحرق والتخريب للضرب والتدمير لأغلاق الشوارع والامتناع عن العمل ووقف الخدمة العامة التي نحتاجها كونها ضرورية ، فعندما يمتنع طبيب لأنقاذ مريض أو موظف في الضمان الاجتماعي عن تقديم الخدمة أو عامل الأمانة عن التنظيف، وكل من حيث موقعه فان ذلك يمثل أضرارا بسياسة الدولة وصورتها الحضارية والمدنية،  فالرصاص الذي يطلق وتخريب الدوائر الحكومية وأحراق المنشآت والمؤسسات وتعطيل الخدمة والمرور.... كل ذلك يعد جريمة يعاقب عليها القانون والمجتمع فدولتنا والحمدلله دولة ديمقراطية ومؤسساتية يحكمها الدستور ويحيط بها القانون الذي كفل لكل مواطن ان يعبر عن وجهة نظره بطريقة سلمية واضحة المعالم فلدينا برلمان اسقط حكومات ولدينا قضاء مستقل ونزيه ولدينا أجهزة أمنية فعالة ووسائل أعلام قادرة على تحقيق وتعظيم المكتسبات.

 أما ان نلجأ إلى أيادينا والى التخريب والتحطيم والتكسير فهنا يجب على الدولة أن تتدخل بكل حزم وقوة لوقف من يعتدي على حريات الأخرين ومصالحهم حتى لا نسمح لفئة أن تطغى وتتجبر وتفرض رأيها على الجميع فحريتك تنتهي عندما تبدأ حرية الأخرين كما أن العنف لن يولد إلا عنفاً آخراً وحينها نخسر الدولة ويضيع المجتمع ونعود الى زمن داحس والغبراء

فالدولة دولتنا ومؤسسساتها ملك لنا ومن يريد أن يعبث ويعيش بالعصر الجاهلي له ذلك لكن ليس في وطننا وأنما بعيدا من هنا فهذه دولة يحكمها اشرف البشر وأعزهم وأكثرهم انسانية يؤمنون برسالة الأسلام السمحة المنحازة للحق والعدل .