وارفقت عشيرة الرقاد وثائق تؤكد ملكية محمد الرقاد لأراضي في المشيرفة، مبدية عتبها على كل من اتهمه بالاعتداء على اراضي الدولة، موضحة أنه كان عليهم أن يتريثوا قبل اصدار اي حكم لحين قيام لجنة التحقيق النيبابية الخاصة بالكشف عن بعض المسؤولين الذين استولوا على اراضي الدولة، لحين الخروج بنتائج تحقيقتها.

وتالياً نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم .

قال تعالى : " يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين " صدق الله العظيم .

اما بعد :

فقد شهدنا وبحمد الله خلال الأشهر الأخيرة جميع مظاهر الديمقراطية الحضارية في التعبير عن الرأي . . وذلك بفضل الله تعالى وبرعاية قيادتنا الهاشمية الحكيمة وبعزيمة الأردنيين المحبين لوطنهم .. لكننا في الوقت  نفسه شهدنا اتجاها آخر استغل اجواء الديموقراطية وغياب المعلومة الدقيقة بهدف اغتيال شخصيات وطنية وهز ثقة الأردنيين بكل شخص تولى موقعا من مواقع المسؤولية لتتسع البقعة السوداء فيرمى " الصالح بعروى الطالح  " بقصد اوبغير قصد ويفقد الرأي العام الثقة بمصداقية الجميع وتختلط بأذهان  القراء معلومات مؤكدة عن الفساد وأخرى "محرفة " بهدف اعتبارها شبهة فساد .. وأمام غياب المعلومة الواضحة والدقيقة يغدو القارئ فاقدا للبوصلة  الدقيقة بتحديد من هو الشريف ومن هو الفاسد ؟.

.. فقد سبق أن نشرت إحدى الصحف الأسبوعية خبرا على صفحتها الأولى بتاريخ 17 / 11 / 2011 بعنوان " ابناء مدير مخابرات سابق يستولون على اراض تقدر بالملايين " في إشارة واضحة وبالأسماء إلى مدير المخابرات السابق الفريق أول محمد الرقاد  .. حيث تضمن هذا الخبر مزاعم لا أساس لها من الصحة أن أبناء المدير السابق استولوا على قطعة الأرض رقم " 76 " حوض " 5 " من أراضي العبدليه ومساحتها 105 دونمات اعتمادا على ضبط خاطيء من قبل موظفين في وزارة الزراعة لعدم معرفتهم واطلاعهم على حقيقة ملكية الارض المشار اليها ويوكد ذلك الغاء الضبط بعد ايام من تحريره من قبل وزارة الزراعة ممثلة بمركز  زراعة سحاب بعد اعترافها بعدم صحة الضبط من قبل موظفيها .

وعليه فقد رأينا في حينه  ـــ تعقلا وحكمة ــ عدم الرد على تلك الافتراءات كونها لا تحتاج إلى الرد أو التبرير لعدم وجود أي أساس لها من الصحة ، ولما شابها الكثير من الافتراءات والأكاذيب بحق الكثير من رجالات الوطن الأوفياء .

أما وقد  تكرر هذا الافتراء بنشر الخبر بتاريخ 12/ 12/ 2011 على بعض المواقع الالكترونية التي نجل ونحترم ..لتغدو تلك الافتراءات والأكاذيب وسيلة لتشويه الذهن العام وجره الى الطريق غير السليم بهدف تضييع اتجاه البحث عن الفساد ... ولما أننا وكغيرنا من أبناء الأردن المخلصين نسعى الى تنظيف وطننا الغالي من الفاسدين والمفسدين وتجفيف منابع الفساد بكل اشكاله.. فقد اقتضى الامر التوضيح  لمواطننا الكريم بالمعلومة الدقيقة الموثقة لكي تنجلي الحقيقة والمحافظة على سمعة القامات الوطنية الشريفة .

... ان قطعة الأرض المذكورة والتي تردد ذكرها بأنها " ارض للدولة تم  الاستيلاء عليها " هي في الواقع من نوع الملك يملكها الآن أكثر من ألف وريث من أهالي قرية المشيرفة  التي تقطنها عدة عائلات من شتى الاصول والمنابت حيث ورثها هؤلاء عن 59 جدا .. كما هو واضح من المرفق رقم ( 1) .

ومن الجدير ذكره أن هذه الأرض هي " جذر القرية " وتقطنها أكثر من 100 أسرة ومقام عليها منازل ومدارس ومركز صحي منذ عشرات السنين .. والأمر المهم أن  مدير المخابرات السابق احد ورثة جده لابيه المرحوم سالم ارشيد الرقاد في القطعة المذكورة والذي  ما زالت الارض مسجلة باسمه ولم يتم لغاية الان تسجيلها باسم الورثة   ..  وبالرجوع إلى قيود دائرة الأراضي والمساحة فقد كانت هذه الأرض مسجلة باسم " إمارة  شرق الأردن " بالنيابة عن أهالي قرية المشيرفة ثم أصبحت باسم خزينة المملكة بالنيابة عن أهالي قرية المشيرفة وبقيت كذلك الى ان تم تنظيم القرية حسب قانون التنظيم لغاية عام 1998 .. ونتيجة لعدم اهتمام الأهالي باستخراج سندات التسجيل للأرض لتسليمهم بملكيتها من جهة ولوجود العدد الهائل من الورثة من جهة اخرى فقد حدث ان وقع احد موظفي الضابطة الحرجية  في " لبس " ظنا منه ان الارض هي من اراضي الخزينة وقام بتنظيم كشوف اعتداء لاهالي القرية على الارض دون الرجوع الى سجلات دائرته المختصة  .. وعندنا اكتشفت دائرة الأراضي هذا الخطأ قامت باصدار سند تسجيل بالارض باسم اجداد اهالي القرية وعددهم 59 شخصا معظمهم من مواليد القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر ولم يتبقى منهم على قيد الحياة سوى شخصين .. مرفق رقم "   2 " وذلك بعد ان أفرزت الى القطعة رقم 288 باسم الخزينة ( ارض المدارس والبلدية والمركز الصحي ) والقطعة رقم 289 والتي هي مدار الحديث .والبالغة مساحتها نحو 96 دونما . مرفق رقم (  3 + 4 ) .

هذه الوثائق الرسمية التي أردنا ان نضعها بين يدي مواطننا الواعي  تؤكد  بما لا يدع مجالا للتشكيك ملكية المدير السابق للمخابرات العامة لجزء من قطعة الارض المذكورة ارثا عن جده لابيه .. وليس اعتداء على ارض الدولة كما زعم البعض .. وعليه  فالأمل كبير بان تتحرى الصحافة الدقة والموضوعية والمهنية قبل أن تتهم الشرفاء من ابناء الوطن بناء على إشاعات وأكاذيب القصد منها  فقط الإساءة لسمعتهم .. متمنين لو انها تريثت قليلا لتأخذ الحقيقة صورتها الكاملة بما ينبثق عن اللجنة التي شكلها مجلس النواب للتقصي حول ملكية الاراضي للمسؤولين وكافة المواطنين الذين اعتدوا على  اراضي خزينة الدولة . .. والتي نامل ان تعمل بشفافية بالعودة الى سجلات دائرة الاراضي لبيان هذه الاعتداءات .

والامل ايضا ان يرجع موظفو الدوائر المعنية  الى وثائق دوائرهم  وسجلاتها الرسمية قبل كتابة تقاريرهم  وضبوطاتهم  التي تسببت بالاساءة لواحد من ابناء الوطن المخلصين .

واخيرا نرجو ان ينهي هذا التوضيح المعزز  بالحقائق والوثائق كل الافتراءات والاشاعات العارية عن الصحة والتي  مست سيرة ومسيرة مدير المخابرات السابق الفريق اول محمد الرقاد وجعلت منها مادة اعلامية اساءت لشخصه الكريم .

حمى الله الوطن حرا عزيزا منيعا تحت ظل راعي المسيرة جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم                                  

                                                                                الموقعون :

                             مجمموعة من ورثة الشركاء في القطعة المذكورة