اليوم ونحن نشهد التعديل الرابع على حكومة الدكتور بشر الخصاونة، نلمس أن قوى المنظومة السياسية المتحكمة بالقرار ، لم تعطي فرصة للدكتور الخصاونة ليمارس صلاحيته كصاحب ولاية دستورية ، إذ أن وجود نايف إستيتية وهيفاء النجار والوزير يوسف الشمالي وآخرين المقربين من أحد "المكاتب " المتحكمة بالقرار ، يؤكد أن تدخلات هذا المكتب ما زالت قائمة ، وأن إمكانية الإصلاح وفق ما يجري صعبة وصعبة للغاية ، بالرغم مما يشاع عن أن الدكتور الخصاونة حاول من خلال هذا التعديل إدخال شخصيات وخاصة من هم أعضاء في لجنة تحديث المنظومة السياسية  لتساعده في "تطبيق" مجلس النواب من أجل إقرار النتائج التي توصلت اليها لجنة تحديث المنظومة السياسية وما سينبثق عنها من قوانين وخاصة قانوني الاحزاب والانتخابات (مع العلم انني أجزم أن المجلس مطبق حاله لحاله ) ، إضافة الى أن الرئيس الخصاونة كما يقال اراد تفعيل دور الفريق الاقتصادي الذي لم نلمس آثار أعماله إلا بإرتفاع قيمة الجباية لصالح الحكومة على حساب الصناعة والتجارة وبالتالي المواطن  وجيبه "المخزوقة".

شخصياً لا استطيع الحكم على عمل الوزراء الجدد إلا بعد أن اراقب ما يقومون به من أعمال تؤدي إلى إنجاز ما على صعيد ملفات الفقر والبطالة والاستثمار ودعم الصناعة وتحريك عجلة التصدير ووقف الاستدانة وملف الحريات العامة ، والعمل على حل ملف نقابة المعلمين الاردنيين .

أكدنا أكثر من مرة أن الاصلاح لا ينجزه إلا إصلاحيون حقيقيون سواء من هم في موقع السلطة أو من يطالبون به من خارجها ، وكلما كان هؤلاء يؤمنون برسالة الإصلاح وبأهميته لاستقرار البلاد فإن الاصلاح سيكون مناسباً لإنقاذ ما يمكن إنقاذه ، وكلما كان هؤلاء لا يؤمنون بالإصلاح أو ليس لديهم نية الإيمان أوغير مؤهلين .. فإن  النتيجة ستكون المزيد من الإرتباك وخلط الاوراق على قاعدة "خلط الحابل بالنابل" ...... ويبدو أننا  ولغاية التعديل الأخير على حكومة الدكتور الخصاونة نواجه الحالة الأخيرة من الارتباك ، ومع ذلك سننتظر أداء الوزراء الجدد وأداء الحكومة بشكل عام ......... ولكن سيبق السؤال القديم الجديد وين الغلط ...؟