محامي المعاني ينفي نبأ التحفظ على أموال موكله - تحديث
اخبار البلد - نفى المحامي الدكتور محمد ظاهر النسور الاخبار التي ترددت على ان هنالك حجز تحفظي على أموال موكله السيد عمر المعاني مؤكداً في ذات الوقت أن التهمة التي أسندها المدعي العام لموكله تتعلق بواجبات الوظيفة العامة. وأكد الدكتور النسور أن توقيف موكله المعاني هو تحفظي ولا يعني الادانة معرباً عن ثقته التامة بنزاهة القضاء الأردني وبراءة المعاني الذي يتمتع بمعنويات عالية وتصميم كبير على اظهار براءته وفي الوقت المناسب سيتحدث المعاني الي كافة وسائل الاعلام بمنتهى الشفافية والصراحة ليطلع الرأي العام على حقائق الأمور. هذا ونعبر عن احترامنا وشكرنا وتقديرنا لكافة وسائل الاعلام والجسم الصحفي الأردني الذي يقف الى جانب الحق والعدالة.
من جهة اخرى، قد يواجه المهندس عمر المعاني أمين عمان السابق عقوبة السجن مع الاشغال الشاقة المؤقتة من ثلاث الى عشرين سنة في حال أدانته من قبل القضاء .
وبعد أن أسند مساعد النائب العام الى المعاني تهمة أستثمار الوظيفة والحاق الضرر بمصلحة عامة خلافا لأحكام المادة 175 من قانون العقوبات فان محاكمة المعاني ستكون أمام محكمة جنايات عمان .
وفي القضايا الجنائية فان المدعي العام أو مساعد النائب العام المنتدب للتحقيق في القضية لايملك صلاحية أخلاء سبيل المتهم بالكفالة , ويقدم طلب الاخلاء الى محكمة البداية ويبدي المدعي العام فقط رأيه وتنسيبه .
وكانت محكمة بداية عمان برئاسة القاضي أحمد جمالية قد رفضت اليوم طلب أخلاء سبيل المعاني بالكفالة .
وعلى العموم فان القضية ما تزال في طور التحقيق المستمر منذ أكثر من شهرين , والقاعدة أن المتهم بريء حتى تثبت أدانته . ومن المتوقع احالة القضية الى المحاكمة قبل نهاية الشهر الجاري
نص المادة 175 من قانون العقوبات
( من وكل اليه بيع أو شراء أو أدارة أموال منقولة أو غير منقولة لحساب الدولة أو لحساب أدارة عامة فاقترف غشا في أحد هذه الاعمال أو خالف الاحكام التي تسري عليها إما لجر مغنم ذاتي أو مراعاة لفريق أو أضرارا بالفريق الاخر أو إضرارا بالادارة العامة عو قب بالاشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة تعادل قيمة الضرر الناجم )
وينص قانون العقوبات في المادة 20 أن الحد الادني لعقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة هو ثلاث سنوات والحد الاعلى عشرين سنة .
( عمر المعاني في سطور )
مواليد 1956 شغل منصب أمين مدينة عمان لمدة خمس سنوات منذ عام 2006 حتى إقالة مجلس الأمانة بقرار من مجلس الوزراء عام 2011.
اثناء توليه امانة عمان ثار جدل حول مشاريع الباص السريع والمخطط الشمولي ورواتب بعض المسؤؤولين والمستشارين .
ويشغل المعاني أيضا ومنذ أكثر من عقدين منصب مدير مجموعة معاني الأردنية الصناعية.وحاصل على درجة البكالوريوس في العلوم لتخصص الهندسة المدنية من بريطانيا ودرجة الماجستير لتخصص إدارة البناء من جامعة ساوث كاليفورنيا في الولايات المتحدة وهو نائب الرئيس للجنة التدريب المهني والعمل في الأجندة الوطنية وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة عمان وعضو مجلس إدارة صندوق استثمار مؤسسة الضمان الاجتماعي وعضو مجلس إدارة مؤسسة تنمية الصاجرات الأردنية وعضو مؤسس لجمعية الرواد الشباب وعضو مجلس إدارة برنامج إنجاز وعضو نقابة المهندسين الأردنيين وعضو اتحاد التجارة الأردني وعضو جمعية رجال الأعمال الأردنيين وعضو مجلس إدارة اتحاد كرة السلة الأردني.