المنصف والمتابع لاعمال اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية وما قامت به وما بذلت من جهد والاهم ما خرجت به وفي مختلف المحاور التي كلفت بها وحسب ما ورد في كتاب التكليف الملكي السامي لها يجد انها كسبت الرهان وحققت الكثير مما كان يتطلع له المواطن الاردني ومما كان ينادي به جلالة الملك ومنذ زمن .

سيطل علينا البعض منتقدا وهذا حق مشروع والكمال لله ولكن ليكن ذلك مبني على اسس علمية واقعية هدفها الصالح العام .

 وكفى ان تبقى الشخصنة والمناكفات واثبات الوجود هو من يسيطر على سلوكيات البعض وتصرفاتهم ، فالقارىء والمتمعن للمخرجات يجد انها عالجت الخلل بشكل شمولي وتكاملي ولم تغفل عن اي جانب قد يشكل اغفاله اعاقة في التنفيذ وفي جودة المطلوب فلم تغفل عن الفكر المطلوب وكيف يجب ان يكون وكيفية الوصول اليه ولم تغفل عن الجانب الوطني والهوية الوطنية الجامعة الشاملة والتي هي اساس الانتماء والاخلاص والعمل الجاد الخالي من الفساد والترهل والذي هو سبب جل مشاكلنا والتحديات التي نواجه والتي اهمها الضائقة الاقتصادية التي نواجه حيث لا يمكن ان يتم الاصلاح السياسي دون الالتفات والعمل على تحقيق الاصلاح الاقتصادي والاداري .

ولم تُغفل اللجنة اهمية سيادة القانون واهمية الدور السيادي للجهات المنفذة للقانون ولسيادته وبعدالة حيث ان سيادة القانون وقوة المؤسسات التي تطبق وتنفذ القانون هو ركيزة اساسية للاصلاح بصوره واشكاله المختلفة . ولم تغفل اللجنة على تطوير وتحديث الروافع الفكرية والتعليمية ومواكبتها لعملية الاصلاح بدءا من المدرسة الى الجامعة الى وزارة الشباب باذرعها "اندية و مراكز شباب وشابات" الى وزارة الاوقاف من خلال المنبر المأمول بمن يصعدون عليه ويبثون رسائل ديننا الحنيف دين الوسطية والاعتدال ومن خلال مضامين رسالة عمان وكذلك الكنائس ودورها المكمل في التسامح والعيش المشترك.

ولم تغفل اللجنة ايضا من بذل كل ما يمكن وترجمة ذلك من خلال مخرجاتها تجاه الشباب والمرأة وذوي الاعاقة لتحفيزهم وانهاء حالة الركون والركود والخروج من السلبية والانطلاق الايجابي الفاعل والمشاركة الحقيقية في جميع المراحل السياسية وان يكون دورهم رئيسي وان لا يقتصر على التمثيل فقط.

اما التعديلات الدستورية المقترحة فقد اتت منسجمة مع ما يحقق التعديلات في المنظومة عموما ومع ما يلبي حاجات ومطالب سمعنا عنها الكثير ولم تتحقق وكما هو الحال بخصوص الاحزاب وما يكتنف العملية الحزبية من لغط وتفرد وشخصنه الى العمل البرامجي والجمعي بعيدا عن اية مؤثرات او تأثيرات سلبية وبضمانة القانون وقد احسنت اللجنة صنعاً بواقعية الطرح بان تدرجت زمنياً بخصوص التنفيذ لتفسح المجال امام الجميع لتفهم المطلوب والسعي بثقة الى تحقيق ما هو مطلوب بحيث تتشكل القناعات اللازمة لذلك وان لا تستعجل الشيء قبل اوانه .

وبكل امانة اقول المخرج بحجم الطموح وقد احسنت اللجنة صنعاً واحسن رئيسها ادارة المشهد بكل حكمة واقتدار وسعة الافق ورباطة الجأش رغم ما تعرضت له اللجنة ومنذ البدايات وحتى اللحظات الاخيرة من محاولات لاحباطها وتشتيتها وثنيها عن واجبها الوطني فاصبح لزاماً علينا جميعاً ان نكون جادين وان نكون على قدر من المسؤولية في استثمار ما تم لنخطوا خطوات واثقة تقودنا الى نهج جديد من العمل السياسي والبرلماني والحكومي طال انتظاره سيما ونحن نلج المئوية الثانية من عمر الدولة الاردنية وما تتطلبه من مواكبة كل التطورات وفي شتى المجالات .