جاءت نصوص قانون الدفاع بشكل عام في المجال الاقتصادي لإعطاء دفعة تساعد في حل مشاكل مالية وعقبات وغيرها من خلال سرعة التنفيذ وطرح بدائل استجابة لآثار الجائحة وكانت هذه القوانين من خلال مؤسسات الدولة وبيروقراطيتها وقد نجحت هذه القوانين في التخفيف من آثار جائحة كورونا على القطاعات المتضررة كما في حالة اقتطاعات الضمان الاجتماعي وبرامج الاستدامة وغيرها . اذا كان لدينا جميع هذه الخبرات المتراكمة من النجاحات فلماذا لا يستفاد من قانون الدفاع في مساعدة الشركات المساهمة العامة المتعثرة والمعسرة وتحت التصفية من خلال إجراءات تحفظ حقوق المساهمين وتعيد الشركات الى حالة نشاط عامل ؟ تعثر الشركات واعسارها معروف الأسباب والتي تندرج تحت الفساد المالي وسوء الإدارة والتعثر الطبيعي نتيجة الظروف الاقتصادية العامة فلماذا لا يتم اقتراح آليات وقوانين ناظمة لإقالة هذه الشركات من هذا التعثر من خلال تكامل ادوار كل من دائرة مراقبة الشركات وجمعية البنوك وهيئة الأوراق المالية وبورصة عمان والبنك المركزي ووزارة المالية ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات والجهات القضائية والرقابية ذات العلاقة وضمن برامج عمل محددة وقرارات صادرة عن الهيئات العامة صاحبة الولاية العامة للشركات ممثلة بمجالس اداراتها المنتخبة .

وجود هذا الجهد الموجه للأهداف المذكورة من شأنه أن يساعد الشركات على توفيق أوضاعها وعودتها الى ممارسة نشاطات اقتصادية تصب في النهاية بحركة الاقتصاد الأردني . ليس سرآ القول أن جهود مجالس إدارات الشركات التي تعمل بجهد على تحصيل حقوقها من الغير تصطدم بالإجراءات والعقبات التنفيذية وتشعب المطالبات عليها ولتعدد المرجعيات فيما المساهمون يدفعون الثمن مثلما يدفعه الاقتصاد الأردني .دراسة حالة الشركات ضمن إطار جمعي من شأنه الوصول الى تسويات مالية عادلة نسبيا ودون الحاجة الى انتظار سنوات عديدة . دائرة مراقبة الشركات باعتبارها الحاضنة لقانون الشركات المساهمة العامة والمعنية بتنفيذه من واجبها أن تقدم تصورات عملية لتصويب اوضاع هذه الشركات ضمن مرجعية قانون الدفاع وضمن تصور شمولي وهي قادرة على ذلك من خلال كوادرها وبالتشبيك مع مؤسسات رأس المال من هيئة أوراق وبورصة ومركز ايداع . المعنيون بسوق رأس المال أيضا لهم دور في تكامل الحلول لهذه الشركات . تحريك المياه الراكدة مهم ومطلوب فمن يبادر الى هذه المهمة؟