الرعود يعد بإيجاد حل جذري لجميع قضايا الواجهات العشائرية
اخبار البلد_ قال وزير الداخلية محمد الرعود إن إيجاد حلول جذرية وناجعة لقضايا الواجهات العشائرية ستتم من خلال لقاءات مابين مستشاري شؤون العشائر والشيوخ والوجهاء في جميع مناطق المملكة، لافتا إلى أن هذه الحالة تتطلب وضع التصورات حول مشكلة الواجهات ورفعها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات المناسبة على أن تتماشى مع القانون.
وأضاف خلال لقائه مجلسي تنفيذي واستشاري المفرق في جامعة آل البيت اليوم الاثنين بحضور رئيس الجامعة الدكتور نبيل شواقفة ونواب الجامعة أن القضايا العشائرية توجب العمل كفريق واحد لمعالجة المشاكل الاجتماعية ونبذ كافة أشكال العنف دون اللجوء إلى تعطيل مصالح المواطنين.
وبين أن الوزارة قامت بتشكيل لجنة أسس لدراسة أوضاع المواطنين الذين لا يحملون أي وثائق في مناطق البادية الشمالية بهدف منح الجنسية لمن تنطبق عليهم شروطها ومتابعة كافة الاجراءات التي سيتم اتخاذها في ضوء توجيهات اللجنة.
ولفت الرعود إلى أن الوزارة جادة على نقل مطالب واحتياجات أبناء المحافظة لرئيس الوزراء والوزراء المعنيين لتنفيذ الممكن منها وحسب الأولويات لكل منطقة.
وتطرق إلى حقوق المواطنين في التعبير عن آرائهم حيال القضايا كافة سواء أكانت خدمية أو سياسة غير أنه أكد ضرورة عدم الإضرار بالممتلكات العامة والمصالح الخاصة لصون مكتسبات الوطن وحفظ أمنه واستقراره مشددا في الوقت ذاته على الحفاظ على هيبة الدولة.
وبين الرعود أن مهمة الأمن ليست مهمة فردية بل هي مسؤولية أبناء الوطن جميعا وذلك انطلاقاُ من مفهوم الأمن الشامل الذي يحتاج منا التعاون والتنسيق للمحافظة على منجزات الوطن.
وأضاف أن الحكومة ستقوم باستحداث قاعة للاجتماعات ومكتب للأحوال المدنية في لواء البادية الشمالية ومعالجة مشكلة طريق رحاب -المفرق والرويشد وجميع الطرق الرئيسية والزراعية.
وأكد الرعود أن الحكومة ستواصل دعمها لمشاريع المحافظة وجامعة آل البيت لضمان استمرارية الخدمات المقدمة لكافة أهالي المحافظة , حيث سيكون هناك متابعة ميدانية من خلال الوزارات المعنية.
وعرض محافظ المفرق سليم الرواحنة أبرز مطالب واحتياجات المحافظة الخدمية والمشاريع المنجزة وتلك التي قيد التنفيذ والبالغة 144 مشروعاُ تنموياُ بكلفة 82 مليون دينار.
وبين الرواحنة أهمية الاهتمام بقضايا المحافظة والتي تعد من أكبر محافظات المملكة وتحتاج لمزيد من الرعاية والدعم وزيادة المخصصات المالية اللازمة لغايات تحسين وتطوير واقع الخدمات الصحية والتعليمية والشبابية والطرق.
وعرض أعضاء المجلسين الاستشاري والتنفيذي للقضايا والمشاكل والمطالب التي تحتاجها المحافظة منها معالجة الواجهات العشائرية ودعم مشاريع ونشاطات جامعة آل البيت لتستطيع القيام بدورها المطلوب لتطوير التعليم الجامعي وإعادة النظر بدعم صندوق المعونة الوطنية وتعليمات أسس ديوان الخدمة المدنية وكذلك منح بعض أبناء البادية الشمالية الجنسية واستحداث كلية زراعة في جامعة آل البيت باعتبار المفرق من أكبر مناطق المملكة انتشاراُ للرقعة الزراعية وتربية الثروة الحيوانية إضافة إلى إعادة النظر بارتفاع أسعار الكهرباء الخاصة بالمزارعين وتقديم الدعم لجهات ومؤسسات المجتمع المدني.
وفي ختام اللقاء دار نقاش موسع أجاب خلاله الوزير عن أسئلة وملاحظات ومطالب أهالي المحافظة.
وأضاف خلال لقائه مجلسي تنفيذي واستشاري المفرق في جامعة آل البيت اليوم الاثنين بحضور رئيس الجامعة الدكتور نبيل شواقفة ونواب الجامعة أن القضايا العشائرية توجب العمل كفريق واحد لمعالجة المشاكل الاجتماعية ونبذ كافة أشكال العنف دون اللجوء إلى تعطيل مصالح المواطنين.
وبين أن الوزارة قامت بتشكيل لجنة أسس لدراسة أوضاع المواطنين الذين لا يحملون أي وثائق في مناطق البادية الشمالية بهدف منح الجنسية لمن تنطبق عليهم شروطها ومتابعة كافة الاجراءات التي سيتم اتخاذها في ضوء توجيهات اللجنة.
ولفت الرعود إلى أن الوزارة جادة على نقل مطالب واحتياجات أبناء المحافظة لرئيس الوزراء والوزراء المعنيين لتنفيذ الممكن منها وحسب الأولويات لكل منطقة.
وتطرق إلى حقوق المواطنين في التعبير عن آرائهم حيال القضايا كافة سواء أكانت خدمية أو سياسة غير أنه أكد ضرورة عدم الإضرار بالممتلكات العامة والمصالح الخاصة لصون مكتسبات الوطن وحفظ أمنه واستقراره مشددا في الوقت ذاته على الحفاظ على هيبة الدولة.
وبين الرعود أن مهمة الأمن ليست مهمة فردية بل هي مسؤولية أبناء الوطن جميعا وذلك انطلاقاُ من مفهوم الأمن الشامل الذي يحتاج منا التعاون والتنسيق للمحافظة على منجزات الوطن.
وأضاف أن الحكومة ستقوم باستحداث قاعة للاجتماعات ومكتب للأحوال المدنية في لواء البادية الشمالية ومعالجة مشكلة طريق رحاب -المفرق والرويشد وجميع الطرق الرئيسية والزراعية.
وأكد الرعود أن الحكومة ستواصل دعمها لمشاريع المحافظة وجامعة آل البيت لضمان استمرارية الخدمات المقدمة لكافة أهالي المحافظة , حيث سيكون هناك متابعة ميدانية من خلال الوزارات المعنية.
وعرض محافظ المفرق سليم الرواحنة أبرز مطالب واحتياجات المحافظة الخدمية والمشاريع المنجزة وتلك التي قيد التنفيذ والبالغة 144 مشروعاُ تنموياُ بكلفة 82 مليون دينار.
وبين الرواحنة أهمية الاهتمام بقضايا المحافظة والتي تعد من أكبر محافظات المملكة وتحتاج لمزيد من الرعاية والدعم وزيادة المخصصات المالية اللازمة لغايات تحسين وتطوير واقع الخدمات الصحية والتعليمية والشبابية والطرق.
وعرض أعضاء المجلسين الاستشاري والتنفيذي للقضايا والمشاكل والمطالب التي تحتاجها المحافظة منها معالجة الواجهات العشائرية ودعم مشاريع ونشاطات جامعة آل البيت لتستطيع القيام بدورها المطلوب لتطوير التعليم الجامعي وإعادة النظر بدعم صندوق المعونة الوطنية وتعليمات أسس ديوان الخدمة المدنية وكذلك منح بعض أبناء البادية الشمالية الجنسية واستحداث كلية زراعة في جامعة آل البيت باعتبار المفرق من أكبر مناطق المملكة انتشاراُ للرقعة الزراعية وتربية الثروة الحيوانية إضافة إلى إعادة النظر بارتفاع أسعار الكهرباء الخاصة بالمزارعين وتقديم الدعم لجهات ومؤسسات المجتمع المدني.
وفي ختام اللقاء دار نقاش موسع أجاب خلاله الوزير عن أسئلة وملاحظات ومطالب أهالي المحافظة.