وأشار محمد حسين إلى أن هذا الإجراء يأتي بهدف "استبعاد جميع المدمنين عن العمل، وأنه ستكون هناك حملات مفاجئة لتحليل المخدرات على العاملين في طوائف التشغيل (سائقو القطارات، ومساعدوهم ، وعمال البلوكات، وعمال أبراج الإشارات والتحويلات والمزلقانات)، للحفاظ على سير العمل داخل منظومة السكك الحديدية، وتقليل حوادث القطارات".

ولفت نائب رئيس هيئة السكة الحديد، إلى أن كامل الوزير، وزير النقل المصري، شدد على "ضرورة إجراء تحليل المخدرات على جميع العاملين بطوائف التشغيل بشكل دوري ومستمر"، منوها بأنه لن يكون هناك مكان لأي مدمن داخل الوظائف الحرجة بالسكة الحديد، وأنه عقب الانتهاء من حملات تحليل المخدرات على العاملين بالسكة الحديد، سيتم إرسال قائمة بأسماء العاملين المتعاطين للمواد المخدرة إلى مصطفى أبو المكارم، رئيس هيئة السكة الحديد، لاتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المدمنين.

كما أكد محمد حسين أن "تحليل المخدرات على العاملين سيكون بشكل مفاجئ، ولن يتم تحديد مواعيده، ومن الممكن إجراء تحليل المخدرات على العاملين في مواقع عملهم"، لافتا إلى أن الهيئة تسعى بكل الطرق "للقضاء على ظاهرة تعاطي المخدرات بين العاملين، بهدف الحفاظ على أمن وسلامة الركاب، وحركة مسير القطارات، وانتظام العمل"، مشيرا إلى أنه "لن يسمح لأي سائق بقيادة القطار وهو في حالة إدمان، وأن الهيئة تسير بخطوات ثابتة في القضاء على تعاطي المخدرات بين العاملين في السكة الحديد".

هذا وشدد نائب رئيس هيئة السكة الحديد على ضرورة قيام كل عامل بتنفيذ واجباته على أكمل وجه ممكن، حتى يتسنى تقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين.

وفي الأشهر الماضة،أعلنت النيابة العامة المصرية، نتائج التحقيقات في حادث تصادم قطارين بمنطقة سوهاج بالصعيد، حيث كشفت نتائج تحليل تعاطي المواد المخدرة الصادرة من وزارة الصحة عن تعاطي كل من مراقب برج محطة "المراغة" جوهر الحشيش المخدر، وتعاطي مساعد سائق القطار المميز ذات الجوهر وعقار "الترامادول".