استكملت اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية أعمالها، وسوف ترفع نتائج تلك الاعمال للمقام السامي مع بداية الشهر المقبل، وقد اقترحت اللجنة مشروع قانون جديد للانتخاب، ومثله للاحزاب، وقدمت توصيات بخصوص تفعيل دور المراة والشباب في الحياة العامة، اضافة الى تعديلات دستورية متعلقة بمشروعي قانون الانتخاب والاحزاب وآلية العمل البرلماني.

الحديث المعمق في الموضوع اي في مخرجات اللجنة سيكون في مقبل الايام، اذ تم التوافق بين اعضائها على فترة صمت اعلامي بخصوص المخرجات، وخاصة الدستورية لما بعد تسليمها لجلالة الملك.

لم يكن عمل اللجنة سهلا يسيرا، بل انها تعرضت واعضاؤها لهجوم قد يكون «منسقا»، حيث خسرت عضوين مهمين من اعضائها، ونال رئيسها القسط الاكبر من الهجوم. عدد اعضاء اللجنة واسمائهم كان محط نقد وسخط، والحقيقة ان هذا العدد كان تحديا تنظيميا وموضوعيا كبيرا، اعتمدت اللجنة آلية التوافق في اتخاذ القرار، وهي طريقة تميل لتحصيل موافقة الجميع عبر آلية الحوار لتقليل عدد المعارضين للفكرة موضوع النقاش؛ في محاولة لإنهاء أي معارضة، فإذا تعذر ذلك يتم اللجوء للتصويت، الملاحظة هنا ان الناس في المجمل اقرب للتفاهم واقرب للتوافق، اذا تم منحهم مجالا صادقا للتعبير عن رأيهم، واذا اقتنعوا انهم لن « يتضرروا» ان هم خالفوا رأي الاغلبية، فإن فكرة حماية حق الاقلية، وحق المعارضة فكرة نبيلة، وتخلق حالة سلم مجتمعي عضوي عميق.

اللجنة اشتملت على تيارات فكرية وحزبية عديدة، وقد شكلت فعلا طيفا فكريا من اقصى اليمين المحافظ الى الوسط الليبرالي الى اقصى اليسار، ولكن ودون تنظير في الموضوع؛ فقد تصرف الجميع باعتبارهم مواطنين أردنيين، وان المصلحة الوطنية العليا اولى من المصالح الحزبية والشخصية، والحقيقة ان مكاشفات عدة طرحت في اللجان الفرعية واللجنة العامة قد تكون من الخطوط الحمراء، والدرس المستفاد هنا ان الأردن – على عكس ما يشاع – بلد صلب وصلب، وبغض النظر عما نحمله من نقد للدولة ومؤسساتها، الا ان جذر الدولة «عاسي» وعصي على الاقتلاع، ولهذا يجب ألا نخشى مناقشة كل القضايا التي تشغل بالنا بعلانية وصراحة وحس عال بالمسؤولية، فإن وضع مخاوف وتوجسات الناس تحت البساط لن يفيد أحدا، ويجب ان نتعلم جميعا الإنصات للناس؛ فالإصلاح انصات مستمر للناس وحاجاتهم.

الرئيس كان داعما لأعضاء اللجنة، واقفا على حاجاتهم، مثالا للجميع في العمل لا يكل ولا يمل، وفعلا وحقا وصل الليل بالنهار في العمل والوقوف على التفاصيل، كسب احترام افراد اللجنة، وقاد الجهد الجماعي بتفان واقتدار، انه «بلدوزر» شغل، واعتقد انه وقف على فرصة مهمة في التواصل الحثيث المنتشر مع الناس وحاجاتهم عبر اللقاءات الماراثونية التي عقدها مع شخصيات وفعاليات متنوعة، كما اعتقد انه نجح الى حد كبير في عدم اثارة مؤسسات الدولة الدستورية ضده!

اعتمدت اللجنة فكرة التدرج في التحديث السياسي، وهذا التدرج ليس فقط ضرورة امنية وسياسية لتجنب القفز في المجهول؛ بل لأن هناك عوامل ومعطيات على الارض تشي بضرورة ضمان تكافؤ الفرص في التحديث، وفي صناعة المستقبل السياسي للبلد، وهذا لم يكن بالضرورة متوفرا لجميع الاتجاهات والتيارات سابقا، وقصة محاباة تيار معين معروفة للجميع، الهدف من التدرج هو خلق فرص للاحزاب لتعويض المعاملة غير العادلة مع اكثرها، وهي فرصة للاحزاب ايضا لمراجعة آليات عملها وبرامجها، بهدف جذب اكبر عدد ممكن من الشباب والمرأة لهذه البرامج.

بقي ان نأمل ان يصاحب مناقشة مخرجات اللجنة الملكية حالة حوار وطني شامل في جميع المفاصل والقضايا التي تؤرق الناس، بمعنى ان تكون هذه فرصة لبدء حوار عام شامل اساسه العمل على الارض؛ لتوفير بيئة شعبية حاضنة لقبول وتطبيق مخرجات اللجنة، فلن يكون هناك اصلاح دون اصلاحيين، ولا ديمقراطية دون ديمقراطيين، ولا مواطنة دون مواطنين.

لقد جرفت الحياة السياسية لعقود في الأردن؛ فهل نبدأ بمناسبة مناقشة مخرجات اللجنة، بزرع ثقافة الحوار والتسامح وعدم الاقصاء وقبول الآخر، تمهيدا لتعمير الفضاء السياسي الاردني بالمواطنين الفاعلين الديمقراطيين العصريين المؤمنين بالمواطنة وتكافؤ الفرص، نرجو ذلك جنابك!