الحكومة تتقدم ببيان موازنة 2012 إلى (النواب)
الحفاظ على احتياطاتنا من العملات الأجنبية لضمان استقرار سعر صرف الدينار الأردني
ارتفاع النفقات الجارية إلى 5837 مليون دينار مسجلة نمواً 23 بالمئة عن مستواها في عام 2010
صافي الدين العام في نهاية عام 2011 قرابة 13260 مليون دينار
ارتفاع المنح الخارجية إلى 1196 مليون دينار
1300 مليون دينار حجم الدعم لعام 2011
خسارة شركة الكهرباء الناجمة عن دعم التعرفة الكهربائية حوالي مليار دينار
يتوقع أن يبلغ معدل التضخم حوالي 5ر5 بالمئة لعام 2012
بلغ معدل البطالة 1ر13 بالمئة خلال الثلاثة أرباع الأولى من عام 2011
عمان - بترا
قال وزير المالية الدكتور أمية طوقان إن الازمات المالية العالمية والاقليمية وتفاعلاتها تحتم ترتيب أولوياتنا بحيث تكون أساسيات اقتصادنا الوطني في وضع سليم نتمكن معه من التعامل مع أي تطورات غير مواتية أو مفاجآت في الاقتصاد العالمي والإقليمي.
وأضاف أمام النواب في الجلسة التي عقدها المجلس امس برئاسة عبد الكريم الدغمي وحضور رئيس الوزراء عون الخصاونة وهيئة الوزارة, إن هذه التطورات تتطلب تصحيح مسار الأداء المالي للموازنة العامة للدولة وللمؤسسات المستقلة والحفاظ على احتياطاتنا من العملات الأجنبية لضمان استقرار سعر صرف الدينار الأردني.
وقال في خطاب الموازنة أمام النواب, ان طموحاتنا في التصحيح يمكن ان تتحقق عن طريق استعادة معدلات النمو الاقتصادي لمستوياتها التي كانت سائدة قبل بدء الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية عام ,2008 وتبني برنامجا واقعيا للإصلاح المالي يغطي الإيرادات والنفقات وسبل تمويل العجوزات وتقليص المديونية.
وفيما يلي نص خطاب الموازنة:
يشرفني أن أتقدم لمجلسكم الموقر باسم الحكومة بمشروع قانون الموازنة العامة للدولة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية المستقلة لعام 2012 وذلك عملاً بالتعديلات الدستورية التي أقرت مؤخرا. ويتزامن تقديم هذه الموازنات هذا العام مع وضع غير مسبوق لأداء الاقتصاد العالمي والاقتصاد الإقليمي ومع حالة غير مسبوقة من التوتر وعدم اليقين في المنطقة العربية.
وبطبيعة الحال فان هذا الوضع انعكس وسينعكس على أداء الاقتصاد الأردني وبالتالي على أداء المالية العامة,هذا ولا زالت أزمة الديون السيادية في الدول الأوروبية - والتي اضطرت معها حكوماتها إلى تبني برامج وخطط تقشفية قاسية - تتفاعل وقد ينتج عنها تباطؤ اقتصادي اكبر في الدول الأوروبية قد تنعكس أثاره أيضا على أداء الاقتصاد الوطني.
ويتبع عن ذلك إن من أولويات واجباتنا أن تكون أساسيات اقتصادنا الوطني في وضع سليم نتمكن معه من التعامل مع أي تطورات غير مواتية أو مفاجآت في الاقتصاد العالمي والإقليمي, وهذا يتطلب أولاً وأخيراً تصحيح مسار الأداء المالي للموازنة العامة للدولة وللمؤسسات المستقلة والحفاظ على احتياطياتنا من العملات الأجنبية لضمان استقرار سعر صرف الدينار الأردني, ويمكن تحقيق ذلك عن طريق استعادة معدلات النمو الاقتصادي لمستوياتها التي كانت سائدة قبل بدء الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية عام ,2008 وتبني برنامج واقعي للإصلاح المالي يغطي الإيرادات والنفقات وسبل تمويل العجوزات وتقليص المديونية,وسأتطرق إلى هذه المواضيع بتفصيل اكبر لاحقاً.
معالي الرئيس
حضرات النواب المحترمين,,
كانت معدلات النمو للاقتصاد الأردني وبالتالي نمو إجمالي الدخل خلال الفترة 2001 - 2009 في المتوسط حوالي 5ر6 بالمئة بالأسعار الثابتة, وهذا النمو المرتفع ما كان ليتحقق لولا سياسات تحرير الاقتصاد الوطني والانفتاح على العالم الخارجي واستقطاب استثمارات القطاع الخاص المحلي والدولي.
وقد ترافق ذلك مع توجيه دور الحكومة إلى الدور الرقابي والذي يشمل منع الاحتكار وحماية المستهلك من المغالاة في أسعار السلع والخدمات والحفاظ على البيئة والحفاظ على الأمن الوطني والمال العام والتدخل في آلية السوق عند فشل اقتصاد السوق في تصحيح التجاوزات في القطاعات المختلفة.
وإن حصلت خلال المسيرة بعض الأخطاء - ومنها ما أصبح واضحاً - وان تحققت بعض النتائج - ومنها ما تبين انه غير مرغوب وغير مستهدف مثل عدم العدالة في توزيع مكاسب النمو- فان من واجبنا أن نعالج هذه الأخطاء وان نتعامل مع هذه النتائج غير المرغوبة بكل حكمة ومسؤولية, وما الحراك الشعبي الذي نشهده في العديد من مناطق العالم بما فيه منطقتنا العربية إلا تعبيراً عن عدم الرضى والشعور بان مخرجات النظام الاقتصادي بحاجة إلى إصلاح وان النظام المالي والمصرفي بحاجة إلى الالتزام بمبادئ النزاهة والحاكمية الجيدة.
ومما ضاعف من حجم التحديات منذ بداية هذا العام معاودة ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية وخصوصاً الطاقة والمواد الغذائية وتقلب امدادات الغاز الطبيعي من الشقيقة مصر والبطء غير المتوقع في تعافي الاقتصاد العالمي وتداعيات أزمة الديون السيادية لمنطقة اليورو.
كما أضافت الأحداث السياسية التي تشهدها بعض دول المنطقة انعكاسات سلبية على وتيرة النشاط الاقتصادي في المملكة عموماً ونشاط السياحة وتحويلات العاملين والتدفقات الاستثمارية على وجه الخصوص.
النمو الاقتصادي
وكمحصلة لكافة الأحداث والتطورات السابق ذكرها انخفض معدل النمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي من 2ر7 بالمئة في عام 2008 إلى 3ر2 بالمئة في عام ,2010 ومن المتوقع أن يبقى معدل النمو لعام 2011 عند هذا المستوى المنخفض الذي لا يكاد يتجاوز معدل النمو السكاني ولا يكاد يغطي الطلب الاضافي على سوق العمل , ولولا السياسات النقدية التيسيرية التي اتبعها البنك المركزي والسياسات المالية المحفزة التي اتبعتها الحكومة منذ نهاية عام 2008 لكان النمو الاقتصادي أقل من هذه المعدلات.
وبطبيعة الحال لم يكن أداء أساسيات الاقتصاد الأردني أحسن حالاً من معدلات النمو الاقتصادي, وكانت كما يلي:
معدل التضخم
بلغ معدل التضخم خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2011 حوالي 6ر4 بالمئة مقارنة بحوالي 8ر4 بالمئة في نفس الفترة من عام ,2010 ومن المتوقع أن يبلغ معدل التضخم لعام 2011 كاملاً حوالي 5ر5 بالمئة.
البطالة
ما زال معدل البطالة يراوح مكانه المرتفع, حيث بلغ 1ر13 بالمئة خلال الثلاثة أرباع الأولى من عام ,2011 ومن المتوقع أن يستمر معدل البطالة حول هذا المستوى لبقية العام.
الحساب الجاري لميزان المدفوعات
سجل عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات خلال النصف الأول من هذا العام عجزاً مقداره 4ر1151 مليون دينار أو ما نسبته 3ر12 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي, ويتوقع أن تبلغ نسبة هذا العجز للناتج المحلي الإجمالي في عام 2011 نحو8ر9 بالمئة مقارنة مع 5 بالمئة في عام 2010 , وكان أداء بنود الحساب الجاري كما يلي:
شهدت صادراتنا الوطنية نمواً نسبته 6ر15 بالمئة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2011 مقارنة مع 4ر17 بالمئة في نفس الفترة من العام الماضي.
أما المستوردات فقد ارتفعت هي الأخرى بنسبة 8ر18 بالمئة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2011 مقارنة مع ما نسبته 4ر9 بالمئة في نفس الفترة من عام ,2010 وقد نجم عن هذه التطورات ارتفاع ملموس في عجز الميزان التجاري الذي وصل في نهاية أيلول عام 2011 إلى 3ر5 مليار دينار جاء في معظمه بسبب زيادة فاتورة مستوردات المملكة من النفط الخام ومشتقاته.
وضمن ميزان الخدمات انخفضت مقبوضات حوالات العاملين بحوالي 5ر4 بالمئة والدخل السياحي بحوالي 7ر17 بالمئة خلال الثلاثة أرباع الأولى من عام 2011.
ولم تسهم التدفقات الاستثمارية الواردة إلى المملكة كما حدث في السنوات السابقة في تغطية فجوة عجز الحساب الجاري, إذ انخفضت بحوالي 4ر14 بالمئة خلال النصف الأول من عام 2011 لتبلغ 561 مليون دينار الأمر الذي انعكس لأول مرة ومنذ عشر سنوات في انخفاض رصيد الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي ليصل إلى 3ر11 مليار دولار في نهاية أيلول 2011.
ورغم ذلك لا تزال هذه الاحتياطيات مريحة وتغطي مستوردات 7 أشهر من مستوردات المملكة من السلع والخدمات.
المالية العامة:
في ضوء تباطؤ النشاط الاقتصادي في المملكة خلال هذا العام, بلغت الايرادات المحلية المعاد تقديرها لعام 2011 نحو 4389 مليون دينار بارتفاع 3 بالمئة عن مستواها المتحقق في عام .2010 فيما سجلت المنح الخارجية ارتفاعا غير مسبوق وصل إلى 1196 مليون دينار. وبذلك ارتفع إجمالي حجم الإيرادات العامة إلى 5585 مليون دينار بزيادة نسبتها 20 بالمئة تقريبا عن مستواها في عام .2010
وفي هذا المجال فإن الحكومة إذ تتقدم بعظيم الشكر والامتنان للدول الشقيقة والصديقة وعلى رأسها المملكة العربية السعودية على دعمهم لنا في هذه الظروف الاستثنائية لنود تقديم أسمى آيات الشكر إلى جلالة القائد الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المفدى على جهود جلالته المتواصلة مع الدول الشقيقة والصديقة.
وعلى الجانب الآخر من المالية العامة, ارتفعت النفقات الجارية إلى 5837 مليون دينار مسجلة نمواً 23 بالمئة عن مستواها في عام ,2010 وهي زيادة مرتفعة بكل المقاييس, وقد نجمت بشكل أساسي عن ارتفاع حجم الدعم والذي وصل إلى مستوى قياسي بلغ 1300 مليون دينار لعام 2011 واذا اضفنا خسارة شركة الكهرباء الناجمة عن استمرار دعم التعرفة الكهربائية والبالغة حوالي مليار دينار يصل مجموع الدعم إلى حوالي 2300 مليون دينار.
أما النفقات الرأسمالية المعاد تقديرها لعام 2011 فقد بلغت 1012 مليون دينار بزيادة نسبتها 3ر5 بالمئة عن مستواها في عام .2010
وترتيبا على ذلك, بلغت النفقات العامة نحو 6850 مليون دينار بارتفاع نسبته 20 بالمئة عن مستواها في عام .2010
وقد أسفرت هذه التطورات غير المواتية عن ارتفاع عجز الموازنة متضمناً المنح الخارجية إلى نحو 1265 مليون دينار أو ما نسبته 2ر6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل ما نسبته 6ر5 بالمئة من الناتج في عام .2010
صافي الدين العام
من المتوقع أن يبلغ صافي الدين العام في نهاية عام 2011 قرابة 13260 مليون دينار مشكلا ما نسبته 65 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي متجاوزا مستواه في نهاية عام 2010 بحوالي 8ر1 مليار دينار. وأرجو في هذا المجال أن أحيط مجلسكم الكريم علما بان الزيادة الاستثنائية في المديونية تعود في معظمها إلى ارتفاع مديونية شركة الكهرباء الوطنية.
معالي الرئيس
حضرات النواب المحترمين
من الضروري التأكيد على أن مستويات العجز والمديونية على النحو السابق ذكره لا يجوز استمراره نظراً لتداعياته السلبية على استقرار الاقتصاد الكلي وعلى الاستقرار النقدي والمصرفي والذي بذلنا جهوداً مضنية لتحقيقه خلال العقد الماضي. ولعله من المفيد في هذا المقام أن نستعرض سوياً الآثار السلبية الناجمة عن استمرار المستويات الحالية للعجز في الموازنة العامة والمديونية.
فالاقتراض المتزايد لتمويل العجز الحكومي يزاحم القطاع الخاص على السيولة المتوفرة في السوق المصرفي ويتسبب في رفع أسعار الفائدة وبما قد يؤثر سلبياً على الإنفاق الاستثماري وبالتالي على النمو الاقتصادي. كما أن إقبال البنوك على توظيف احتياطياتهم الفائضة في الأوراق المالية الحكومية ذات المردود الخالي من المخاطر سوف يؤثر سلباً على توظيف المدخرات في الادوات المالية الاخرى المتوفرة في القطاع الخاص وتحديداً في السوق المالي.
كما ان السياسة المالية التي تعتمد على تمويل العجز من خلال الاقتراض الداخلي والخارجي ستخلق مستويات سيولة أعلى من المستويات المرغوبة وقد تكون مصحوبة بآثار تضخمية مستقبلية. وكما هو معلوم فإن ارتفاع معدلات التضخم يضر بتنافسية الصادرات الوطنية ويضر بتنافسية معدلات العائد الحقيقي على المشاريع الاستثمارية في الاقتصاد الوطني وعلى عائد الأدوات المالية المحررة بالدينار الأردني مقارنة بالعائد على الأدوات المالية المحررة بالعملات الأجنبية وبما قد يؤثر على استقرار سعر صرف الدينار.
وقد يؤدي الاقتراض المتزايد لتمويل العجز الحكومي كما أدى في السابق إلى تخفيض مرتبة التصنيف الائتماني للأردن, وبالتالي تزداد صعوبة وكلفة الاقتراض من الأسواق الدولية كما تزداد صعوبة جذب الاستثمارات الأجنبية.
كما ارجو ان اؤكد لمجلسكم الكريم ان تنامي العجز الخارجي المتمثل بعجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات انما يعود حسب متطابقات الدخل القومي الى عجز داخلي للقطاعين العام والخاص بسبب الافراط في الاستهلاك الترفي للقطاع الخاص والانفاق الاستثماري غير المنتج للقطاع العام.
معالي الرئيس
حضرات النواب المحترمين
وفي ظل هذه المعطيات تسعى هذه الحكومة من خلال مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2012 إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة باستعادة التوازن للمالية العامة تدريجياً ومعالجة الاختلالات الهيكلية التي تعاني منها. إذ من غير المقبول أن نستمر في الاعتماد على المنح الخارجية والاقتراض في تمويل نفقاتنا الجارية بما في ذلك فاتورتي الرواتب والتقاعد.
ولتحقيق ذلك تلتزم هذه الحكومة بإتباع سياسة مالية منضبطة تهدف إلى تخفيض الإنفاق العام غير المنتج, إلى جانب تقليص هدر الموارد وسوء تخصيصها وتحسين الامتثال والتحصيل الضريبي.
وفيما يلي خلاصة موجزة تبرز أهم الفرضيات التي بني عليها مشروعا القانونين المذكورين:
أولاً: الفرضيات المتعلقة بالمؤشرات الاقتصادية الكلية
يتوقع أن يستمر أداء الاقتصاد الوطني متواضعاً في ضوء تباطؤ الاقتصاد العالمي والأحداث السياسية والأمنية التي تشهدها بعض دول المنطقة. حيث يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة تبلغ 5ر8 بالمئة لعام 2012 و 9 بالمئة سنوياً في المتوسط للأعوام 2012 - ,2014 وبالأسعار الحقيقية بنسبة تبلغ 3 بالمئة لعام 2012 و5ر3 بالمئة سنويا في المتوسط للأعوام المذكورة.
يتوقع أن يبلغ معدل التضخم حوالي 5ر5 بالمئة لعام 2012 و5 بالمئة للأعوام 2012 - 2014 في المتوسط.
يتوقع أن يبلغ معدل نمو الصادرات الوطنية في المتوسط 11 بالمئة سنويا للأعوام 2012-.2014
يتوقع أن يبلغ معدل نمو المستوردات في المتوسط 9 بالمئة سنويا للأعوام 2012-.2014
يتوقع أن يبلغ سعر برميل النفط في المتوسط خـلال الفتـرة 2012-2014 حوالي 100 دولارً للبرميل الواحد.
يتوقع أن يبلغ عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2012 نحو 9 بالمئة لتنخفض هذه النسبة بعد ذلك تدريجيا لتصل إلى 7 بالمئة في عام .2014
يتوقع استمرار المستوى المريح لحجم الاحتياطيات الأجنبية التي يحتفظ بها البنك المركزي واللازمة للحفاظ على استقرار سعر صرف الدينار الأردني.
وهذه الفرضيات معالي الرئيس, حضرات النواب المحترمين مبنية على احدث التقارير الدولية ومشاوراتنا مع المؤسسات الدولية حول التوقعات المستقبلية للاقتصاد الدولي والإقليمي.
ثانياً: الفرضيات المتعلقة بالإجراءات المالية
استمرار تأمين المخصصات اللازمة لقواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية لحماية أمن الوطن والمواطن الذي يشكل الركيزة الأساسية لعملية التنمية والنمو الاقتصادي.
تأمين المخصصات اللازمة لشبكة الآمان الاجتماعي للحفاظ على مستوى معيشة المواطن الأردني من خلال الاستمرار في تقديم الدعم للمواد التموينية واسطوانة الغاز وتوفير السكن الملائم للفقراء وذوي الدخل المحدود, وتوسيع نطاق التأمين الصحي وبرنامج التغذية المدرسية ودعم صندوق الطالب الجامعي ومواصلة تنفيذ برامج التدريب المهني وتعزيز برنامج الإنتاجية الاجتماعية.
ضبط النفقات التشغيلية لا سيما البنود المتعلقة بالمحروقات والكهرباء والماء والهاتف ومصاريف السفر والحد من استخدام السيارات الحكومية وتقليص سفر الوفود إلا للضرورة القصوى.
تأمين المخصصات اللازمة لتمويل الاحتياجات التنموية الرئيسية ذات الأولوية في كافة محافظات المملكة.
رصد المخصصات المتعلقة بمشروع هيكلة رواتب موظفي القطاع العام اعتباراً من مطلع عام .2012
رصد المخصصات المالية لصندوق احتياطي التقاعد المبكر للعسكريين الخاضعين للضمان الاجتماعي.
رصد المخصصات المالية لزيادة الرواتب التقاعدية للعسكريين والمدنيين.
رصد المخصصات اللازمة لتنفيذ مشاريع الإستراتيجية الوطنية للتشغيل وذلك بهدف توفير فرص عمل للقوى العاملة الأردنية.
وضع أسس وضوابط واضحة وشفافة للاستفادة من المعالجات الطبية بحيث تقتصر على الشرائح غير المقتدرة من المواطنين غير المؤمنين صحياً.
إعادة توجيه دعم المشتقات النفطية إلى مستحقيه من ذوي الدخل المتدني والمتوسط ووقف التجاوزات التي تعتري النظام الحالي والحيلولة دون ازدواجية تقديم العون. وبصورة متصلة ستقوم الحكومة وبالتعاون والتشاور مع مجلسكم الموقر بتبني حزمة من الإجراءات والتدابير التي لا تمس ذوي الدخل المحدود. وأود ان اؤكد لمجلسكم الكريم ان آلية الدعم المتبعة حالياً تحدث تشوهاً واضحاً في الاسعار ولا تتسم بالعدالة وتشجع الانفاق الاستهلاكي الذي يذهب الى المستوردات وليس للصادرات.
اقتصار توجيه دعم الكهرباء والمياه إلى الشرائح المستحقة من المواطنين ذوي الدخل المتدني والمتوسط وعلى أن تصل أسعارها إلى مستوى الكلفة للشرائح الأخرى بشكل تدريجي خلال المدى المتوسط 2012 - .2014
تعديل الضرائب والرسوم على عدد محدود من السلع الكمالية والتي لا تمس ذوي الدخل المحدود وإلغاء بعض الإعفاءات من ضريبة المبيعات على بعض السلع والخدمات والتي أثبتت عدم جدواها.
تحسين كفاءة التحصيل والحد من التهرب الضريبي.
معالي الرئيس
حضرات النواب المحترمين
وبناء على الفرضيات المذكورة سابقاً. أرجو أن أقدم أهم بنود مشروع قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية المتوقعة للسنة المالية 2012 وذلك على النحو التالي:
أولاً : مشروع قانون الموازنة العامة
الإيرادات المحلية: يقدر أن تصل الإيرادات المحلية في عام 2012 إلى حوالي 4940 مليون دينار مسجلة بذلك نمواً نسبته 6ر12 بالمئة عن مستواها المعاد تقديره في عام ,2011 لتبلغ بذلك نسبتها إلى الناتج المحلي الإجمالي حوالي 3ر22 بالمئة مقارنة مع 5ر21 بالمئة في عام .2011
وتظهر التطورات المتوقعة لهذه الإيرادات حدوث تحسن في مستوى الاعتماد على الذات, حيث يتوقع أن ترتفع نسبة تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية من 2ر75 بالمئة في عام 2011 إلى 6ر84 بالمئة في عام ,2012 وحوالي 6ر88 بالمئة و7ر91 بالمئة في عامي 2013 و 2014 على الترتيب.
المنح الخارجية: قدرت المنح الخارجية في عام 2012 بمبلغ 870 مليون دينار مقارنة مع 1196 مليون دينار في عام .2011
الإيرادات العامة: وبناء على ما تقدم, يقدر أن يبلغ حجم الإيرادات العامة خلال عام 2012 نحو 5810 مليون دينار ليشكل بذلك 2ر26 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 4ر27 بالمئة في عام .2011
النفقات الجارية: قدرت النفقات الجارية في عام 2012 بنحو 5839 مليون دينار لتحافظ بذلك على نفس مستواها المعاد تقديره في عام 2011 بدون أي نمو يذكر. وكنسبة من الناتج المحلي الإجمالي تشكل هذه النفقات في عام 2012 حوالي 4ر26 بالمئة مقابل 6ر28 بالمئة في عام .2011
النفقات الرأسمالية: قدرت النفقات الرأسمالية في عام 2012 بنحو 998 مليون دينار بانخفاض مقداره 16 مليون دينار عن مستواها المعاد تقديره في عام .2011 ويتوقع أن تشكل نسبة هذه النفقات الى الناتج المحلي نحو 5 بالمئة في عام 2012 ولتبلغ بذلك حصتها من إجمالي النفقات حوالي 15 بالمئة تقريبا مقارنة مع 8ر14 بالمئة عام .2011
النفقات العامة: قدرت النفقات العامة في عام 2012 بنحو 6837 مليون دينار مقارنة مع 6850 مليون دينار معاد تقديرها في عام ,2011 بانخفاض مقداره 13 مليون دينار. وكنسبة من الناتج المحلي الإجمالي تشكل النفقات العامة في عام 2012 حوالي 9ر30 بالمئة مقابل 6ر33 بالمئة معاد تقديرها في عام .2011
العجز المالي: كمحصلة لإجمالي الإيرادات وإجمالي النفقات يقدر أن يبلغ العجز بعد المنح الخارجية لعام 2012 حوالي 1027 مليون دينار أو ما نسبته 6ر4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 1265 مليون دينار أو ما نسبته 2ر6 بالمئة من الناتج في عام .2011 ويتوقع أن يواصل هذا العجز انخفاضه لتصل نسبته للناتج إلى 4 بالمئة في عام 2013 والى 5ر3 بالمئة في عام ,2014 أما العجز قبل المنح الخارجية, فيتوقع أن يبلغ ما نسبته 6ر8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام ,2012 مقابل 1ر12 بالمئة لعام .2011
ويتوقع أن يواصل هذا العجز تراجعه ليصل إلى 5ر7 و6ر6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعامي 2013 و 2014 على الترتيب.
وبناء على كل ما تقدم, يتوقع أن يتراجع رصيد صافي الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2012 الى 5ر64 بالمئة مقابل 65 بالمئة في عام ,2011 وليواصل هبوطه التدريجي ليصل الى 62 بالمئة في عام .2014
ثانياً: مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية المستقلة
1- إجمالي الإيـرادات: قدر مجموع الإيرادات للوحدات الحكومية لعام 2012 بنحو 882 مليون دينار مقابل 530 مليون دينار معاد تقديره في عام ,2011 وقد شكل الدعم الحكومي في عام 2012 من هذه الإيرادات حوالي 274 مليون دينار والمنح الخارجية 96 مليون دينار.
2- إجمالي النفقــات: قدر إجمالي النفقات للوحدات الحكومية في عام 2012 بنحو 1819 مليون دينار موزعا بواقع 992 مليون دينار للنفقات الجارية و827 مليون دينار للنفقات الرأسمالية.
وبذلك يبلغ الارتفاع المسجل في إجمالي النفقات لعام 2012 نحو 343 مليون دينار عن مستواها في عام .2011 ويكمن السبب الرئيسي وراء هذا الارتفاع في زيادة النفقات الرأسمالية لكل من شركة تطوير العقبة, بسبب البدء بتنفيذ مشروع الميناء الجديد, وشركة السمرا لتوليد الكهرباء, بسبب البدء بمشروع التوسعة البخارية الثالثة, وسلطة المياه, نتيجة تنفيذ مشاريع المياه والصرف الصحي في محافظة الزرقاء, وكذلك يكمن الارتفاع في مخصصات النفقات الرأسمالية لكل من مؤسسة الإذاعة والتلفزيون وهيئة الطاقة الذرية.
أما النفقات الجارية فقد تركز الارتفاع في بند فوائد الديون وخاصة لكل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه.
3- صافي العجز قبل التمويل: قدر هذا العجز لجميع الوحدات الحكومية في عام 2012 بحوالي 937 مليون دينار مقابل 947 مليون دينار في عام .2011
4- مجموع الفوائض المقدر تحويلها للخزينة العامة: قدر مجموع هذه الفوائض في عام 2012 بنحو 173 مليون دينار. وعليه, يتضح أن صافي الدعم الحكومي, إجمالي الدعم الحكومي مطروحا منه الفوائض المقدر تحويلها للخزينة العامة, سيبلغ 101 مليون دينار.
معالي الرئيس
حضرات النواب المحترمين
إن الحكومة وإذ تدرك عظم التحديات المالية التي نواجهها لتؤمن بان مواجهتها والتصدي لتداعياتها سيكون تدريجيا على المدى المتوسط والاطول وذلك حفاظاً على أمننا الاقتصادي والاجتماعي وعلى انجازاتنا ومكتسباتنا الوطنية وبما يؤمن مستقبلاً أفضل للأجيال القادمة. وبناء على ذلك استند مشروع قانون الموازنة العامة الحالي إلى مجموعة من التوجهات الأساسية المتوافقة مع خطاب التكليف السامي ومخرجات الحوار الوطني الاقتصادي وتوصيات الاجندة الوطنية على النحو التالي:
1- متابعة عملية الإصلاح المالي وتمكين الموازنة العامة من التعامل بكفاءة مع المستجدات الاقتصادية والسياسية الإقليمية والدولية.
2- تحسين درجة الاعتماد على الذات في الموازنة العامة وفي موازنات الوحدات الحكومية.
3- التركيز على المشاريع التنموية ذات العلاقة بتعزيز إنتاجية رأس المال البشري وبالتوظيف, كقطاعات التعليم والصحة والعمل والمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر, ومشاريع البنية التحتية كقطاعات الكهرباء والماء وتكنولوجيا المعلومات.
4- تنمية المحافظات وتعميم مكاسب التنمية على سائر مناطق المملكة بشكل يحقق العدالة وتكافؤ الفرص من خلال استكمال إنشاء صندوق لتمويل الاحتياجات التنموية الأساسية في كافة محافظات المملكة.
5- تحسين البيئة الاستثمارية وتحفيز النمو من خلال استكمال منظومة التشريعات اللازمة لاستقطاب الاستثمارات الخارجية وتعزيز الاستثمارات المحلية وعلى نحو يشجع القطاع الخاص في الدخول في اتفاقيات الشراكة مع القطاع العام لتنفيذ المشاريع التنموية الكبرى في القطاعات الرئيسية.
6- المضي قدما في اعتماد مفاهيم الحاكمية المؤسسية في مجال المتابعة والتقييم والمساءلة وفق الممارسات العالمية.
7- تبني خطة زمنية واضحة المعالم لاعتماد بدائل مناسبة لتمويل عجز الموازنة تتسق مع الإطار العام لإدارة الدين العام بهدف الوصول إلى مستويات آمنة من الدين العام وذلك تعزيزاً لمصداقية المملكة على المستويين الإقليمي والدولي.
معالي الرئيس
حضرات النواب المحترمين
إن تشخيص التحديات التي تواجهنا واجتهادنا في وضع الأولويات المالية واقتراح الحلول للاستجابة لها, لا يجب ان يمنعنا من الاعتراف بالإنجازات العظيمة التي تحققت لبلدنا العزيز في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأود أن أؤكد لمجلسكم الكريم بأننا قد حاولنا في مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2012 قدر المستطاع التوفيق بين الاولويات الامنية والاجتماعية الملحة وبين الضغوطات المالية والاقتصادية التي لا تقل إلحاحاً. والمطلوب منا في هذه المرحلة الاستثنائية تحقيق معادلة صعبة طرفيها الانضباط المالي والنمو الاقتصادي. وهنا تبرز اهمية مبدأ توازن الحقوق والواجبات لكافة مكونات المجتمع الاردني لانجاح عملية الاصلاح المالي على صعيدي الايرادات والنفقات. فجميعنا شريك في المسؤولية تحت مظلة دولة القانون.