اقتصار تعيينات 2012 على «التربية» و«الصحة»
تتشابه أوراق ديوان الخدمة المدنية، وتكاد تقرّب الزمن والسنين لدرجة تشعر معها أن أوراق رزنامته لم تتبدل منذ نشأته، فهي ذات المشاكل والتفاصيل والشكاوى تتكرر، والبحث عن وصفة آمنة تخرج هذا الواقع من حاله السلبية؛ أساس عمل إدارته على الدوام.
في التتابع الزمني لمسيرة ديوان الخدمة المدنية يقرأ المتابعون التفاصيل ذاتها، وتحديدا فيما يتعلق بزيادة عدد طلبات التوظيف المقدمة له والتي وصلت حتى الان الى (230) ألف طلب، واشكالية التخصصات الراكدة، وعدم ثقة طالب الوظيفة بحيادية الديوان، والدور التنافسي على الوظيفة، ووقف تعيينات حملة الدبلوم، وغيرها من الملفات والقضايا التي تتشابه وتجعل من الوقت دائما «وقتا مجمّدا» لهذه القضايا.
وكلما اقتربت من تفاصيل عمل ديوان الخدمة المدنية تجد نفسك أمام «فوضى» مختلفة عن غيرها، إنها «فوضى الدقة»، فلكثرة السياسات والخطط التي تسعى لفرض الدقة بعمل الديوان، وتنظيم عمله، باتت تتسم هذه الدقة بالفوضى لتعدد أشكالها وأوجهها.
اليوم، عند رئيس ديوان الخدمة المدنية الدكتور هيثم حجازي تبدو الامور مختلفة، فهو يملك سياسات تخرج الديوان من حالة فوضى الدقة التي يعيشها، الى دقة منطقية وعملية كشف عن تفاصيلها في حديث شامل لـ»الدستور»، بصورة تقود سياسات الديوان من «زمنها المجمّد» الى جعلها أكثر حياة، متجاوزا سلبيات سنين مضت، لم تملك يوما ثقافة تجاوز الخطأ، ليجعل من إصلاح الوظيفة العامة واقعا يدفع بلحظة التطوير الى أقصاها.
بلغة حاسمة أكد حجازي أنه لا يوجد بأي صورة مجال للواسطة في عمل الديوان، متحديا وجود حالة تجاوز واحدة في الدور التنافسي. هذا والكثير من التفاصيل الأخرى وضعها حجازي على طاولة حديث صريح وشفاف نقرأ تفاصيله تاليا.
نظام الخدمة المدنية المعدل
الدستور: لتكن البداية من الحدث الابرز في القطاع العام، إقرار النظام المعدل لنظام الخدمة المدنية، ما هي أبرز انعكاساته الايجابية على موظفي الخدمة المدنية؟
حجازي: النظام المعدل يتعلق بموضوع إعادة هيكلة الرواتب وزيادتها، وهذه أمور سيلمسها الموظف بشكل إيجابي كبير. وهنا لا بد من الاشارة الى أن الفكرة كانت في البداية إعداد نظام خدمة مدنية جديد، لكن، بعد المراجعة والتشاور تقرر أن يكون نظاما معدّلا، لان النظام الساري المفعول ثبتت جدواه وفاعليته، وعليه تم تعديل المواد المتعلقة بقضية الرواتب والمسميات الوظيفية، وعملنا على ضبط عملية العقود الشاملة والتعيين بعقود بشكل يمكن السيطرة عليه، فلن تبقى الامور بالصيغة المعمول بها حاليا، بل سيكون لها ضوابط من خلال التعليمات التي ستصدر بهذا الشأن. وفعليا تم تعديل نحو (30) مادة من اصل (187) مادة تقريبا في نظام الخدمة المدنية، وكانت التعديلات في غالبيتها تتعلق بهيكلة الرواتب، الى جانب موضوع توفيق أوضاع موظفي المؤسسات المستقلة وفقا لأحكام نظام الخدمة المدنية.
جدول التشكيلات 2011
الدستور: على الرغم من انتهاء العام فإن إشكالية تأخّر صدور جدول التشكيلات لا تزال قائمة منذ سنين، فإلى أين وصلت مراحل العمل في جدول تشكيلات 2011؟
حجازي: تم إنجاز جدول تشكيلات 2011 من قبل اللجنة المركزية، وأرسل الى وزارة المالية التي قامت بالاجراءات اللازمة من جانبها عليه، تمهيدا لرفعه الى مجلس الوزراء لاقراره، وبذلك يكون العمل قد انتهى منه بشكل نهائي.
الدستور: طرحتم قبل فترة توجها جديدا بأن يتم العمل على انجاز جدول التشكيلات مطلع العام من خلال آلية لديكم، الى أين وصل هذا الطرح، وما مدى إمكانية تطبيقه؟
حجازي: تأمل اللجنة المركزية بالتنسيق مع وزارة المالية أن يتم انجاز جدول تشكيلات 2012 مع بداية العام القادم في شهر شباط كحد أقصى، حيث ستجتمع اللجنة المركزية في هذا الاسبوع لوضع آلية العمل بجدول تشكيلات 2012 لتتم المباشرة بإعداده.
الدستور: ما هي طبيعة التعيينات التي سيشملها جدول تشكيلات 2012، بمعنى: هل الحكومة ماضية بقرار وقف التعيينات الحكومية؟
حجازي: ستبقى التعيينات مقتصرة على وزارتي التربية والتعليم والصحة، مع بعض الاستثناءات للمؤسسات التي نرى ان هناك ضرورة لاحداث شواغر لها.
الكشف التنافسي في حزيران المقبل
الدستور: مع نهاية عام 2011، كيف تقرؤون وضع الكشف التنافسي لهذا العام، وهل هناك جديد عليه؟
حجازي: ما زلنا نستقبل طلبات توظيف للعام الحالي، وقد وصل عدد الطلبات في مخزون الديوان حتى الان الى ما يزيد عن (230) ألف طلب. الكشف التنافسي الجديد مخطط أن يتم الاعلان عنه خلال شهر حزيران المقبل، لكن اذا انتهينا من تفاصيل المراجعة واتيح لنا المجال، سنقوم باصداره قبل هذا التاريخ، ولا يوجد اي تعارض بين صدور جدول التشكيلات والكشف التنافسي.
التخصصات الراكدة
الدستور: ونحن نتحدث حول الكشف التنافسي، يجب ان نتحدث عن التخصصات الراكدة، وغير الراكدة «المطلوبة»، وهي ايضا من المشاكل القديمة الحديثة في اجندة الديوان، هل هناك جديد بهذا الشأن؟ هل لديكم توجهات للخروج من هذه الاشكالية؟
حجازي: كان لي عدة اتصالات ولقاءات مع الجهات المعنية بهذا الموضوع للخروج بحلول عملية لاشكالية التخصصات الراكدة، والاخرى المطلوبة. وستعقد هذا الشهر ورشة عمل تحضرها كليات المجتمع، ووزارات التعليم العالي والتربية والتعليم، والعمل ومؤسسة التدريب المهني، حتى نناقش قضية التخصصات. المشكلة انه لدينا الان حوالي (53) الف طلب للاناث من حملة شهادة الدبلوم في مختلف تخصصات كليات المجتمع، وهذا الامر مشكلة تؤرقنا، وحتى لعائلاتهن، وعليه سنتحدث بهذه القضية مع المشاركين في هذه الورشة، واعتقد انه يجب بحث الموضوع بوضوح وشفافية.
حلول قريبة لحملة الدبلوم
الدستور: موضوع حملة الدبلوم تحديدا أيضا من المشاكل الحاضرة منذ سنين في الديوان، هل لديكم تصوّر لتجاوزها؟
حجازي: نحن نفكر الان بطرح فكرة «مساعد مدرس» في وزارة التربية والتعليم بحيث يتم تعيين جزء من حملة الدبلوم كمساعد مدرس، ونعمل على دراسة الفكرة مع الوزارة. لكن ايضا لا بد من القول انه حتى لو انتهجنا هذا النهج فلن نصل الى حل عملي لهذه المشكلة بشكل نهائي لان هذه التخصصات غير المطلوبة ما تزال مفتوحة، وتخرّج لسوق العمل المزيد من طالبي الوظيفة. وبالتالي يجب اعادة النظر فيها. نحن بحاجة الى التخصصات الفنية والتقنية سواء بالنسبة للاناث وللذكور، وكان لي حديث قبل ايام مع نائب نقيب المهندسين حول هذه القضية، وتم الاتفاق على تزويدنا بقائمة بالمهن ذات العلاقة بالمهندسين والتي يحتاجها سوق العمل المحلي وحتى الخارجي، حتى نوجه كليات المجتمع باتجاه هذه التخصصات، وبالمقابل الحد من القبول في التخصصات الاخرى غير المطلوبة.
الدستور: هل هناك جديد في موضوع الترفيعات في القطاع العام؟
حجازي: لا، لا يوجد جديد في موضوع الترفيعات، وستبقى في الاطر المعمول بها حاليا من حيث الترفيعات الجوازية والوجوبية.
الدستور: يكثر الحديث حول موضوع الاجازات لموظفي القطاع العام، وتحديدا الاجازات الطويلة الامد التي تؤخذ لغايات العمل بالخارج، هل هناك جديد بشأنها، في ظل الحديث ان بها بعض الجور على الموظفين الباقين في وظائفهم ومساواة حقوقهم بالمجازين؟
حجازي: لا يوجد جديد بهذا الخصوص، وثبت من خلال التجربة اننا لا نعاني من اي مشكلة بهذا الاطار، والتغذية الراجعة التي تصلنا تشير الى ان الامور تسير بالطريق الصحيح. كما انه لم يطرأ اي تعديل على موضوع المعارين، وأصحاب الاجازات الطويلة، فقد بقيت الامور على حالها في نظام الخدمة المدنية.
الدستور: هل هناك جديد في موضوع تعيينات وزارة الصحة، في ظل وجود شكاوى حول نقص كوادر طبية في مناطق معينة بالمملكة؟
حجازي: البلاغ الذي صدر عن مجلس الوزراء حدد بأن يقتصر إحداث الشواغر لعام 2012 على وزارتي الصحة والتربية والتعليم. وعند الحديث عن وزارة الصحة تحديدا نواجه مشكلة ان هناك تخصصات غير موجودة في مخزون الديوان ولا تتوفر في سوق العمل عموما مثل أطباء الاختصاص، اضافة الى ان التوزيعة الجغرافية ايضا تختلف فيما يتعلق بالتخصصات الطبية، فهناك تخصص مطلوب في منطقة معينة لكنه غير متوفر، ما يضطرنا الى ان نلجأ الى عملية التجيير. واذا وصلنا الى مرحلة انه لا يوجد في مخزون الديوان طلبات توظيف في تخصص ما فاننا نعطي الوزارة حرية التصرف بان تطرح اعلانا لطلب الموظفين الذين تحتاجهم. نحن نعاني في موضوع الصحة تحديدا من مسألة تعيينات المناطق البعيدة التي لا يتوفر من بين ابنائها من درسوا الطب.
اذا ما توقفنا عند اشكالية التوزيعة الجغرافية في موضوع التخصصات الراكدة والمطلوبة، لا سيما أن تخصصات تكون مطلوبة بشكل كبير في منطقة في حين لا تطلب اطلاقا في منطقة أخرى، كيف يتم التعامل مع هذه الاشكالية؟
حجازي: تختلف هذه المسألة حسب التخصص، هناك مناطق توجد فيها زيادة في المخزون فيما يتعلق بتخصص معين من الذكور، ويكون في منطقة اخرى غير متوفر بالمطلق. وكذلك الحال بالنسبة للاناث، وبالتالي كل تخصص له منطقته حسب طبيعة المنطقة واحتياجاتها، ويمكن حلها من خلال التجيير.
لا تجاوزات
الدستور: بصراحة، هل هناك «واسطة» بعمل الديوان وتجاوزات في التعيين، لا سيما ان هذا الحديث يلقى به على الديوان بين الحين والاخر؟
حجازي: أتحدى أن يكون هناك حالة تجاوز واحدة في الدور التنافسي، واي شخص لديه معلومة او يشعر انه صاحب حق وسلب حقه منه، عليه ان يراجعني انا شخصيا وسأعطيه حقه. ليست هناك تجاوزات في الدور نهائيا.
الدستور: من أين تأتون بهذه الثقة المطلقة بعدم وجود تجاوزات بالتعيينات؟
حجازي: بداية، نظام الترشيح لدينا نظام آلي، بمعنى أنه يأتي طالب التوظيف فيعبئ المعلومات المطلوبة لغايات تقديم الطلب، وندخلها على النظام الموجود لدينا. بالطبع، معدل التوجيهي له نقاط، ومعدل الجامعة له نقاط وأقدمية التخرج لها نقاط، واقدمية تقديم الطلب لها نقاط. كل عنصر من هذه العناصر له نقاط معينة، فنأخذ هذه المعلومات وندخلها على النظام، الذي يقوم آليا باحتساب دور طالب الوظيفة وترشيحه، ولذلك اؤكد انه لا يوجد تدخل من العنصر البشري اطلاقا. من ناحية اخرى، الكشف التنافسي معلن والدور معلن على موقع الديوان الالكتروني، وبالتالي اي طالب توظيف يستطيع ان يدخل على الموقع ويطلع على دوره، وعلى مجريات تقديم وتأخير مسار الطلب. وهناك ايضا مراقبة من ديوان المحاسبة على عملنا، وعندما صدر تقريره عن عام 2010، كان ديوان الخدمة المدنية من بين الدوائر التي لم يرد عليها اي مخالفة. كذلك ديوان المظالم اصدر تقريره السنوي واشار الى انه لم يثبت وجود اي مخالفة واحدة في عمل الديوان، اضافة الى تقارير هيئة مكافحة الفساد والمركز الوطني لحقوق الانسان وغيرها التي تؤكد سلامة ونزاهة اجراءاتنا وانسجامها التام مع التشريعات النافذة.
الدستور: إذا، لماذا الشكوى الدائمة من عدم تحقيق العدالة في موضوع التعيينات؟
حجازي: ما يحدث هنا ان البعض لا يعرف كيف تتم آلية عمل التعيينات. فعلى سبيل المثال يأتي شخص ويتقدم بشكوى ان زميله الذي تخرج معه في نفس التخصص ونفس الجامعة ونفس السنة وكان تقديره اقل منه قد توظف قبله، فيتبين من خلال عملية التدقيق انهما ليسا من نفس المنطقة الجغرافية، ذلك ان تخصصا ما قد يكون مطلوبا في منطقة ما وغير مطلوب في منطقة اخرى، وعملية التعيين يجب ان تكون في نفس المنطقة التي يقيم فيها طالب التوظيف. وهناك اسباب اخرى عديدة تجعل من هذه الحالات تحدث باستمرار وكلها تعود لعدم دراية طالب الوظيفة بمعايير التعيين. واؤكد هنا ان عملنا يتم بكل دقة ولا يوجد تجاوز للدور نهائيا، ولدينا رقابة من داخل الديوان، وهي رقابة مشددة، بحيث نستطيع معرفة كل شخص يدخل على النظام وعلى الاسم وفي أي ساعة، والاجراءات التي قام بها، فالعملية مضبوطة وواضحة تماما.
دورنا الترشيح وليس التعيين
الدستور: ولكن، هناك طلبات مضى عليها في مخزون الديوان عشرات السنين، فهناك طلبات لديكم منذ الثمانينيات، اين الدور التنافسي من هذه الطلبات، وهل في حقيقة الامر حتى الان لم يصلها الدور؟ وعلى الصعيد نفسه كيف تتعاملون مع الطلبات القديمة؟
حجازي: دائما نطلب من اصحاب الطلبات تحديث طلباتهم. وهنا لا بد من توضيح مسألة هامة وهي ان البعض يفهم دور الديوان بشكل خاطئ، فالديوان ليس هو صاحب الولاية في التعيين، ونحن لا نعين احدا... نحن نتلقى الطلبات، وننظمها، والوزارات تطلب منا مرشحين، ونلبيها.
وهنا لابد من الحديث عن دور ديوان الخدمة المدنية، بطبيعة الحال دور الديوان الاساسي هو تنظيم العلاقة في سوق العمل الحكومي بين العرض والطلب، ويتم ذلك من خلال الدور والترشيحات وعقد الامتحانات الى آخره. وهناك دور آخر لديوان الخدمة هو الدور الرقابي، فنحن نمارس رقابة على الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية فيما يتعلق بتطبيق احكام نظام الخدمة المدنية، حتى لو كانت تعيينات من خلال الاعلان المفتوح. فالديوان موجود اثناء عملية التعيين من خلال مندوبه الذي يحضر الاجراءات، وبعد ذلك ترسل لنا اوراق من تم تعيينهم بهذه الطريقة لتدقيق وضعهم. وكذلك لدينا دور تشريعي فنحن نساهم في التشريعات المتعلقة بالخدمة المدنية، وايضا لنا دور في رسم سياسات الموارد البشرية. فنحن لنا اكثر من دور، والاهم ان دورنا ليس التعيين، بل الترشيح، وضبط عملية الدور والحقوق لطالب الوظيفة. والان مع النظام المعدل لنظام الخدمة المدنية سيتعزز دور الديوان في مجال رقابة ومتابعة حسن تطبيق احكام النظام على الاجهزة الحكومية، ولهذا فقد تم استحداث مديرية للمتابعة والرقابة الخارجية.
الدستور: عودة الى الطلبات القديمة، هل يمكن تعيين طالب وظيفة منذ الثمانينيات الان؟
حجازي: نعم، اذا طلب تخصصه بالفعل وكان صاحب أحقية تنافسية يتم تعيينه.
الدستور: هل لنا ان نعرف بالارقام عدد طلبات الدبلوم الخاصة بالاناث في مخزون الديوان منذ نشأته؟
حجازي: لدينا في الديوان وتحديدا للاناث من جميع التخصصات من حملة الدبلوم (53) الف طلب منها حوالي 16000 طلب لما قبل عام 1995، وهذا العدد فقط للاناث ومن حملة الدبلوم، وهناك ارقام اخرى للذكور. بالتالي هناك ارقام كبيرة جدا نتحدث عنها بهذا الخصوص.
تراكم الطلبات
الدستور: لعل السؤال الذي يفرض نفسه هنا، لماذا تتراكم هذه الارقام الكبيرة من الطلبات لدى الديوان؟
حجازي: كما تعلمين فان وزارة التربية والتعليم كانت قد توقفت عن تعيين حملة الدبلوم منذ سنين، ورغم ذلك استمر تخريج طلبة جدد من تخصصات غير مطلوبة، وبخاصة تخصصات المهن التعليمية، والسبب الاخر انه لا يوجد تخطيط علمي مسبق عند الطالب حين تخرجه من الثانوية العامة حول التخصص الذي سيدرسه. فللاسف حتى الان الطالب يبحث عن التخصص السهل او يلتحق بالتخصص تحت ضغط الاهل. كل هذه الامور بحاجة الى اعادة نظر، من حيث ايجاد آلية جديدة للقبول الجامعي تأخذ بعين الاعتبار مدى توفر التخصصات في المحافظات، وكذلك من حيث اتباع خطط تعريفية بالتخصصات التي تحتاجها المنطقة التي يقطنها الطالب. وهذا ما بدأ الديوان بالعمل عليه.
اعادة النظر في معدلات القبول حسب المناطق
الدستور: هل هذا يعني ان هناك مطالبات من الديوان لاعادة النظر في موضوع معدلات القبول حسب منطقة السكن للطالب، تشجيعا على دراسة تخصصات معدومة في بعض المناطق؟
حجازي: بالفعل يجب ان يكون هناك اعادة نظر في معدلات القبول في التخصصات من حيث الجغرافيا، فهناك مناطق لا يوجد فيها حملة تخصصات معينة، وعليه يجب الا نطبق عليها نفس معدلات القبول التي تطبق على طالب في عمان، او اربد او الزرقاء. لا بد ان تخفض معدلات القبول في التخصصات امام المناطق التي تحتاج الى التخصصات غير المتوفرة لديها، ورفع معدلات القبول في التخصصات للمناطق التي تشهد زيادة وكثرة في عدد خريجيها ممن لهم طلبات في مخزون الديوان، او حتى قلة في الطلب الوظيفي عليها. ونحن نعمل على الوصول الى صيغة عملية في هذه المسألة، وندرس فكرة عقد مؤتمر موسع مع كل الجهات ذات العلاقة ليتم بحث هذه المسألة والوصول الى طريقة عملية. ان عملية القبول في الجامعات والكليات بحاجة الى اعادة نظر، ويجب ان تكون هناك اعادة نظر في التخصصات التي تدرس فيها.
الدستور: هل هذا يعني ان الديوان لديه خطط لتوفير وظائف لطالبي الوظائف الراكدة في مخزونه؟
حجازي: بالفعل هناك اقتراحات يدرسها الديوان بهذا الخصوص، لايجاد حلول لمن ليس لهم تعيينات في القطاع الحكومي. فعلى سبيل المثال حملة دبلوم كليات المجتمع جزء منهم يمكن ان يعمل مساعد مدرس، وجزء آخر يمكن تشغيلهم في مراكز محو الامية، وآخرون يمكن اعادة تأهيلهم وتدريبهم ليتجهوا نحو اقامة مشاريع صغيرة فردية.
قرار بالمحافظة على استقلالية الديوان
الدستور: ما هو وضع ديوان الخدمة المدنية الان، هل ما زال مشروع دمجه بوزارة تطوير القطاع العام قائما في اطار ما كانت قد تضمنته خطة اعادة هيكلة القطاع الحكومي الذي اعدته الحكومة السابقة؟.
حجازي: لقد تمت مراجعة هذا الامر والتوصل الى قرار بالمحافظة على استقلالية الديوان وحياديته، لذلك ليس هناك دمج بينه وبين اي وزارة اخرى بحيث سيبقى دائرة مركزية مستقلة، ويبقى ارتباط رئيس الديوان برئيس الوزراء مباشرة، وهذا الامر يعطينا مساحة واسعة من الموضوعية والحيادية، وتم غض النظر عن فكرة دمج الديوان مع وزارة تطوير القطاع العام.
الدستور: لديكم الان مشروع جديد سيعلن عنه قريبا هو اطلاق «مجلة الخدمة المدنية»، هل يمكننا معرفة تفاصيل هذه الخطوة؟
حجازي: مطلع آذار المقبل سوف يصدر العدد الاول من مجلة الخدمة المدنية، وهي مجلة علمية محكمة. وكما هو معروف فإن من بين المعايير التي يتم تقييم اداء الموظف عليها قيامه بإعداد بحث علمي محكّم ينشر في مجلة علمية محكّمة، والهدف من ذلك تطوير البحث العلمي في المؤسسات الحكومية والاستفادة منه في تحسين اداء تلك المؤسسات. وبالتالي اذا كنا نطلب من الموظف اعداد مثل هذا البحث ونشره فان من الواجب علينا ان نؤمن له وسيلة لنشر بحثه.
تسويق الكفاءات
الدستور: من مهام الديوان الهامة، تسويق الموظف الارني في القطاع الخاص، وكذلك خارج المملكة، ماذا حقق الديوان بهذا الخصوص خلال هذا العام؟
حجازي: لدينا في الديوان نافذة تسويق الكفاءات الاردنية في الخارج ولدى القطاع الخاص، وهي موجودة على الموقع الالكتروني للديوان. ويمكن لاي باحث عن وظيفة تقديم طلب من خلالها، الى جانب انها مفتوحة للشركات الباحثة عن كفاءات اردنية. كذلك هناك اتصالات مباشرة مستمرة مع الملحقيات العمالية في السفارات الاردنية بالخارج. وخلال الفترة الماضية استطعنا توفير حوالي (1300) وظيفة خارج المملكة.
الدستور: تحدثتم عن دعم طالبي الوظيفة بانشاء مشاريع صغيرة، هل يعني هذا انشاء صندوق خاص لتمويل هذه المشاريع؟
حجازي: نحن لا نتحدث هنا عن صندوق خاص بالديوان. فبعد الانتقال الى المبنى الجديد للديوان والمنتظر ان يتم خلال الاسبوعين القادمين، سيكون داخل المبنى مكتب لصندوق التنمية والتشغيل، وذلك استكمالا للجهود السابقة مع الصندوق بهذا الخصوص للمساعدة في تقديم الخدمات الاقراضية والارشاد لاقامة مشاريع صغيرة للمتقدمين بطلبات توظيف وخصوصا في التخصصات الراكدة.