وأشارت الهيئة، في بيانها، إلى أن "مشاورات سريعة حدثت بين قادة الحركة الأسيرة في السجون والمعتقلات، وتم الإتفاق على التصدي لهجمات وحدات القمع الخاصة وشرطة السجون بكل الوسائل والطرق".

وأكدت الهيئة أن الأسرى "لن يخضعوا لهذه الممارسات العنصرية الحاقدة، النابعة من الفشل العسكري والسقوط الأمني لحكومة الاحتلال وسجن الجلبوع تحديدًا".

وبيّنت أن "حكومة الاحتلال وأجهزتها تعمل على التغطية على فشلها وانكسارها أمام الإرادة الصلبة للأسرى الفلسطينيين، من خلال هجمة شرسة على الأسرى داخل السجون والمعتقلات، وعلى أبناء الشعب الفلسطيني من خلال الاقتحامات والإعتقالات، والتي تركزت الليلة الماضية على أسر وعائلات الأسرى الستة الذين خرجوا عنوةً من سجن الجلبوع".

وجددت الهيئة دعوتها للمجتمع الدولي ومؤسساته للتحرك الفوري لـ"وضع حد لهذا الجنون الإسرائيلي في التعامل مع أسرانا ومعتقلينا"، لافتة إلى أن "استمرار الهجمة عليهم والمساس بهم سيشعل كل الساحات داخل السجون وخارجها، وستكون المؤسسات الدولية شريكة في هذه الجريمة في حال لم تتحمل مسؤولياتها، وسيدفع الاحتلال ثمنًا حقيقيًا على كل ممارساته".

وتسود حالة من التوتر الشديد، منذ الإثنين الماضي، داخل سجون الاحتلال نتيجة الإجراءات العقابية المتصاعدة التي اتخذها الاحتلال بحق الأسرى، فيما حذرت فصائل المقاومة وفي مقدمتها حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" من الإجراءات الانتقامية التي يتعرض لها الأسرى.

وكانت "مصلحة" سجون الاحتلال قد فرضت إجراءات عقابية جماعية على الأسرى، بما في ذلك إغلاق جميع الأقسام في كافة السجون ومنع الأسرى من الخروج إلى الفورة (ساحة السجن) والامتناع في بعض الأحيان عن توزيع الطعام على الأقسام، إضافة إلى عزل العشرات من أسرى حركة "الجهاد الإسلامي" وتحويل قياداتهم إلى التحقيق في سجن الجلمة.

كما قررت منذ الأمس، تقليص مدة الفورة إلى ساعة واحدة، وتقليص عدد الأسرى في ساحات السجون، وإغلاق متجر الأسرى الذي يشترون منه احتياجاتهم الخاصة (الكانتينا)، بالإضافة إلى منع زيارة المحامين والأهالي، بحسب ما ذكرت هيئة شؤون الأسرى.

وكان هروب الأسرى الستة، من سجن جلبوع، شديد الإحكام، قد تسبب بصدمة واسعة في المستويات الأمنية والسياسية والإعلامية الإسرائيلية.

وتقول سلطة السجون الإسرائيلية إن الأسرى استخدموا نفقا من فتحة في زنزانتهم للخروج من السجن.