في سوق تأمين صغير كالأردن ووجود عدد كبير من الشركات العاملة يبلغ عددها 24 شركة منها 23 شركة مدرجة في بورصة عمان تمارس أعمال ونشاطات التأمين المختلفة دون وجود أي شركة محلية لاعادة التأمين تعمل هذه الشركات تحت مظلة واطار البنك المركزي كجهة رقابية اعتبارا من 15/6/2021 بعد صدور قانون تنظيم قطاع التأمين رقم 12 لسنة 2021 بهدف تحديث الأطر لمواكبة التطورات السوقية من حيث زيادة وتحسين الملاءة المالية وتعزيز متطلبات الحاكمية المؤسسية وغيرها من الاهداف يصبح من الضرورة بمكان بل وحاجة مالية للبقاء لتبعية هذه الشركات للبنوك من حيث الملكية المباشرة و/أو من خلال السيطرة بشكل مؤثر عليها وذلك لحاجة شركات التأمين لزيادة ملائتها المالية وتوسيع قاعدة عملائها وزيادة حصة الفرد من المنتجات التأمينية وصولا للهدف المعلن من البنك المركزي والمتعلق بالاشتمال المالي واذا كانت احدى اهم الاهداف التأمينية تشمل البعد الائتماني من خلال حماية حقوق حملة البوالص يالاضافة الى علاقة الاقراض والاقتراض كما في حالة بوالص الحياة ودور التأمين في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والحفاظ على رؤوس الاموال المنتجة يصبح من الواجب على البنك المركزي خلق اليات مالية وتشريعية وتهيئة البيئة المناسبة وحوافز لقيام البنوك بتملك حصص مؤثرة في هذه الشركات في اطار تكامل الخدمات المصرفية والمالية المقدمة لقطاع المستهلكين الماليين ولمعالجة التشوهات في بيئة العمل التاميني والمتمثلة بالذات بالتامين الالزامي للسيارات والذي يشكل 38% من اجمالي الاقساط المكتتبة وخسائر هذا النوع من التامين على اجمالي عوائد الشركات ومعاناة المستهلك من سوء الخدمة لاسباب لها علاقة بالجهل بالحقوق والواجبات والزام الشركات بتقديم خدمة التأمين ( حالة الالزامي ) دون أن يكون لها حرية الاكتتاب الفني السليم يالاضاقة الى قلة الخبرة الفنية في القضايا المقامة أمام المحاكم وغياب شركات مليئة بشكل كاف تضمن حصول المؤمنين على حقوقهم تصبح هذه التشوهات عوائق أمام شركات التأمين لضعف قاعدة رأس المال بالمقارنة مع البنوك.ان وجود بنوك بمتانة مالية وقاعدة عملاء وبرامج للتصنيف الائتماني للشركات والافراد سيزيد من ربحية شركات التأمين ويوسع من خدماتها في حال استحوذت هذه البنوك على الشركات والامر ذاته ينطبق على البنوك باعتبار الخدمات التأمينية جزء من ادارة المخاطر بل وفرصة استثمارية لها.

لقد فشلت المبادرات في تشجيع الشركات على الاندماج والاستحواذ البيني باستثناء شركة الشرق العربي( مجموعة الخليج للتامين ) وشركة العرب للتامبن على الحياة مع التذكير أن علاقة شركة الشرق العربي والبنك الكويتي ساهم وبشكل ايجابي في مسيرة الشركة واسباب هذا الفشل تعود لعوائق فنية ولوجستية ولعدم الالزام في توفيق اوضاع الشركات المتعثرة قبل استفحال الخطر ولعدم وجود جهة بحجم ومرجعية البنك المركزي كمنظومة رقابية .

أن تواضع رؤوس اموال شركات التأمين المدرجة في البورصة والتي لاتتجاوز 300 مليون دينار يعتبر عائق فعلي لتطوير هذا القطاع بالاضافة لوجود عدد من الشركات لم تحقق الملائة المالية المطلوبة تصبح الموائمةمع البنوك مطلب وحاجة في خلق تكتلات مالية قادرة على المنافسة والابتكار والصمود ومواكبة الثورة التكنولوجية في بيئة الاعمال والتحول الرقمي في مناحي الحياة المختلفة ومع توجه البنك المركزي اقرار انظمة البنوك الرقمية يمكن خلق تكامل فعلي بين هذه الخدمات المصرفية والتأمينية وصولا للاهداف الموضوعة .البنك المركزي قادر ويمتلك الخبرة والدراية والمعرفة في تطوير سوق الخدمات المالية والتأمين ليس استثناء.للبنوك كما لشركات التـأمين مصلحة في تكامل الادوار فمن يأخذ بزمام المبادرة ؟