تشير دراسة عسكرية حديثة إلى أن انفتاح شهية الدولة الأميركية على الحروب منذ نشأتها أدّى إلى وجود 17 عاما فقط على مدار التاريخ الأميركي، غاب فيها تورط الجيش الأميركي في مغامرات عسكرية بالخارج.

ويمثل ذلك نسبة 7% من التاريخ الأميركي، أي إن أميركا كانت في صراعات عسكرية خارجية مدة 93% من تاريخها.

ومع تركيز كل الأنظار في الأيام الماضية على النهاية المخزية لوجود أميركا العسكري في أفغانستان، يبدو الظرف مناسبا لطرح سؤال عن حرب أميركا القادمة؛ أين؟ ومتى؟

ولا تضيع المؤسسة الدفاعية الأميركية، بشبكتها المعقدة والمخترقة لمراكز الأبحاث وكبريات الشركات التكنولوجية والعسكرية، كثيرا من جهودها من دون بحث عن حرب جديدة. ويبدو أن ضباط البنتاغون وحلفاءهم المدنيين والمتعاقدين العسكريين منشغلون بالبحث عن هدف أخر بعد انتهاء "حرب أميركا على الإرهاب" في ساحتها الأولى بأفغانستان، بعدما تم إنفاق ما يزيد على تريليوني دولار، فضلا عن مبلغ أكبر في الساحة الثانية بالعراق.

وبإلقاء نظرة سريعة على إصدارات كبريات مراكز الأبحاث المنتشرة بالعاصمة واشنطن، يظهر وجود رصيد لا بأس به يمكن من خلاله توجيه الدفة باتجاه نزاع عسكري مع إيران على خلفية التطوير المستمر في برنامجها النووي، أو الصين التي تمثل تهديدا طور التشكيل يهدد الريادة الأميركية العسكرية والتكنولوجية والمالية في آن معا، وهناك كوريا الشمالية التي يوفر برنامجها النووي ذرائع كافية لصقور البنتاغون لتسويغ شن عدوان عليها.

وعلى الرغم من ارتفاع درجة الاستقطاب في النظام السياسي الأميركي حاليا بصورة غير مسبوقة، فإن هناك قدرا لا بأس به من الإجماع على ضرورة مواجهة سياسات الصين بين الديمقراطيين والجمهوريين. ومنذ سنوات تتضمن إستراتيجيات الأمن القومي للإدارات الجمهورية والديمقراطية المتعاقبة دلائل على أن بيروقراطية الأمن القومي داخل واشنطن تتحرك بصورة منتظمة لتوفير بيئة متقبلة لفكرة مواجهة التحدي المتنامي للصين، وتدعو آخر تلك الإستراتيجيات الصادرة في مارس/آذار الماضي إلى ضرورة التأهب لمواجهة تهديدات الصين، إذ أصبحت هي المنافس الوحيد القادر على الجمع بين القوة الاقتصادية والدبلوماسية والعسكرية والتكنولوجية، وتحدي القدرات الأميركية.

أنفقت الولايات المتحدة 19 تريليون دولار على جيشها منذ نهاية الحرب الباردة في بداية تسعينيات القرن الماضي، وهذا يزيد بنحو 16 تريليون دولار على إنفاق الصين، وهو يعادل تقريبا ما أنفقته بقية العالم مجتمعة خلال المدة نفسها. وتمتلك أميركا مئات القواعد العسكرية في جميع أنحاء العالم، من هندوراس إلى أستراليا واليابان والعراق وقطر إلى ألمانيا وإيطاليا، وتغطي معها جميع القارات.

ووفقا لديفيد فاين عالم الأنثروبولوجيا في الجامعة الأميركية الذي ألف كتابا عن القواعد الأميركية، فإن الولايات المتحدة لها نحو 800 قاعدة عسكرية في أكثر من 70 دولة وإقليما.

وهذا الانتشار ليس له مثيل في العالم، فقد أكد البروفيسور فين أن القوى العسكرية الكبرى الأخرى -مثل الصين وبريطانيا وفرنسا وروسيا- لديها معا 31 قاعدة أجنبية فقط، تنتشر في أنحاء العالم.

تُبقي واشنطن ما بين 150 و200 ألف جندي في الخارج، ويتغير هذه الرقم طبقا لتورط الولايات المتحدة في نزاعات عسكرية خارجية، كما تختلف أعداد القوات الأميركية من وقت إلى آخر تبعا للتغيرات في مواقفها من قضايا مختلفة، ولا تسمح الطبيعة السرية لبيانات نشر القوات الأميركية في بعض المناطق بوجود أرقام دقيقة لأعداد هذه القوات الإجمالية، ولا تعرف في كثير من الحالات طبيعة مهامها

ويجري البنتاغون كثيرا من المناورات العسكرية التي تحاكي القتال مع الصين، بخاصة مع إيمان أغلب المحللين والباحثين في واشنطن أن غزو الصين لتايوان ما هو إلا مسألة وقت، ويترك ذلك التحرك حال حدوثه متخذ القرار في البيت الأبيض أمام خيارات مصيرية، فقد تعهدت واشنطن بدخول الحرب إذا أقدمت الصين على ضمّ تايوان بالقوة المسلحة.

وستثبت الأيام والسنوات القادمة إذا ما كانت شهية أميركا للقتال قد انضبطت بعد إخفاقها في حربي أفغانستان والعراق، أم إننا نقترب من حرب لم تعرف لها البشرية مثيلا من قبل.