تتجه المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي للقيام بتعديل حتمي على قانونها بغية تخفيض نسب الاشتراكات على الداخلين الجدد إلى سوق العمل لفترة تمتد إلى عشر سنوات.

التعديل المرتقب سيخفض نسبة الاشتراك من 21.75% إلى 13.5%، حيث سيتوزع على المنشأة 9.25% بينما يترتب على المشترك ما نسبته 4.25%..

وأعلنت الحكومة عن خطتها بخصوص الضمان الإجتماعي ضمن أولويات عملها للتعافي الاقتصادي، لتحقيق أهداف زيادة معدلات التشغيل بين الشباب والمحافظة على استقرار العمالة الأردنية في القطاع الخاص.

الأهداف الأخيرة تعتبر الركيزة الأساسية وراء التوجه لتخفيض نسبة الاشتراك للمنتسبين الجدد كما حمل الإعلان الحكومي، لاسيما بعد ارتفاع نسبة البطالة في الأردن إلى 25 %، فهل سيحقق الأمر الجدوى المنظورة؟

التحليلات المختصة وبالرغم من نقص المعطيات حول الدراسات التي سيُستند إليها في عملية تخفيض نسبة اشتراك المنتسبين الجدد، بينت أن الايجابيات تعتبر شحيحة في ظل التبعات السلبية التي سيخلفها التعديل.

ويؤكد خبراء لـ أخبار البلد أن تخفيض نسبة اشتراك المنتسبي الجدد، يتعارض مع الدستور الأردني، حيث لا يجوز التميز بين عاملي القطاع العام والخاص.

البطالة ـ حسب التحليل ـ ستبدأ بالتكدس فوق سن 28 عامًا، حيث إن المنشآت التي تعاني تخمة العمالة في ظل تواضع الانتاج ستستغل تخفيض نسبة الاشتراك للمنتسبين الجدد وستباشر بتسريح عاميلها البالغين فوق 28 عامًا وتشغيل آخرين دون السن.

وانتقد الخبراء عدم شمولية القرار للقطاعين العام والخاص، حيث سيطبق على القطاع الخاص الذي يشكل 50% من منتسبي المؤسسة، مؤكدين على ضرورة تطبيقه على القطاعين العام والخاص لتجنب تشوية نظام الحماية الإجتماعية، ولتحقيق نسبة بسيطة من الأهداف التي تصبو إليها الحكومة في هذا الاطار، خلافًا لهذا سيساهم التميز بترسيخ فكرة "الوظيفية الحكومية".

ويحذر هؤلاء من محاولة تمرير قرار رفع سن التقاعد بعد توصيات البنك الدولي، خصوصًا وأن تخفيض نسبة اشتراك للمنتسبين الجدد سيؤثر بشكل محدود على مدة الاشتراكات اللازمة لبلوغ التقاعد.

فيما العائد الإيجابي بعد تخفيض نسبة الاشتراك للمنتسبين الجدد سينعكس على انتعاش الطلب في الأسواق الأردنية كون القرار سيعزز القوة الشرائية عند المواطن وبالتالي سيرافقه مردود إيجابي على الاقتصاد الأردني على المدى القريب.

جديرٌ بالذكر أن ن تخفيض اشتراك الضمان للمنتسبين الجدد سيؤثر بشكل محدود على مدة الاشتراكات اللازمة لبلوغ التقاعد، إلى جانب أنه سيكلف المؤسسة 50 مليون دينار سنويًا لأنه سيشمل الفئات البعيدة عن سن التقاعد.