مع تعديل حدود المحمية
أخبار البلد ـ الهجوم على مشروع استخراج النحاس القريب من محمية ضانا، يحتاج الى مراجعة وترشيد، لاسيما ان حوامل الهجمة تعتمد في كثير من ادواتها على سخط الرأي العام وصورته المنمطة السلبية عن كل اداءات الحكومة.
فجأة يظهر الكثيرون بمنطق الدفاع عن الطبيعة، بمقابل التشكيك بالمشروع الحكومي ايا كانت موضوعيته، وعلى وجاهة الجانب المدافع عن البيئة، لكن لغة الاولويات تحتاج الى تأكيد ومقاربة.
الحكومة بدورها، ليست جهة منفعلة او مراهقة، فقراراتها يجب ان تخضع لدراسة عميقة، وحسابات كلف منطقية، ومن ثم عليها ان تسير للامام بشفافية، دون وجل من تخويفات يقع الكثير منها تحت عنوان الشعبوية.
الاقتصاد وفرص العمل عندي مقدم على فلسفة المحميات ولعبة الطبيعة، والتعارض بينهما نادر، لكن ان جرت المفاضلة، فالحالة الاردنية تقول الاقتصاد اولا.
الناس تعاني، وتريد فرص للعمل، والحكومة تقول ان المشروع، رغم كلفته بتقليص حدود محمية ضانا سيجلب الكثير من الفوائد، وهنا تتحمل الحكومة كل المسؤولية عن كلامها.
هناك تشكيك دائم بالمشروعات الحكومية الاستثمارية، صورة نمطية يصعب التكيف معها، بالمقابل يحمل ذات الرأي العام تخوينا للرسمي كونه لا يتعامل مع الثروات الطبيعة، ولا يقبل باستخراجها.
بين هذا وذاك، بين التناقض ومقابله من المواقف، بين لغة حماية الطبيعة والفوائد الاقتصادية، على الحكومة ان تحسم امرها، وعليها ان تقرر بناء على معطيات "رجل الدولة" لا على ارتجافات الشعبوية، وعندها تتحمل هي كامل المسؤولية عن النتائج.
ثمة شفافية قدمتها الحكومة من خلال وزيرة الطاقة، تشكر عليها، ونتمنى ان تتواصل عملية تدفق المعلومات، والاهم، ان تقوم الحكومة بواجبها الموضوعي بعيدا عن الشعبوية القاتلة.