قال الأمين العام لـ”حزب الله”، حسن نصر الله، أمس الأحد، إن سفنا محملة بوقود إيراني ستبحر قريبا لتخفيف أزمة الوقود في لبنان، تتبعها سفن أخرى، في وقت رفعت فيه الحكومة أسعار المحروقات بنسبة تراوحت بين خمسين وسبعين في المئة.

وأوضح نصر الله أن حزبه "لا يتولى دور الدولة بشراء الوقود”، مضيفا أن السفينة الأولى "ستغادر إيران اليوم (أمس) الأحد تليها سفن أخرى تباعا”.

وأضاف: "خط الغاز القادم من مصر عبر سوريا لتامين الكهرباء يتطلب تشكيل وفد رسمي يقوم بزيارة سوريا للتنسيق معها في كيفية مروره عبر أراضيها”.

وحذر خصوم الجماعة في لبنان من عواقب وخيمة لتلك الخطوة قائلين إنها قد تؤدي إلى فرض عقوبات على البلاد التي ينهار اقتصادها منذ عامين تقريبا.

وسيفتح وصول الوقود الإيراني فصلا جديدا في الأزمة المالية التي فشلت الدولة اللبنانية وأطراف الحكم، ومنها جماعة حزب الله، في علاجها في ظل نقص الوقود الذي تسبب في اندلاع أعمال عنف.

واقترح نصر الله على سلطات بلاده الاستعانة بشركة إيرانية للتنقيب عن النفط في المياه الإقليمية اللبنانية واستخراجه، في حال لم تتوفر شركات أجنبية.

وقال "نصر الله” (حليف طهران)، في كلمة متلفزة: "إذا وصلنا إلى مرحلة لا يوجد شركات (أجنبية) تريد التنقيب لاستخراج النفط والغاز من المياه الإقليمية اللبنانية، فنحن جاهزون للاستعانة بشركة إيرانية لديها خبرة كبيرة”.

وتابع أن الشركات الإيرانية "لا تخاف القصف الإسرائيلي، وتستطيع استخراج الغاز والنفط وبيعه”.

وثمة خلافات بين لبنان وإسرائيل بشأن السيادة على مناطق غنية بالنفط والغاز في البحر الأبيض المتوسط.

وتوجه نصر الله للأمريكيين قائلا: "إذا كنتم فعلا تريدون مساعدة لبنان اسحبوا الفيتو عن المساعدات الدولية”.

واشار إلى أن "على الحكومة أن تتحمل المسؤوليات وتخفف من معاناة الناس وإصدار المراسيم التطبيقية للبطاقة التمويلية”.

في السياق وفي خطوة ستثقل على كاهل المواطن اللبناني الذي يكابد هذه الأيام للحصول على لقمة العيش، رفعت الحكومة أسعار المحروقات بنسبة تراوحت بين خمسين وسبعين في المئة.

وبذلك تكون أسعار المحروقات في لبنان ارتفعت بنحو ثلاثة أضعاف خلال شهرين فقط.

وخرج اجتماع في القصر الجمهوري في بعبدا، مساء السبت، باعتماد سعر صرف الدولار 8000 ليرة لبنانية لشراء المحروقات وتخصيص دعم بقيمة 225 مليون دولار لغاية آخر ايلول/ سبتمبر على أن يتم تسديد هذه الفروقات بموجب اعتماد في موازنة عام 2022.

وحاول الرئيس اللبناني ميشال عون، غسل يديه من الأزمة بتحميل حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، المسؤولية عن الأزمة وتداعياتها.

وقال في كلمة: "الذي خرّب الوضع وجعل الأزمة تتفاقم هو القرار الذي أخذه حاكم مصرف لبنان بوقف الدعم من دون العودة إلى الحكومة، وقبل صدور البطاقة التمويلية. مع الأسف، فإن هذا القرار جعل أزمة المحروقات تتفاقم أكثر فأكثر مع إصرار الحاكم على موقفه، ومطالبته بإصدار تشريع يغطي الصرف من الاحتياط الالزامي”. وختم "مرة جديدة، لم نصل إلى نتيجة عملية، وقد استخدمت كل صلاحياتي الدستورية”.