بحسب ما تناقلته وسائل الإعلام من تسريبات من داخل لجنة الإنتخاب المنبثقة عن اللجنة الأم لتحديث المنظومة السياسية دخلت ورشة إصلاح القانون المقترح مرحلة التشطيبات النهائية " الحسم " لرفع توصياتها ، ومن خلال ما يرشح عن مخرجاتها " إن صحت " فهي بنظر البعض أقل من عادية ، ولا تحتاج إلى هذا الكم من الأعضاء ولا حتى إلى الوقت الذي استنزف في نقاشاتها والحبر المراق في محرابها ولا تختلف من حيث الصياغة والهدف والمضمون عن ما سبق من قوانين إنتخاب تم تسويقها على أنها الأفضل والأجمل والأكمل .

وقد يكون مشروع القانون المقترح بصيغته المسربة من أخطر قوانين الإنتخاب عن ما سبقه من قوانين لأنه تجاهل واقعاً تفرضه كيمياء الجغرافية الأردنية وحالة تضحية متجذرة في تاريخ تأسيس الدولة ويتناغم " بدون قصد وترتيب بالتأكيد " مع نظريات طارئة تجترها لوبيات مأزومة دخلت في حالة عداء مع منجزات الوطن حتى أضعفت إقتصاده ونثرت سمومها في أوصاله وتعمل على تفكيك ما تبقى من دعائم بنيوية مجتمعه تحت مسميات حداثية مزعومة ظاهرها وباطنها ملموس في مجمل القوانين والقرارات التي مست وجه الزمان وشوهت " كاركتر " العلاقة بين جناحي الإنجاز الذين قاتلوا وجاهدوا معاً في سبيل دخول الدولة لمؤويتها الثانية ، ويعزز نظرية المقاربة هذه " ربما " أن آلية توزيع مقاعد مجلس النواب القادم حسب التسريبات أتت متقاربة شكلاً ومضموناً مع ما كانت تطالب به هذه اللوبيات .

ويعتقد البعض أن القفز عن هذه الثوابت يعتبر مغامرة غير محسوبة العواقب لكونها تعبث بتقليد تفاهم متبع للمحافظة على النسيج الإجتماعي ضد الأطماع الصهيونية الرامية للتوسع شرقا ، وأيضاً تعمق التنافر المجتمعي وتنتزع حقوق مكتسبة لحساب كيانات هلامية غير موجودة على الأرض ، ولكن وبكل ما يعتصر القلب من ألم نظريات زيفها وخداعها ظاهرة في صناعة بيع الأوهام والأحلام وتتماشى مع طموحات فئات لا تريد الخير للوطن .

إن قوانين الإنتخاب السابقة على علاَّتها لم تجرؤ على الوقوع في المحظور ، ولم تتنمر على الحقوق المكتسبة لأبناء المحافظات في " كم " التمثيل لمجلس النواب لإيصال معاناتهم الحياتية من العوز والفقر والبطالة حيث إستوطنت هذه الآفات الاجتماعية بيوتهم ، وخبت معها " كوايرهم " واضمحلت بسببها ' بيادرهم " من جرّاء غياب خطط التنمية المستدامة ، وتهالك البنية التحتية ، وعدم الإهتمام الحقيقي بمنظومة الخدمات الاقتصادية والاجتماعية ، والتغييب القصري للإنسان من أولويات التمكين والتأهيل ، مع أن الكثير من أبناء المحافظات أصبحت لا تهمهم المناصب تحت أي مُسمى وفقدوا الثقة بمن يمثلهم في أي موقع كان لشدة معاناتهم اليومية .

ومن الجدير بالذكر إن أغلب دول العالم عند إعداد قوانين الإنتخاب تراعي البعد التنموي والجغرافي والديمغرافي والحالة الإقتصادية والإجتماعية والتاريخ والأصول والجذور والبعد عن مراكز صناعة القرار ، وتحد من طغيان العاصمة السياسي والإقتصادي من أغلبية التمثيل كون أدوات الحكم موجودة فيها وتتمتع بمستوى عالي من الخدمات ، وعلى الأغلب لا تعاني من المشاكل الإقتصادية والإجتماعية التي تعاني منها المناطق البعيدة ، والأهم من ذلك حتى لا يكون لهم تأثير كبير على مراحل سن القوانين بحكم " الجيره " والنفوذ .

إن الصراع المحتدم إن جاز التعبير بين اللجان الفرعية " المرأة والشباب والأحزاب " للفوز بأكبر عدد ممكن " من غنيمة المقاعد " على شكل كوتا من مقاعد أبناء المحافظات " المسلوبة " ، يضفي ظلالا ً من الشك على نوايا وتوجهات اللجنة برمتها وحججها المطروحة إعلامياً بقصد تمكين هذه الفئات مستقبلاً " للإعتماد على أنفسهم بعد أن يشتد عودهم " لا تصمد أمام حقيقة أن هولاء ليسوا قومية أو إثنية أو طائفة أو أتباع عقيدة دينية أو " جندر " مختلف عن المألوف أو كائنات من كوكب آخر يراد دمجهم بالمجتمع وتقتضي ظروف المرحلة إشراكهم في عملية الرقابة والتشريع ، بل هم مكون أساسي من النسيج الإجتماعي للوطن ، وجزء أصيل من كل أسرة يعيشون تحت سقف واحد ، وحسب القراءة الأولية للقانون المقترح " تحتمل الصواب والخطأ " تستطيع العائلة المكونة من الأب والأم والأبناء " بنين وبنات" وأزواجهم الترشح على نظام الكوتا ، وأحلى كوتا بحجم عائلي .

حمى الله الأردن واحة أمن واستقرار ، وعلى أرضه ما يستحق الحياة .

كاتب وناشط أردني