ذكر خبير أمني جزائري أن السلطات الجزائرية اعتقلت عائشة القذافي ووضعتها رهن الإقامة الجبرية، وذلك بعد تصريحاتها على قناة "الرأي" والتي قالت عنها السلطات الجزائرية إنها كانت بهدف تحريض الليبيين على الانقلاب على المجلس الوطني.

وقال المصدر الأمني: "السلطات الأمنية الجزائرية قطعت جميع الاتصالات المتوفرة لعائشة القذافي ومنعتها من التواصل مع وسائل الإعلام ووضعتها في مكان منفرد وغير معروف بعيدًا عن بقية أفراد عائلتها في انتظار البت في مصيرها".

وكان الناطق باسم وزارة الخارجية الجزائرية، عمار بلاني، قد أصدر بيانًا قال فيه: "إننا نأسف لهذه التصريحات غير المقبولة إطلاقًا، كما ندين بشدة كون السيدة عائشة القذافي قد انتهكت للمرة الثانية قواعد الضيافة التي حظيت بها في الجزائر لأسباب إنسانية، فعائلة القذافي هم ضيوف الجزائر لبعض الوقت".

وأكد هذا الأمر وزير الشئون الخارجية مراد مدلسي، قائلاً: "نحن لن ندخر جهدًا في استخلاص العبر الكاملة من هذا الانتهاك الجديد لواجب التحفظ الذي يفرضه وضع أعضاء هذه العائلة في الجزائر".

وكانت مصادر حكومية قد أشارت إلى أن السلطات لم تشأ طرد أفراد عائلة القذافي واكتفت بتحذيرهم من مَغبَّة تكرار هذا التصرف، مؤكدةً لهم على أنهم موجودون في الجزائر كضيوف وكان قرار الاستقبال لأسباب إنسانية، خاصة وأن عائشة كانت على وشك أن تضع مولودها آنذاك.

ولفتت أيضًا إلى أن عائشة وبعد أن قبلت على مضض، أبدت نيتها في الرحيل عن الجزائر نحو دولة أخرى، مع أن المسئولين الجزائريين أكدوا لها أنهم لم يطلبوا منها مغادرة الجزائر، بل عدم ممارسة السياسة؛ لأن ذلك سيتسبب للحكومة الجزائرية بمشاكل وإحراج مع السلطات الليبية الجديدة، في وقت يحاول الطرفان فتح صفحة جديدة.

وأكدت على أن ما أقدمت عليه عائشة القذاقي مجددًا لا يمكن السكوت عنه، خاصة وأنها ليست المرة الأولى، بل إن الأمر يمكن أن يتكرر مرات ومرات، ما لم تضع له السلطات الجزائرية حدًّا.

وعن إمكانية طرد عائشة القذافي أو تسليمها للسلطات الليبية الجديدة، أوضحت المصادر الحكومية أن السلطات الجزائرية ستدرس كافة الاحتمالات، والأكيد أنها لن تبقى مكتوفة الأيدي أمام هذا التصرف.