أخبار البلد ـ اقترح أطباء في وزارة الصحة من حملة البورد الأجنبي بدء تنفيذ حملة إخلاء مسؤولية و ذلك من خلال توقيع كل طبيب على مسودة يتم رفعها رسميا لوزارة الصحة تنص على تحميل وزارة الصحة كل التبعات والمسؤوليات القانونية أمام جميع الجهات الرسمية وذلك بسبب تكليفها للأطباء من حملة البورد الأجنبي بممارسة الإختصاص في مستشفيات والمراكز الصحية في وزارة الصحة، حيث إن القانون لا يسمح لهم ممارسة الاختصاص و يجرمهم و يصل حد تجاوز الصلاحيات، إضافة إلى المادة (17) الفقرة أ من قانون المجلس الطبي الأردني تحدد ذلك بنص قانوني أنه يحظر على أي طبيب أن يمارس أي إختصاص طبي أو أن يعلن عن نفسه بأي وسيلة على أنه اختصاصي إلا بعد تقويم شهادته و إجتيازه الامتحان المقرر من المجلس و حصوله على شهادة اختصاص وفقا لأحكام هذا القانون.

وأوصت اللجنة التي شكلها د.نذير عبيدات وزير الصحة السابق والمكونة من شخصيات طبية وطنية و نقابية وأكاديمية بحل واضح المعالم لهذه الفئة من الأطباء وللآن لم يحدث أي إجراء وتنفيذ لهذه التوصية بالحل الشامل والعادل.

فيما طالب عدد من هؤلاء الأطباء بمعادلة شهاداتهم الرئيسية وبورداتهم الأجنبية إسوة بكل من عادل قبلهم كان آخرها معادلة الشهادات الفرعية حيث أن المجلس الطبي ما زال لليوم يقيم ويعادل شهادات إختصاص فرعي.