تصرّ الحكومة على تعيين أمين عمان، وترفض رفضا قاطعا اختياره من قبل سكان العاصمة.

الحكومة قدمت اليوم دفاعا عن تعيين أمين عمان وثلث مجلس الأمانة، لكنه كان دفاعا غير مقنع البتة، بل كان دفاعا فاشلا.

تقول الحكومة على لسان نائب رئيس الوزراء وزير الادارة المحلية توفيق كريشان إن لمحافظة العاصمة عمّان خصوصية مختلفة عن بقية المحافظات، مشيرا إلى أن عدد سكان عمّان أكثر من نصف سكان المملكة بشكل عام.

هل يعني هذا أن الديمقراطية تتناسب عكسيا مع عدد السكان؟!!

يضيف كريشان: "القانون في السابق كان يقضي بانتخاب نصف الأعضاء، وتعيين النصف الآخر، ثم أصبح انتخاب ثلث وتعيين ثلثي الأعضاء".

هل يعني هذا: "بكفيكم"، "زودتوها"، مليح منا خليناكوا تنتخبوا ثلثي الأعضاء.

ويتابع كريشان: "في عمل أمانة عمان تتداخل مصالح كبيرة جدا مع صلاحيات أمناء عامين بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية التي لها علاقة بتحقيق ما يمكن لخدمة المواطن".

هل يعني هذا أن أمين عام منتخب من قبل المواطنين لن يكون قادرا على التعامل مع أمناء عامي الوزارات؟!! ولكن لماذا؟

هل يعني هذا أن الحكومة لا ترى أن أمين عام منتخبًا قادرٌ على خدمة المواطنين؟

ويكمل كريشان: "عندما كنا ولا نزال نلجأ إلى الانتخاب في المجلس البلدي، كنا نصطدم بعدد من هذه الأمور وعدد من التجاوزات للمنتَخَبين".

هل يعني هذا أن المعينين من قبل الحكومة معصومون عن الخطأ والواسطة والمحسوبية والفساد، وأن المنتخبين هم أصل الفساد والتجاوز؟!!

تُرى هل اطلعت الحكومة على تقارير ديوان المحاسبة التي تشير إلى الفساد والتجاوز في القطاع الحكومي المعين!!!!!!!!!!!!!!!!

ليست الحكومة وحدها من قدمت دفاعا فاشلا وغير مقنع، فاللجنة النيابية المشتركة (القانونية والإدارية)، لم تخرج عن المبررات الواهية التي قدمتها الحكومة.