الميناء الجديد اغتال سكة الحديد (العقبة) ، تعود الواقعة لعام 2008 بتفاصيل صفقة البيع لحكومة السيد نادر الذهبي تنص على بيع ميناء العقبة القديم ( ميناء الشيخ زايد) حالياً ، والذي يبلغ من المساحة 3200 دونم لشركة المعبر الإماراتية بالتلزيم ودون طرح أي عطاء في ذاك الوقت (مخالفة للتشريعات بدون مبرر) ، بعد أن قامت بتأهيله ودفع مبالغ تجاوزت 150 مليون دينار قبل أشهر قليلة من البيع .

500 مليون دينار حسب تصريحات دولة الدكتور هاني الملقي في عام 2017 ، وهو السعر الذي بيع فيه الميناء القديم بحجة دفع جزء من الديون المترتبة على المملكة وخصم فائدة 11% على هذه الديون ، وبموجب الإتفاقية تلتزم الحكومة الإردنية بتوفير البنية التحتية من ماء وكهرباء وإزالة المعوقات لكامل المساحة المباعة ، كما وتلتزم باستئجاره منذ لحظة البيع وحتى تسليمه في عام 2012 لقاء 200 مليون دينار سنوياً تقريباً ، على أن تقوم شركة المعبر بإقامة استثمارات في مدينة العقبة بقرابة ثلاثين مليار دولار على مدار ثلاثون عاماً ، دون وجود أي شرط جزائي يضمن للحكومة الأردنية التزام الشركة الإماراتية بما ورد في إتفاقية البيع للأسف .

الميناء الجديد اغتال السكة ، حيث تقوم شركة سكة حديد العقبة بنقل الفوسفات من مناجم الفوسفات في مناطق الحسا والأبيض والشيدية وغيرها إلى ميناء الفوسفات في الميناء القديم عبر سكة الحديد بطول 220 كم منذ زمن طويل ، الأمر الذي يوفر إيراد عالي لشركة حكومية كادرها يتجاوز أكثر من 450 موظف سيحول معظمهم للتقاعد المبكر وإنهاء خدماتهم بهذا الشكل ، تشغيل الميناء الجديد في بداية عام 2020 أدى إلى توقف عمل عمليات الشركة ، وهنا تكمن المشكلة ، حيث أصبح هؤلاء العاملين عبئ يضاف على أعباء الحكومات الأردنية ، كأفراد غير منتجين ، إضافة لذلك خط حديدي مهجورعرضة للسرقات والإعتداءات ، كون أن سكة الحديد الموجودة الأن بحاجة لتطوير وتغيير المسار كي تصل إلى الميناء الجديد .

لا إرادة للتطوير وتحويل المسار الذي يكلف خزينة الحكومة الأردنية قرابة 90 مليون دينار أردني في الوقت الحالي ، بالبحث في الموضوع نجد أن مشروع البيع اغتال السكة دون رحمة ، واغتال واحدة من مقدرات الوطن دون رحمة ، ولم تكن هناك أي مسوغات للبيع ولا أية قيمة مضافة للأردن بذلك ، وكان الأولى عند مناقشة موضوع البيع الأخذ بعين الأعتبار وضع ميزانية والتفكير بمستقبل السكة والعاملين بها جراء نقل الميناء لموقع آخر ، وكان الأجدر بالحكومة أن تبدأ رحلة البحث عن مستثمر بشروط غير مجحفة بحق الوطن لتشغيل سكة الحديد واستكمال المسار القديم بأخر جديد ، لنحافظ على إرث السكة ونحافظ على وسيلة نقل آمنة ومشروع منتج على الأقل .

الأردن يمتلك سكة حديد تربط شماله بجنوبه تدار من خلال مؤسستي الخط الحديدي الحجازي الأردني وسكة حديد العقبة ، لم يتم التطوير عليها منذ زمن بعيد ، حيث تستطيع الحكومة الأردنية التطوير عليها من خلال وضع خطط إستراتيجية طويلة لإعادة تأهيل السكة وتوسيعها لتشغيل قطارات جديده تنقل البضائع والركاب من شمال المملكة إلى جنوبها .

نعود لنقطة الصفر في كل نقطة من نقاط الإصلاح الإداري والإقتصادي ، وتشعر بأن هناك تيارعكسي يعمل ضد المشاريع المنتجة والتي تجعل الأردن دولة تمتلك بنية تحتية قوية في الشرق الأوسط ، فمشروع الباص سريع التردد فكرة جيدة لكن الحكومة كان الأجدر بها أن تستثمر ارث عثماني صامد عمره تجاوز المائة عام لتعيد تأهيله وتشغيله وفقاً للمعايير الدولية ، وانسجاما مع المواصفات الفنية للشركات المصنعه للقطارات حول العالم ، بتوسيع عرض مجاري السكة من 1.05 متر إلى 1.65 متر ، وأعذار عدم وجود مخصصات وخطط مالية للحكومات فذاك عذر أقبح من ذنب ، وهناك ضرورة وواجب على كلٍ من وزارة النقل ووزارة التخطيط والتعاون الدولي والجهات المسؤولة عن المنح وتوزيعها واستقطابها لإيجاد حلول تمويلية استثمارية لتعزيز البنية التحتية للمملكة .