جدلية مئات القوانين المؤقتة تثير تساؤلات خبراء القانون
واصل معهد بصر لدراسات المجتمع المدني حوارته التي كان قد بدأها مع منظمات المجتمع المدني حول القوانين المؤقتة، تلك الجولات التي شرع فيها منذ أيلول/ سبتمبر الماضي في مختلف محافظات المملكة.
وفي هذا الإطار عقد المركز يوم أمس ورشة عمل في فندق هوليدي إن بعمان برعاية رئيس اللجنة القانونية في مجلس الأعيان الأستاذ هشام التل، الذي أكد في كلمة افتتح بها فعاليات الورشة على أهمية توقيت انعقاد ورشة العمل هذه، لا سيما مع تزايد حدة الجدل حول عدم دستورية القوانين المؤقتة الموجودة حاليا، بعد ان حددت التعديلات الدستورية الحالات التي تسمح للحكومات بإصدار قوانين مؤقتة وهي الكوارث الطبيعية وصرف النفقات العاجلة التي لا تحتمل التأخير وحالات الطوارئ.
وبعد ان وصف التل التعديلات الدستورية بأنها خطوة للأمام، اشار الى ان تعديل النص الدستوري الخاص بإصدار القوانين المؤقتة خلق عدة اشكالات، ابرزها وجود نحو 96 قانون مؤقت ينبغي على مجلس الأمة الانتهاء من مناقشتها خلال عامين. وإذا لم ينجز المجلس مناقشة هذه القوانين سيتم إلغاؤها، مما سيؤدي الى خلق اشكالات للمجتمع نتيجة الحقوق المكتسبة التي ترتبت على سريان هذه القوانين المؤقتة خلال الفترة الماضية، وشدد التل على ضرورة اخضاع هذه القضية لنقاش موسع بين مختلف فعاليات المجتمع نظرا لأهميتها.
وكانت مديرة معهد بصر لدراسات المجتمع المدني الدكتورة مي الطاهر أكدت في كلمة ببداية أعمال الورشة ان التعديلات على الدستور اتي اقرها مجلس الأمة في ايلول/ سبتمبر الماضي كانت احدى ثمرات الحراك الشعبي في الاردن الذي انطلق مطالبا بتحقيق اصلاحات سياسية .. بحيث سيترتب على هذه التعديلات تغييرات في الحياة القانونية في المملكة. وقالت الطاهر ان التعديلات الدستورية التي اكدت على الفصل بين السلطات وتعزيز دور السلطة التشريعية في المملكة ووضع حد لتغول السلطة التنفيذية، وضعت حدا لإصدار القوانين المؤقتة.
وأشارت الطاهر الى انه مع سريان التعديلات الدستورية فإن جملة من الأسئلة يطرحها المراقبون والمتابعون للشأن السياسي والتشريعي في البلاد ابرزها: وضعية القوانين المؤقتة الصادرة فعليا، خاصة وأن التعديلات الدستورية لم تتطرق الى هذه القضية. كذلك من جملة الاسئلة التي يطرحها المراقبون هو مدى التزام الحكومات بالدستور روحا ونصا فيما يتعلق بالتشريع وما هي الضمانات الكفيلة بعدم قيام اي حكومة بالتعدي على نصوص الدستور فيما يتعلق بإصدار قوانين مؤقتة؟
في جلسة العمل الأولى التي ترأستها الدكتورة الطاهر قدم الخبير القانوني الأستاذ حسين العتيبي ورقة عمل بعنوان "قراءة في الدستور ودستورية القوانين في الأردن" استعرض فيها مفهوم الدستور وآليات صياغة الدستور وتعريف القانون الدستوري ولغة الدستور ومحتويات الدستور ومصادر التشريع والخيارات الدستورية وأشكال الحكومات ومأسسة الدستور وأدوار السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية والنظم الانتخابية وآليات حماية الدستور، مستعرضا بعض التجارب العربية والدولية في مجال وضع الدستور لا سيما تجربتي مصر وتونس.
وانتقد العتيبي تغييب دور مؤسسات المجتمع المدني عن المشاركة في تعديل الدستور، وقال ان هذه المؤسسات وعلى كثرتها لم يكن لها اي دور في صياغة التعديلات الدستورية، مشيرا الى ان مراقبة تطبيق الدستور ورصد أية انتهاكات له هو من صميم عمل هذه المؤسسات، غير انه انتقد عدم فعالية بعض مؤسسات المجتمع المدني وقال ان بعضها غير مؤثر على الاطلاق مما ادى الى إضعاف دور مؤسسات المجتمع المدني وضعف تأثيرها على صناع القرار.
وتحدث العتيبي عن آلية حماية الدستور فقال ان من اهم هذه الآليات القضاء ممثلا بالمحكمة الدستورية التي مهمتها الطعن في اي قانون يخالف احكام الدستور، كذلك من اليات حماية الدستور وفق العتيبي وجود أحزاب قوية وفاعلة على الساحة السياسية ووجود اقتصاد حر ومنافس.
وفي مداخلة له خلال الجلسة اعتبر وزير التنمية السياسية الأسبق الدكتور منذر الشرع ان الإشكالية ليست في القوانين بل في البنى الاجتماعية والسياسية ومنظومة القيم والعادات والتقاليد. وقال الشرع ان الأهم من تعديل الدستور وجود نية حقيقية لتطبيقه، مشيرا الى وجود بعض التناقضات في بعض النصوص الدستورية المعدلة.
فيما اعتبر نقيب المحامين الأسبق صالح العرموطي ان مبدأ الفصل بين السلطات أمر أساسي لاحترام الحقوق والمواطنة، مؤكدا ان نحو 90% من التشريعات النافذة في المملكة تتعارض مع الدستور، ومشيرا الى وجود قوانين مؤقتة مضى على بعضها اكثر من اربعين عاما مثل قانون تنظيم المدن والقرى وقانون حماية أسرار الدولة.
وشدد العرموطي على ان القوانين المؤقتة اعتدت على صلاحية الدستور والسلطة القضائية، مؤكدا ان الولاية العامة للسلطة التشريعية ولا صلاحية للسلطة التنفيذية في إصدار القوانين المؤقتة، كما شدد العرموطي على انه لا يمكن ان يكون هناك اصلاح حقيقي دون استقلال السلطة القضائية.
فيما دعا أمين عام حزب الحياة ظاهر العمرو الى خلق حالة من الثقة بين الشعب والحكومات، معبترا في مداخلة له على انه لا بد من الوصول قريبا الى حكومات منتخبة تمثل الشعب .. وشدد ايضاً على ضرورة ان يتولى خبراء قانونيون وضع التشريعات.
هذا وانتقد قيادي حزب جبهة العمل الإسلامي الدكتور موس الوحش التعديلات الدستورية الأخيرة وقال انها كانت شكلية ولم تلامس الجوهر، مؤكدا على ضورة ان تتضمن التعديلات نصا صريحا على ان الشعب مصدر السلطات. وقال الناشط النقابي الدكتور حيدر رشيد ان هناك قضيتين رئيسيتين تتحكمان بالتشريع في الاردن هما الفساد وسطوة رس المال.
في جلسة العمل الثانية التي ترأستها الناشطة في قضايا المرأة الأستاذة رحاب القدومي، عرض خبير القانون الدستوري الدكتور محمد الحموري قراءة في موضوع القوانين المؤقتة والتعديلات الدستورية، فقال ان التطبيق غير السليم الذي لا يراعي مصالح الناس يجعل النصوص القانونية عبثية .. فالدستور يتحدث عن حقوق وحريات للناس وسلطات تمارس من اجل رعاية هذه الحريات والحقوق.
وفيما يتعلق بالقوانين المؤقتة قال الحموري ان كل الدساتير في العالم تعطي للسلطة التنفيذية سلطات تقديرية، ولكن اذا أسيىء استخدام هذا التقدير أسيىء للدستور. وشدد الحموري على ان القوانين تصدر عن سلطة التشريع المنتخبة من الشعب اما ما يصدر عن الحكومات في غياب السلطة التشريعية فهو عمل اداري لكنه لا يجوز بأي حال من الأحوال ان تعطى صلاحية التشريع للحكومات.. فسلطة التشريع يملكها الشعب ويمارسها من خلال ممثليه في مجلس الأمة.
وفيما يتعلق بالتعديل الدستوري الذي طال المادة 94 من الدستور والمتعلقة بإصدار القوانين المؤقتة، أشار الحموري الى وجود خلل كبير في النص الدستوري الذي جعل مدة انعقاد الدورة البرلمانية ستة أشهر بدلا من اربعة كما كان في السابق. وفي التعديل الدستوري الذي حدد الحالات التي يمكن فيها اصدار القوانين المؤقتة تساءل الحموري عما يمكن ان يحدث في الستة اشهر التي لا يكون فيها مجلس الأمة منعقدأ وحدث ما يستوجب اصدار قانون مؤقت، معربا عن استغرابه من عدم انتباه واضعي التعديلات الدستورية الأخيرة لهذه القضية، واصفا ذلك بأنه "حالة شاذة".
وأشار الحموري الى وجود نحو 96 قانون مؤقت معروضا على مجس الأمة، موضحا ان التعديلات الدستورية نصت على انه ينبغي إنهاء هذه القوانين خلال دورتين من عمر المجلس، متسائلا عن قدرة مجلس النواب على إنجاز ذلك مشيرا الى ان متوسط عدد القوانين التي ينجزها مجلس النواب في كل دورة هو 36 قانون.
وتساءل الحموري عن مصير القوانين المؤقتة اتي يتم الاعلان عن بطلانها او التي لا يتمكن مجلس النواب من مناقشتها خلال المدة الدستورية، موضحا ان التعديلات الدستورية تعتبر هذه القوانين باطلة .. واصفا هذا الامر بأنه أكبر خلل قانوني يواجهه الأردن.
وفي مداخلة له خلال الجلسة قال رئيس المنظمة العربية لحقوق الانسان في الأردن المحامي هاني الدحلة ان المشكلة ليست في النصوص القانونية بل في تطبيقها وممارستها، منتقدا تجاوز الحكومات المتعاقبة للدستور بإفراطها في إصدار القوانين المؤقتة، مما سلب السلطة التشريعية حقها بالتشريع وجعل الحكم في البلاد أمني وفردي ومستبد، مما خلق اوضاعا غير دستورية ولا قانونية.
وأوصى المشاركون في اعمال الورشة بضرورة إجراء استفتاء شعبي على تعديل الدستور، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني تضم مختلف القوى السياسية والحزبية والنقابية، حيث تجري هذه الحكومة انتخابات تفرز مجلسا نيابيا قويا يقوم بوضع دستور للمملكة ويشرع القوانين الناظمة للحياة السياسية والاجتماعية .. كما دعا المشاركون الى خلق رأي عام ضاغط على الحكومات لمواجهة أية تشريعات او قوانين لا تخدم المصلحة العليا للبلاد.
وفي إطار مشروعه حول القوانين المؤقتة كان معهد بصر قد عقد ورشتي عمل في كل من اقليم الشمال وإقليم الجنوب في أيلول وتشرين الأول الماضي بهدف تسليط الضوء على هذه القوانين وتثقيف المشاركين حول التقدم بحجج قانونية قوية في مساءلتهم عن مشروعية القوانين النافذة. وستتبع هذه الندوات عقد سلسلة من ورش العمل المتخصصة، التي ستتناول القوانين المؤقتة ذات الصلة بعمل منظمات المجتمع المدني، ليتم تقديم المقترحات والتوصيات بشأنها، والخروج بصيغ معدلة لهذه القوانين، ترفع الى الجهات المعنية وإلى صناع القرار في مؤتمر وطني يعقد في النصف الأول من العام القادم.
وفي هذا الإطار عقد المركز يوم أمس ورشة عمل في فندق هوليدي إن بعمان برعاية رئيس اللجنة القانونية في مجلس الأعيان الأستاذ هشام التل، الذي أكد في كلمة افتتح بها فعاليات الورشة على أهمية توقيت انعقاد ورشة العمل هذه، لا سيما مع تزايد حدة الجدل حول عدم دستورية القوانين المؤقتة الموجودة حاليا، بعد ان حددت التعديلات الدستورية الحالات التي تسمح للحكومات بإصدار قوانين مؤقتة وهي الكوارث الطبيعية وصرف النفقات العاجلة التي لا تحتمل التأخير وحالات الطوارئ.
وبعد ان وصف التل التعديلات الدستورية بأنها خطوة للأمام، اشار الى ان تعديل النص الدستوري الخاص بإصدار القوانين المؤقتة خلق عدة اشكالات، ابرزها وجود نحو 96 قانون مؤقت ينبغي على مجلس الأمة الانتهاء من مناقشتها خلال عامين. وإذا لم ينجز المجلس مناقشة هذه القوانين سيتم إلغاؤها، مما سيؤدي الى خلق اشكالات للمجتمع نتيجة الحقوق المكتسبة التي ترتبت على سريان هذه القوانين المؤقتة خلال الفترة الماضية، وشدد التل على ضرورة اخضاع هذه القضية لنقاش موسع بين مختلف فعاليات المجتمع نظرا لأهميتها.
وكانت مديرة معهد بصر لدراسات المجتمع المدني الدكتورة مي الطاهر أكدت في كلمة ببداية أعمال الورشة ان التعديلات على الدستور اتي اقرها مجلس الأمة في ايلول/ سبتمبر الماضي كانت احدى ثمرات الحراك الشعبي في الاردن الذي انطلق مطالبا بتحقيق اصلاحات سياسية .. بحيث سيترتب على هذه التعديلات تغييرات في الحياة القانونية في المملكة. وقالت الطاهر ان التعديلات الدستورية التي اكدت على الفصل بين السلطات وتعزيز دور السلطة التشريعية في المملكة ووضع حد لتغول السلطة التنفيذية، وضعت حدا لإصدار القوانين المؤقتة.
وأشارت الطاهر الى انه مع سريان التعديلات الدستورية فإن جملة من الأسئلة يطرحها المراقبون والمتابعون للشأن السياسي والتشريعي في البلاد ابرزها: وضعية القوانين المؤقتة الصادرة فعليا، خاصة وأن التعديلات الدستورية لم تتطرق الى هذه القضية. كذلك من جملة الاسئلة التي يطرحها المراقبون هو مدى التزام الحكومات بالدستور روحا ونصا فيما يتعلق بالتشريع وما هي الضمانات الكفيلة بعدم قيام اي حكومة بالتعدي على نصوص الدستور فيما يتعلق بإصدار قوانين مؤقتة؟
في جلسة العمل الأولى التي ترأستها الدكتورة الطاهر قدم الخبير القانوني الأستاذ حسين العتيبي ورقة عمل بعنوان "قراءة في الدستور ودستورية القوانين في الأردن" استعرض فيها مفهوم الدستور وآليات صياغة الدستور وتعريف القانون الدستوري ولغة الدستور ومحتويات الدستور ومصادر التشريع والخيارات الدستورية وأشكال الحكومات ومأسسة الدستور وأدوار السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية والنظم الانتخابية وآليات حماية الدستور، مستعرضا بعض التجارب العربية والدولية في مجال وضع الدستور لا سيما تجربتي مصر وتونس.
وانتقد العتيبي تغييب دور مؤسسات المجتمع المدني عن المشاركة في تعديل الدستور، وقال ان هذه المؤسسات وعلى كثرتها لم يكن لها اي دور في صياغة التعديلات الدستورية، مشيرا الى ان مراقبة تطبيق الدستور ورصد أية انتهاكات له هو من صميم عمل هذه المؤسسات، غير انه انتقد عدم فعالية بعض مؤسسات المجتمع المدني وقال ان بعضها غير مؤثر على الاطلاق مما ادى الى إضعاف دور مؤسسات المجتمع المدني وضعف تأثيرها على صناع القرار.
وتحدث العتيبي عن آلية حماية الدستور فقال ان من اهم هذه الآليات القضاء ممثلا بالمحكمة الدستورية التي مهمتها الطعن في اي قانون يخالف احكام الدستور، كذلك من اليات حماية الدستور وفق العتيبي وجود أحزاب قوية وفاعلة على الساحة السياسية ووجود اقتصاد حر ومنافس.
وفي مداخلة له خلال الجلسة اعتبر وزير التنمية السياسية الأسبق الدكتور منذر الشرع ان الإشكالية ليست في القوانين بل في البنى الاجتماعية والسياسية ومنظومة القيم والعادات والتقاليد. وقال الشرع ان الأهم من تعديل الدستور وجود نية حقيقية لتطبيقه، مشيرا الى وجود بعض التناقضات في بعض النصوص الدستورية المعدلة.
فيما اعتبر نقيب المحامين الأسبق صالح العرموطي ان مبدأ الفصل بين السلطات أمر أساسي لاحترام الحقوق والمواطنة، مؤكدا ان نحو 90% من التشريعات النافذة في المملكة تتعارض مع الدستور، ومشيرا الى وجود قوانين مؤقتة مضى على بعضها اكثر من اربعين عاما مثل قانون تنظيم المدن والقرى وقانون حماية أسرار الدولة.
وشدد العرموطي على ان القوانين المؤقتة اعتدت على صلاحية الدستور والسلطة القضائية، مؤكدا ان الولاية العامة للسلطة التشريعية ولا صلاحية للسلطة التنفيذية في إصدار القوانين المؤقتة، كما شدد العرموطي على انه لا يمكن ان يكون هناك اصلاح حقيقي دون استقلال السلطة القضائية.
فيما دعا أمين عام حزب الحياة ظاهر العمرو الى خلق حالة من الثقة بين الشعب والحكومات، معبترا في مداخلة له على انه لا بد من الوصول قريبا الى حكومات منتخبة تمثل الشعب .. وشدد ايضاً على ضرورة ان يتولى خبراء قانونيون وضع التشريعات.
هذا وانتقد قيادي حزب جبهة العمل الإسلامي الدكتور موس الوحش التعديلات الدستورية الأخيرة وقال انها كانت شكلية ولم تلامس الجوهر، مؤكدا على ضورة ان تتضمن التعديلات نصا صريحا على ان الشعب مصدر السلطات. وقال الناشط النقابي الدكتور حيدر رشيد ان هناك قضيتين رئيسيتين تتحكمان بالتشريع في الاردن هما الفساد وسطوة رس المال.
في جلسة العمل الثانية التي ترأستها الناشطة في قضايا المرأة الأستاذة رحاب القدومي، عرض خبير القانون الدستوري الدكتور محمد الحموري قراءة في موضوع القوانين المؤقتة والتعديلات الدستورية، فقال ان التطبيق غير السليم الذي لا يراعي مصالح الناس يجعل النصوص القانونية عبثية .. فالدستور يتحدث عن حقوق وحريات للناس وسلطات تمارس من اجل رعاية هذه الحريات والحقوق.
وفيما يتعلق بالقوانين المؤقتة قال الحموري ان كل الدساتير في العالم تعطي للسلطة التنفيذية سلطات تقديرية، ولكن اذا أسيىء استخدام هذا التقدير أسيىء للدستور. وشدد الحموري على ان القوانين تصدر عن سلطة التشريع المنتخبة من الشعب اما ما يصدر عن الحكومات في غياب السلطة التشريعية فهو عمل اداري لكنه لا يجوز بأي حال من الأحوال ان تعطى صلاحية التشريع للحكومات.. فسلطة التشريع يملكها الشعب ويمارسها من خلال ممثليه في مجلس الأمة.
وفيما يتعلق بالتعديل الدستوري الذي طال المادة 94 من الدستور والمتعلقة بإصدار القوانين المؤقتة، أشار الحموري الى وجود خلل كبير في النص الدستوري الذي جعل مدة انعقاد الدورة البرلمانية ستة أشهر بدلا من اربعة كما كان في السابق. وفي التعديل الدستوري الذي حدد الحالات التي يمكن فيها اصدار القوانين المؤقتة تساءل الحموري عما يمكن ان يحدث في الستة اشهر التي لا يكون فيها مجلس الأمة منعقدأ وحدث ما يستوجب اصدار قانون مؤقت، معربا عن استغرابه من عدم انتباه واضعي التعديلات الدستورية الأخيرة لهذه القضية، واصفا ذلك بأنه "حالة شاذة".
وأشار الحموري الى وجود نحو 96 قانون مؤقت معروضا على مجس الأمة، موضحا ان التعديلات الدستورية نصت على انه ينبغي إنهاء هذه القوانين خلال دورتين من عمر المجلس، متسائلا عن قدرة مجلس النواب على إنجاز ذلك مشيرا الى ان متوسط عدد القوانين التي ينجزها مجلس النواب في كل دورة هو 36 قانون.
وتساءل الحموري عن مصير القوانين المؤقتة اتي يتم الاعلان عن بطلانها او التي لا يتمكن مجلس النواب من مناقشتها خلال المدة الدستورية، موضحا ان التعديلات الدستورية تعتبر هذه القوانين باطلة .. واصفا هذا الامر بأنه أكبر خلل قانوني يواجهه الأردن.
وفي مداخلة له خلال الجلسة قال رئيس المنظمة العربية لحقوق الانسان في الأردن المحامي هاني الدحلة ان المشكلة ليست في النصوص القانونية بل في تطبيقها وممارستها، منتقدا تجاوز الحكومات المتعاقبة للدستور بإفراطها في إصدار القوانين المؤقتة، مما سلب السلطة التشريعية حقها بالتشريع وجعل الحكم في البلاد أمني وفردي ومستبد، مما خلق اوضاعا غير دستورية ولا قانونية.
وأوصى المشاركون في اعمال الورشة بضرورة إجراء استفتاء شعبي على تعديل الدستور، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني تضم مختلف القوى السياسية والحزبية والنقابية، حيث تجري هذه الحكومة انتخابات تفرز مجلسا نيابيا قويا يقوم بوضع دستور للمملكة ويشرع القوانين الناظمة للحياة السياسية والاجتماعية .. كما دعا المشاركون الى خلق رأي عام ضاغط على الحكومات لمواجهة أية تشريعات او قوانين لا تخدم المصلحة العليا للبلاد.
وفي إطار مشروعه حول القوانين المؤقتة كان معهد بصر قد عقد ورشتي عمل في كل من اقليم الشمال وإقليم الجنوب في أيلول وتشرين الأول الماضي بهدف تسليط الضوء على هذه القوانين وتثقيف المشاركين حول التقدم بحجج قانونية قوية في مساءلتهم عن مشروعية القوانين النافذة. وستتبع هذه الندوات عقد سلسلة من ورش العمل المتخصصة، التي ستتناول القوانين المؤقتة ذات الصلة بعمل منظمات المجتمع المدني، ليتم تقديم المقترحات والتوصيات بشأنها، والخروج بصيغ معدلة لهذه القوانين، ترفع الى الجهات المعنية وإلى صناع القرار في مؤتمر وطني يعقد في النصف الأول من العام القادم.