اقرأوا تقرير سكان الأردن 2010
 |
ندوة بالغة الخطورة ، ومع ذلك فقد افتقرت إلى الحضور الرسمي الذي كان يمكن أن يعكس اعتناء الحكومة بالمتغير السكاني! تلكم هي ندوة (أثر التغيرات الديمغرافية على التنمية الاقتصادية) التي أقامها المجلس الأعلى للسكان بالتعاون مع مؤسسة عبدالحميد شومان وذلك في ضوء تقرير حالة سكان الأردن 2010 الذي يعد أول تقرير شامل لحالة السكان على مستوى الأردن، وحسب المحافظات، ومؤشري الجنس والعمر، وقد استغرق إعداده عامين كاملين.
الندوة التي تحدث فيها كل من: الدكتور جواد العناني والدكتور ثابت الطاهر والدكتور منذر الشرع والدكتورة رائدة القطب (أمين عام المجلس الأعلى للسكان)، وشهدت مداخلات حارّة، اشتملت على العديد من الأفكار والتساؤلات والمعلومات والمفارقات الاستراتيجية التي ضاعفت من عتبنا على الغياب الرسمي؛ فالفرصة السكانية أو النافذة الديمغرافية بتعبير الخبراء الاقتصاديين لا تنفتح للمخطط وصانع القرار إلا مرة واحدة ثم تعود للانغلاق، وربما إلى الأبد.
وإذا أخذنا بعين الاعتبار حقيقة أن هذه الفرصة أو النافذة تتمثل في تحقيق معدل نمو اقتصادي يساوي ضعف معدل النمو السكاني فإن الأردن ما زال مؤهلاً للإفادة من هذا الامتياز، اذا ما تمت الاستدارة المناسبة باتجاه اعادة ضبط و تصويب السياسات الاقتصادية والاجتماعية.
ومما يعزز قناعة الخبراء بأن الأردن ما زال مؤهلاً للافادة من هذا الامتياز نموذج (المعجزة التركية) التي انتقلت بالمجتمع التركي خلال خمس سنوات من خانة الإفلاس إلى خانة تصدّر المرتبة (17) في الاقتصاد العالمي جرّاء الاغتنام الخلّاق للنافذة الديمغرافية أو الفرصة السكانية في المقام الأول، ولسنا في حاجة للقول بأن الوضع الاقتصادي في الأردن، رغم كل ما يواجهه من تحديات هو أفضل بكثير جداً من الوضع الاقتصادي في تركيا عام 2000.
وللتدليل على الأهمية الاستثنائية الثاوية في تقرير حالة سكان الأردن 2010 الذي وصفه الدكتور جواد العناني بأنه (كنز ثمين لا يمكن لأي مسؤول أن يستغني عنه)! يكفينا القول بأن الأردن الذي كان مهجوساً في عام 1973 بتوفير سبعة آلاف فرصة عمل فقط، عليه أن يوفر أربعة ملايين فرصة عمل بحلول عام 2050، لأن عدد السكان الآن والبالغ نحو سبعة ملايين نسمة سيصل بعد أربعين سنة إلى ستة عشر مليون تقريباً.
كما يكفينا القول بأن محافظة معان التي تشكل 50% من مساحة الأردن يسكنها 9% فقط من عدد السكان وهو ما يستدعي المبادرة فوراً لتصويب هذا الخلل الديمغرافي عبر تفعيل توطين المنشآت في هذه المحافظة أسوة بمحافظتي العاصمة والزرقاء اللتين تستأثران ب 50% من المنشآت الوطنية وأسوة بمحافة اربد التي تستأثر بـ25% من هذه المنشآت أيضاَ.
في ضوء تقرير حالة سكان الأردن 2010 والذي يؤكد أن نسبة الشباب في المجتمع الأردني تساوي 50% وليس 70% كما هو متداول، فإن العديد من التوقعات والحدوس كان يمكن الاستعداد لها وأن تتم معالجتها علمياً لو توفر المستوى المطلوب من الوعي الديمغرافي لدى الحكومات العربية؛ فالربيع العربي الذي يمثل الشباب كتلته البشرية الحرجة هو في أبرز وجوهه مسألة ديمغرافية بحت!.
كما أن العديد من التساؤلات المشروعة يمكن أن تثار جرّاء افتقارنا لوزارة خاصة بالمغتربين الأردنيين الذين يناهز عددهم مليون مواطن يتوزعون على كل قارات وعواصم العالم وتمثل تحويلاتهم أبرز مصادر الدخل الوطني سنوياً!
ثمة أيضاً تساؤل ملح نود أن نتوجه به إلى اللجنة التي اضطلعت بإعداد التقدير وهو: لماذا خلا التقرير من دراسة المؤشرات الثقافية الخاصة بالمجتمع الأردني من منظور ديمغرافي؟ قد يقول البعض إن التقرير قد اشتمل على المؤشرات التعليمية وهذا يفي بالغرض، لكننا نعتقد بأن المؤشرات الثقافية الخاصة بالقيم وأنماط السلوك في ضوء التغيرات التي مر بها المجتمع الأردني، كان يمكن أن تكون مفيدة جداً بغية رصد الأفكار الدافعة أو المثبطة لقوى المجتمع الأردني، فضلاً عن الأرقام الخاصة بأعداد المكتبات والكتب والصحف والمجلات والمؤلّفات ونسب القرّاء.
مع تمنياتنا الصادقة بأن يصل هذا التقرير إلى يد كل مسؤول مخلص كي يخطط وينفذ في ضوء ما جاء فيه، وحتى لا يظل تساؤل بعض المشاركين في الندوة مشرعاً: كيف تتعامل المؤسسات الرسمية مع التقارير؟!.
الندوة التي تحدث فيها كل من: الدكتور جواد العناني والدكتور ثابت الطاهر والدكتور منذر الشرع والدكتورة رائدة القطب (أمين عام المجلس الأعلى للسكان)، وشهدت مداخلات حارّة، اشتملت على العديد من الأفكار والتساؤلات والمعلومات والمفارقات الاستراتيجية التي ضاعفت من عتبنا على الغياب الرسمي؛ فالفرصة السكانية أو النافذة الديمغرافية بتعبير الخبراء الاقتصاديين لا تنفتح للمخطط وصانع القرار إلا مرة واحدة ثم تعود للانغلاق، وربما إلى الأبد.
وإذا أخذنا بعين الاعتبار حقيقة أن هذه الفرصة أو النافذة تتمثل في تحقيق معدل نمو اقتصادي يساوي ضعف معدل النمو السكاني فإن الأردن ما زال مؤهلاً للإفادة من هذا الامتياز، اذا ما تمت الاستدارة المناسبة باتجاه اعادة ضبط و تصويب السياسات الاقتصادية والاجتماعية.
ومما يعزز قناعة الخبراء بأن الأردن ما زال مؤهلاً للافادة من هذا الامتياز نموذج (المعجزة التركية) التي انتقلت بالمجتمع التركي خلال خمس سنوات من خانة الإفلاس إلى خانة تصدّر المرتبة (17) في الاقتصاد العالمي جرّاء الاغتنام الخلّاق للنافذة الديمغرافية أو الفرصة السكانية في المقام الأول، ولسنا في حاجة للقول بأن الوضع الاقتصادي في الأردن، رغم كل ما يواجهه من تحديات هو أفضل بكثير جداً من الوضع الاقتصادي في تركيا عام 2000.
وللتدليل على الأهمية الاستثنائية الثاوية في تقرير حالة سكان الأردن 2010 الذي وصفه الدكتور جواد العناني بأنه (كنز ثمين لا يمكن لأي مسؤول أن يستغني عنه)! يكفينا القول بأن الأردن الذي كان مهجوساً في عام 1973 بتوفير سبعة آلاف فرصة عمل فقط، عليه أن يوفر أربعة ملايين فرصة عمل بحلول عام 2050، لأن عدد السكان الآن والبالغ نحو سبعة ملايين نسمة سيصل بعد أربعين سنة إلى ستة عشر مليون تقريباً.
كما يكفينا القول بأن محافظة معان التي تشكل 50% من مساحة الأردن يسكنها 9% فقط من عدد السكان وهو ما يستدعي المبادرة فوراً لتصويب هذا الخلل الديمغرافي عبر تفعيل توطين المنشآت في هذه المحافظة أسوة بمحافظتي العاصمة والزرقاء اللتين تستأثران ب 50% من المنشآت الوطنية وأسوة بمحافة اربد التي تستأثر بـ25% من هذه المنشآت أيضاَ.
في ضوء تقرير حالة سكان الأردن 2010 والذي يؤكد أن نسبة الشباب في المجتمع الأردني تساوي 50% وليس 70% كما هو متداول، فإن العديد من التوقعات والحدوس كان يمكن الاستعداد لها وأن تتم معالجتها علمياً لو توفر المستوى المطلوب من الوعي الديمغرافي لدى الحكومات العربية؛ فالربيع العربي الذي يمثل الشباب كتلته البشرية الحرجة هو في أبرز وجوهه مسألة ديمغرافية بحت!.
كما أن العديد من التساؤلات المشروعة يمكن أن تثار جرّاء افتقارنا لوزارة خاصة بالمغتربين الأردنيين الذين يناهز عددهم مليون مواطن يتوزعون على كل قارات وعواصم العالم وتمثل تحويلاتهم أبرز مصادر الدخل الوطني سنوياً!
ثمة أيضاً تساؤل ملح نود أن نتوجه به إلى اللجنة التي اضطلعت بإعداد التقدير وهو: لماذا خلا التقرير من دراسة المؤشرات الثقافية الخاصة بالمجتمع الأردني من منظور ديمغرافي؟ قد يقول البعض إن التقرير قد اشتمل على المؤشرات التعليمية وهذا يفي بالغرض، لكننا نعتقد بأن المؤشرات الثقافية الخاصة بالقيم وأنماط السلوك في ضوء التغيرات التي مر بها المجتمع الأردني، كان يمكن أن تكون مفيدة جداً بغية رصد الأفكار الدافعة أو المثبطة لقوى المجتمع الأردني، فضلاً عن الأرقام الخاصة بأعداد المكتبات والكتب والصحف والمجلات والمؤلّفات ونسب القرّاء.
مع تمنياتنا الصادقة بأن يصل هذا التقرير إلى يد كل مسؤول مخلص كي يخطط وينفذ في ضوء ما جاء فيه، وحتى لا يظل تساؤل بعض المشاركين في الندوة مشرعاً: كيف تتعامل المؤسسات الرسمية مع التقارير؟!.
د. غسان إسماعيل عبدالخالق