إننا ومن موقع المسؤولية الوطنية نائب في مجلس النواب الاردنى   ندعو الحكومة إلى التراجع الفوري عن هذا القرار وإقرار سياسات جديدة من شأنها حماية المواطن والعودة إلى دور الدولة في حماية الحقوق الأساسية المتمثلة في الغذاء والدواء والعمل والنقل، .