اميركا تفرج عن مساعدات بقيمة 700 مليون دولار لأفغانستان


دعا الرئيس الافغاني حميد كرزاي الاسرة الدولية الى مواصلة التزامها في بلاده حتى العام 2024، وذلك امام 100 وفد من مختلف انحاء العالم اجتمعوا امس في بون لتجديد دعمهم لافغانستان التي تشهد نزاعا مسلحا، فيما اعلنت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون في المؤتمر ان الولايات المتحدة ستفرج عن مئات ملايين الدولارات التي كانت مجمدة لمساعدة التنمية في افغانستان التي اكدت ايران انها ترفض وجود اي قواعد فيها بعد الانسحاب.

وفي كلمة الافتتاح، قال كرزاي القلق على مستقبل بلاده بعد رحيل قوات حلف شمال الاطلسي في اواخر 2014 "سنحتاج الى دعمكم لعقد جديد على الاقل (بين 2014 و2024)". واعلنت كلينتون في المؤتمر ان الولايات المتحدة ستفرج عن مئات ملايين الدولارات التي كانت مجمدة لمساعدة التنمية في افغانستان. وكانت الولايات المتحدة جمدت مساعدة تتراوح ما بين 650 و700 مليون دولار سنويا اثر قرار صندوق النقد الدولي وقف برنامجه لمساعدة هذا البلد في حزيران بسبب عمليات اختلاس اموال والفساد المنتشر في بنك كابول اكبر المؤسسات المالية الافغانية والذي اعيدت هيكلته منذ ذلك الحين.

من جهته، صرح وزير الخارجية الالماني غيدو فسترفيلي ان "الالتزام الدولي من اجل افغانستان سيستمر"، بعد رحيل القوات القتالية. واضاف "لا نتخلى عنكم، افغانستان ومواطنيها بحاجة الى التزام موثوق بتقديم دعم بعيد الامد خلال عقد جديد (بين 2014 و2024)". كما اكد الامين العام للامم المتحدة بان كي مون انه يتوجب في المستقبل مكافحة الفساد وتهريب الافيون والدفاع عن حقوق النساء.

وفيما تغيبت حركة طالبان عن هذا المؤتمر قام حميد كرزاي بخطوة في اتجاهها وقال ان "العملية السياسية ستستمر في انفتاحها على الطالبان". وكان الغربيون وعلى رأسهم الالمان والبريطانيون، املوا لفترة في انضمام ممثلين عن طالبان الى الوفد الافغاني لكي يكون اوسع تمثيلا بحسب بعض الدبلوماسيين.

من جهته، أكد وزير الخارجية الايراني علي اكبر صالحي امس ان بلاده تعارض وجود قوات أجنبية في أفغانستان المجاورة لما بعد 2014 قائلا ان استمرار نشر هذه القوات لن يساعد في استقرار أفغانستان. وقال صالحي متحدثا في مؤتمر بون "تسعى دول غربية معينة لتمديد وجودها العسكري في أفغانستان لما بعد 2014 من خلال الابقاء على قواعدها العسكرية هناك. ونحن نرى أن مثل هذا الاسلوب يتعارض مع جهود الحفاظ على الاستقرار والامن في أفغانستان". وقال "نعتقد ان اي مبادرة دولية أو اقليمية لاستعادة السلام والامن في افغانستان قد تكون ناجحة اذا تخلوا عن وجود قوات عسكرية اجنبية وخصوصا... اقامة قواعد عسكرية اجنبية في افغانستان".