تستعد وزارة الاقتصاد الرقمي لإطلاق الهوية الرقمية في إطار الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي التي تم إعدادها انسجامًا مع السياسات والاستراتيجيات الوطنية والاتجاهات العالمية في هذا المجال، حيث سيكون شهر آب القادم موعدًا رسميًا.

وأكد وزير الاقتصاد الرقمي أحمد الهناندة أن الهوية الرقمية هي القدرة على التعرف الكترونيًا ورقميًا على شخصية المستخدم، لكنها ليست بديلة عن الهوية الشخصية المستخدمة حاليًا.

فيما تبين بعد زخم الحديث عن الهوية الرقمية من قبل الوزير الهناندة أنه لم يرافقه أي  إطلاع لدائرة الأحول المدنية عن مسآلة الهوية الرقمية، حيث تبنى الهناندة الفكرة من الألف إلى الياء دون إشراك لدائرة الأحوال المدنية لغاية اللحظة.

وعلمت أخبار البلد أن وزير الاقتصاد الرقمي لغاية اللحظة لم تشرك الأحوال المدنية في مشروع الهوية الإلكتورنية، فيما تمنع الأخيرة عن التصريح كون الأقتصاد الرقمي لم تشركها بالأمر إلى جانب عدم إحاطتها بكافة التفاصيل بخلاف ما صرح به الهناندة.

وتساءل مراقبون للمشهد هل ارتكبت وزارة الاقتصاد الرقمي مخالفة قانونية بعدم إشراك الأحوال المدنية بمشروع الهوية الإلكتورنية؟ وكيف للأردنيون أن يحملوا هويتين في آن واحد؟.