خلاف قضائي وقانوني دبّ مؤخراً بين احدى شركات الطاقة المتجددة النظيفة وبين احدى الجهات الحكومية المعنية بالامور المالية التي اكتشفت ان الشركة لم تقم بدفع الضرائب الجمركية عن المعدات والالات التي قامت بشراءها وادخلتها الى مشاريعها بموجب اعفاءات من رئاسة الوزراء التي لا نعلم لماذا منحت الشركة الربحية التي تعود لمتنفذين ميسورين

الجهة الرقابية وحال معرفتها بقصة الاعفاءات طالبت شركة الطاقة بدفع ما عليها في الحال الا ان الاخيرة تمنعت عن دفع مافي ذمتها من ضرائب بحجة انها تملك اعفاء من رئاسة الوزراء في وقت سابق.