بركات سندعي الأيتام للتشاور معهم في الخطة التنفيذية لاسترايتجيتهم
بركات سندعي الأيتام للتشاور معهم في الخطة التنفيذية لاسترايتجيتهم
رعت وزيرة التنمية الاجتماعية، صباح اليوم، ورشة عمل استكمال الخطة التنفيذية لرعاية الأطفال الأيتام للسنوات 2010-2015 ، التي شارك فيها ممثلي عن الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية برعاية الأطفال الأيتام، سواء أكانوا في دور الرعاية أو في إطار أسرهم.
وقالت بركات أن هذه الورشة، تأتي لترجمة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم، المرتبطة بالإنسان على اختلاف دورة حياته بعامة وفي أثناء طفولته بخاصة، من خلال المحافظة على كرامته، وإتاحة الفرص الاقتصادية أمامه، وتعزيز النهج الديمقراطي في حياته، وترسيخ ثقافة السلام في مجتمعه.
وأضافت بركات أن الهدف من الورشة ، هو أعداد الخطة التنفيذية لمحاور الإستراتيجية الوطنية لرعاية الأيتام، المتمثلة في الرعاية الأسرية، والرعاية المؤسسية، والرعاية اللاحقة، وبناء قدرات العاملين. وإعداد أيضا طريقة إدارة مخاطر الخطة التنفيذية للإستراتيجية، ورسم الملامح العامة لنظام متابعتها وتقويمها، وإعداد موازنتها الإجمالية، من خلال وجهات نظر الجهات المعنية، التي سنضيف لها في القريب العاجل وجهات نظر الأيتام أو ممثليهم؛ كونها الأساس في الخطة التنفيذية لاسترايتجيتهم.
وأهابت بركات بالمشاركين في الورشة، استعمال نتاج عصفهم الذهني، في تحديد مكونات كل محور، المتمثلة في أهدافه الإجرائية، وأنشطته التنفيذية، ومخرجاته المتوقعة، ومؤشرات أدانته، وأدوات تحققه، والجهة الرئيسة المعنية بالتنفيذ وفق دورها المتوقع منها، وشركائها، وكلفته الزمنية، وفترته الزمنية.
هذا وسيعقب هذه الورشة، ورشة أخرى للوقوف على وجهات نظر الأطفال الأيتام في الخطة التنفيذية لاسترايتجيتهم.
رعت وزيرة التنمية الاجتماعية، صباح اليوم، ورشة عمل استكمال الخطة التنفيذية لرعاية الأطفال الأيتام للسنوات 2010-2015 ، التي شارك فيها ممثلي عن الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية برعاية الأطفال الأيتام، سواء أكانوا في دور الرعاية أو في إطار أسرهم.
وقالت بركات أن هذه الورشة، تأتي لترجمة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم، المرتبطة بالإنسان على اختلاف دورة حياته بعامة وفي أثناء طفولته بخاصة، من خلال المحافظة على كرامته، وإتاحة الفرص الاقتصادية أمامه، وتعزيز النهج الديمقراطي في حياته، وترسيخ ثقافة السلام في مجتمعه.
وأضافت بركات أن الهدف من الورشة ، هو أعداد الخطة التنفيذية لمحاور الإستراتيجية الوطنية لرعاية الأيتام، المتمثلة في الرعاية الأسرية، والرعاية المؤسسية، والرعاية اللاحقة، وبناء قدرات العاملين. وإعداد أيضا طريقة إدارة مخاطر الخطة التنفيذية للإستراتيجية، ورسم الملامح العامة لنظام متابعتها وتقويمها، وإعداد موازنتها الإجمالية، من خلال وجهات نظر الجهات المعنية، التي سنضيف لها في القريب العاجل وجهات نظر الأيتام أو ممثليهم؛ كونها الأساس في الخطة التنفيذية لاسترايتجيتهم.
وأهابت بركات بالمشاركين في الورشة، استعمال نتاج عصفهم الذهني، في تحديد مكونات كل محور، المتمثلة في أهدافه الإجرائية، وأنشطته التنفيذية، ومخرجاته المتوقعة، ومؤشرات أدانته، وأدوات تحققه، والجهة الرئيسة المعنية بالتنفيذ وفق دورها المتوقع منها، وشركائها، وكلفته الزمنية، وفترته الزمنية.
هذا وسيعقب هذه الورشة، ورشة أخرى للوقوف على وجهات نظر الأطفال الأيتام في الخطة التنفيذية لاسترايتجيتهم.
في يومهم العالمي، الذي يصادف في الخامس من شهر كانون الأول من كل عام، الذي أقرته هيئة الأمم المتحدة، من باب إيمانها بالدور الفاعل للمتطوعين في ترجمة الإعلان العالمي للألفية، المنصب على القضاء على الفقر والجوع، وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وتعميم التعليم الابتدائي أو الأساسي، وخفض معدل وفيات الأمهات النفاس وأطفالهن الرضع ومكافحة الإيدز، والمحافظة على البيئة، وتعزيز الجهود بين الجميع من اجل إحداث عملية التنمية الشاملة المستدامة والفاعلة والكفؤة.
وإيمانا بالجهود، التي يبذلها المتطوعين في سبيل إنماء وتنمية مجتمعاتهم المحلية، منذ 1912، الذي شهد تسجيل أول جمعية في الأردن، بموجب قانون الجمعيات العثماني، الصادر في نهاية القرن التاسع عشر، وبقى نافذا حتى عام 1936 ، وهي جمعية دور الإحسان الأرثوذكسية بمادبا. ومنذ ذلك التاريخ، صدر أول قانون وطني أردني للجمعيات، وتوالى عدد الجمعيات المسجية في الأردن، إلى أن وصل إلى 2813 جمعية حتى يوم 4/12/2011 ، يقوم عليها أكثر من 150 ألف متطوع ومتطوعه، ومن أهم خصائصها أن أكثرها من النوع المتعدد الأغراض، وتعمل في المجال الخيري الإنساني المتمحور حول الأسرة والمرأة والطفل.
فإن وزارة التنمية الاجتماعية، تنتهز هذا المناسبة لتقدم بالشكر الجزيل للمتطوعين فردى وجماعات على جهودهم الخيرة، وعلى وجه الخصوص أوليك، الذين يعملون منهم عن طريق جمعياتهم، المعبرة عن حقهم في الاجتماع وتأسيس الجمعيات، وفقا لما نص عليه قانون الجمعيات لسنة 2008 ، ومعدله لسنة 2009 .
ويأتي شكر وزارة التنمية الاجتماعية للمتطوعين في يومهم العالمي، على جهودهم، التي تستحق كل الثناء، وتقاطعها مع الإطار الاستراتيجي للوزارة، ممثلا بهدفه الثالث المتمحور حول تنظيم العمل الأهلي التطوعي، وتفعليه، وهدفه الثاني الدائر تعزيز التعاون والتنسيق ما بين مؤسسات العمل الاجتماعي على اختلاف تبعتها القطاعية.
ولتحقيق هذين الهدفين، تقوم الوزارة، من خلال سجل الجمعيات، بتسجيل ما معدله 37 جمعية شهريا وفق لإحصاءاتها في عام 2011 ، وبدعم الجمعيات ماليا وماديا وفنيا؛ لتمكينها من تحقيق أهدافها لا سيما المتمحورة منها حول تعزيز الإنتاجية والحد من الفقر.
في هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن وزارة التنمية الاجتماعية، قدمت الدعم للجمعيات من خلال صندوق الجمعيات: فحتى تاريخه إنفاق مبلغ 2.669.000 دينار( كامل المبلغ المرصود في موازنة 2011)، على ثلاثة أشكال، هي : تمويل مشاريع الجمعيات الهادفة لتعزيز الإنتاجية والحد من الفقر، وتقديم الدعم المباشر للجمعيات وعلى وجه التحديد في مناطق الأطراف البعيدة عن محافظاتها، والجمعيات المتخصصة بتقديم خدمة بعينها كالجمعيات المتكفلة بالأيتام في إطار أسرهم أو في دور الرعاية الاجتماعية.
كما قدمت الدعم أيضا من خلال برنامج تعزيز الإنتاجية، فحتى تاريخه، انفق كامل المبلغ المخصص لذلك(500.000) دينار، منه 150 ألف دينار لتمويل 13 صندوق ائتمان، والباقي على هيئة مشاريع إنتاجية.
وإيمانا بالجهود، التي يبذلها المتطوعين في سبيل إنماء وتنمية مجتمعاتهم المحلية، منذ 1912، الذي شهد تسجيل أول جمعية في الأردن، بموجب قانون الجمعيات العثماني، الصادر في نهاية القرن التاسع عشر، وبقى نافذا حتى عام 1936 ، وهي جمعية دور الإحسان الأرثوذكسية بمادبا. ومنذ ذلك التاريخ، صدر أول قانون وطني أردني للجمعيات، وتوالى عدد الجمعيات المسجية في الأردن، إلى أن وصل إلى 2813 جمعية حتى يوم 4/12/2011 ، يقوم عليها أكثر من 150 ألف متطوع ومتطوعه، ومن أهم خصائصها أن أكثرها من النوع المتعدد الأغراض، وتعمل في المجال الخيري الإنساني المتمحور حول الأسرة والمرأة والطفل.
فإن وزارة التنمية الاجتماعية، تنتهز هذا المناسبة لتقدم بالشكر الجزيل للمتطوعين فردى وجماعات على جهودهم الخيرة، وعلى وجه الخصوص أوليك، الذين يعملون منهم عن طريق جمعياتهم، المعبرة عن حقهم في الاجتماع وتأسيس الجمعيات، وفقا لما نص عليه قانون الجمعيات لسنة 2008 ، ومعدله لسنة 2009 .
ويأتي شكر وزارة التنمية الاجتماعية للمتطوعين في يومهم العالمي، على جهودهم، التي تستحق كل الثناء، وتقاطعها مع الإطار الاستراتيجي للوزارة، ممثلا بهدفه الثالث المتمحور حول تنظيم العمل الأهلي التطوعي، وتفعليه، وهدفه الثاني الدائر تعزيز التعاون والتنسيق ما بين مؤسسات العمل الاجتماعي على اختلاف تبعتها القطاعية.
ولتحقيق هذين الهدفين، تقوم الوزارة، من خلال سجل الجمعيات، بتسجيل ما معدله 37 جمعية شهريا وفق لإحصاءاتها في عام 2011 ، وبدعم الجمعيات ماليا وماديا وفنيا؛ لتمكينها من تحقيق أهدافها لا سيما المتمحورة منها حول تعزيز الإنتاجية والحد من الفقر.
في هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن وزارة التنمية الاجتماعية، قدمت الدعم للجمعيات من خلال صندوق الجمعيات: فحتى تاريخه إنفاق مبلغ 2.669.000 دينار( كامل المبلغ المرصود في موازنة 2011)، على ثلاثة أشكال، هي : تمويل مشاريع الجمعيات الهادفة لتعزيز الإنتاجية والحد من الفقر، وتقديم الدعم المباشر للجمعيات وعلى وجه التحديد في مناطق الأطراف البعيدة عن محافظاتها، والجمعيات المتخصصة بتقديم خدمة بعينها كالجمعيات المتكفلة بالأيتام في إطار أسرهم أو في دور الرعاية الاجتماعية.
كما قدمت الدعم أيضا من خلال برنامج تعزيز الإنتاجية، فحتى تاريخه، انفق كامل المبلغ المخصص لذلك(500.000) دينار، منه 150 ألف دينار لتمويل 13 صندوق ائتمان، والباقي على هيئة مشاريع إنتاجية.