منذ اللحظة الاولى من الاعلان عن تشكيل اللجنة الملكية لاصلاح المنظومة السياسية والافصاح عن اسماء اعضائها قوبلت بالنقد الشديد واللاذع فاحيانا يوجه لرئيس اللجنة واعضائها وتارة اخرى الى استباق الاحداث والحكم المسبق على نتائجها ولم تهدأ وتيرة الاحباط والتشكيك في القدرات بل اخذت تتضاعف الى ان وصل البعض حد الافراط في التوقعات السلبية والمشؤومة من استحالة استمرارها .

ولكن من خلال ما مضى من ايام ومن خلال ما يرشح من معلومات سواء من رئيس اللجنة او احد اعضائها نجد ان هناك بوادر خير وان هناك جهد كبير يبذل وان المهمة ليست سهلة وهي بحاجة الى روية ورباطة جأش والى هدوء والى حوار ينطلق من نحن بعيدا عن الانا والى قناعات يكون غايتها ونصب اعينها المصلحة العامة والوصول الى ما يصبوا اليه المواطن الاردني والذي طال انتظاره من الاصلاح والتغيير الهادف .

وانطلاقا من سعة المعرفة والاطلاع والخبرة السياسية لدى رئيس اللجنة وحرصه على نجاح اعمال اللجنة والوصول الى غايتها فقد وضع الشفافية عنوان لها وقد اطلق الموقع الالكتروني الخاص باللجنة والذي يتيح للجميع ان يشارك وان يساهم باي فكرة قد تساعد على الدفع باتجاه تحقيق المطلوب وهذا ان دل على شيء فانما يدل على الحرص في توسيع المشاركة الشعبية وان الجميع معني بما يتم داخل اللجنة وان المخرجات هي نتاج جهد تشاركي جمعي وهذا يشير الى ثقة عالية بالنفس وبابناء الوطن واننا جميعا من شتى الاصول والمنابت نلتقي عند مصلحة الوطن العليا نختلف لمصلحة الوطن ونتفق على مصلحة الوطن وهذا ما يعزز مسيرة الاصلاح وما بعزز ثقتنا بان هذة الجهود سيكون لها اثر ايجابي ملموس من قبل الجميع وستشكل نقطة فاصلة في الحياة السياسية وفي التمثيل والاداء النيابي والحزبي والذي من شأنه ان يحدث نقلة نوعية في اداء مؤسسة البرلمان والحكومة على حد سواء .