18.618 ألف منشأة تأخرت بدفع أجور موظفيها
أخبار البلد -
بلغ عدد المنشات التي ورد بحقها تاخير دفع لاجور العاملين منذ بداية جائحة كورونا وحتى امس الاول نحو 18.618 الف منشاة من القطاع الخاص
وقال الناطق الاعلامي في وزارة العمل محمد الزيود في تصريح إلى «الرأي» الى ان الوزارة خاطبت المنشآت المخالفة، مبينا ان 12.645 الف منشآة التزمت بدفع اجور العاملين لديها
واشار الزيود الى ان عدد العاملين في المنشات التي التزمت بدفع الاجور العاملين لديها يقدر بنحو 335.103 الف عامل تقريبا، مبينا ان نسبة كبيرة من المنشآت بعد مخاطبة وزارة العمل لديها ابدت تعاون كبير من خلال التزامها بدفع الاجور للعاملين لديها
وحسب امر الدفاع رقم 6 البند الرابع فقرة ب يستحق العاملون الذين يؤدون أعمالهم في مكان العمل أجورهم كاملة، على أنه يجوز الاتفاق بإرادة العامل الحرة على تخفيض أجره، على أن لا يتجاوز مقدار التخفيض ٣٠% من أجر العامل المعتاد، وأن لا يتم اللجوء لهذا الخيار إلا اذا كان التخفيض شاملا لرواتب الادارة العليا للمنشآة
ويستحق العاملون الذين يقومون بأداء أعمالهم «عن بعد» بشكل كلي في المؤسسات والمنشآت المصرح لها بالعمل او تلك المشمولة بقرار التعطيل أو غير المصرح لها بالعمل كامل أجورهم، وكما يستحق العاملون «عن بعد» بشكل جزئي في المؤسسات والمنشآت المصرح لها او تلك المشمولة بقرار التعطيل وغير المصرح لها بالعمل أجورهم حسب ساعات العمل الفعلية، وبما لا يقل عن الحد الأدنى المحدد لأجر الساعة الواحدة، أو وفق الأجر المنصوص عليه في الفقرة )هـ( من هذا البند أيهما أعلى. ج -يستحق العاملون المنصوص عليهم بالفقرتين )أ(و )ب( من هذا البند وا?ذين يكلفون بعمل اضافي اجرا اضافيا وفقا لاحكام الفقرة أ من المادة 59 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 فقط.
وقال الناطق الاعلامي في وزارة العمل محمد الزيود في تصريح إلى «الرأي» الى ان الوزارة خاطبت المنشآت المخالفة، مبينا ان 12.645 الف منشآة التزمت بدفع اجور العاملين لديها
واشار الزيود الى ان عدد العاملين في المنشات التي التزمت بدفع الاجور العاملين لديها يقدر بنحو 335.103 الف عامل تقريبا، مبينا ان نسبة كبيرة من المنشآت بعد مخاطبة وزارة العمل لديها ابدت تعاون كبير من خلال التزامها بدفع الاجور للعاملين لديها
وحسب امر الدفاع رقم 6 البند الرابع فقرة ب يستحق العاملون الذين يؤدون أعمالهم في مكان العمل أجورهم كاملة، على أنه يجوز الاتفاق بإرادة العامل الحرة على تخفيض أجره، على أن لا يتجاوز مقدار التخفيض ٣٠% من أجر العامل المعتاد، وأن لا يتم اللجوء لهذا الخيار إلا اذا كان التخفيض شاملا لرواتب الادارة العليا للمنشآة
ويستحق العاملون الذين يقومون بأداء أعمالهم «عن بعد» بشكل كلي في المؤسسات والمنشآت المصرح لها بالعمل او تلك المشمولة بقرار التعطيل أو غير المصرح لها بالعمل كامل أجورهم، وكما يستحق العاملون «عن بعد» بشكل جزئي في المؤسسات والمنشآت المصرح لها او تلك المشمولة بقرار التعطيل وغير المصرح لها بالعمل أجورهم حسب ساعات العمل الفعلية، وبما لا يقل عن الحد الأدنى المحدد لأجر الساعة الواحدة، أو وفق الأجر المنصوص عليه في الفقرة )هـ( من هذا البند أيهما أعلى. ج -يستحق العاملون المنصوص عليهم بالفقرتين )أ(و )ب( من هذا البند وا?ذين يكلفون بعمل اضافي اجرا اضافيا وفقا لاحكام الفقرة أ من المادة 59 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 فقط.