سميرات : (27) مليون دينار أرباح التأمين للعام 2020 .. و (6) شركات ملاءتها المالية اقل من النسبة المطلوبة
25 مليون دينار خسائر التأمين الالزامي، وخسائر متراكمة 324 مليون دينار
فرض تسعيرة حكومية للتأمين الالزامي منذ 2010 اجحاف بحق الشركات
21 % من أصحاب المركبات، حصلوا على خصم 15 ،% لعدم ارتكابهم مخالفات مرورية
زيادة الذمم المترتبة لشركات التأمين على عملائها خلال الجائحة
شركات محلية بدأت بشمول علاج كورونا بالتأمين
6 شركات تأمين مالاءتها المالية أقل من النسبة المطلوبة
اخبار البلد - أكد رئيس مجلس الاتحاد الاردني لشركات التأمين المهندس ماجد سميرات، ان قطاع التأمين حقق ربحاً صافياً وصل إلى 27 مليون دينار، خلال العام 2020 ،لجميع فروع التأمين عن أعمال الـ 24 شركة .
وبين سميرات ان هذه الارباح تشكل عائدا متواضعا مقابل رأس المال، وحجم الاستثمارات في القطاع التي تتجاوز 577 مليون دينار، وموجودات قاربت المليار دينار .
ولفت إلى أن فرع التأمين الالزامي للمركبات الاردنية، والالزامي من مراكز الترخيص والالزامي من الشامل حقق
خسائر سنوية بقيمة 25 مليون دينار، وخسائر متراكمة منذ بدأ العمل بالتأمين الالزامي في المملكة قارب 324 مليون دينار، وفقا للبيانات المالية للقطاع المصادق عليها من الجهات الرقابية .
وقال سميرات ان حجم الصعوبات التي تواجهها بعض شركات التأمين، تأتي تبعا « لملف التأمين الالزامي للمركبات،
والاجحاف بحق شركات التأمين بفرض تسعيرة حكومية منذ عام 2010 لا تتناسب مع حجم المسؤوليات والاخطار الملقاة على عاتق شركات التأمين .
وبين أن جميع الدراسات الاكتوارية التي أجريت حول التأمين الالزامي أكدت على عدم عدالة وكفاية القسط، مشيًرا
إلى أن غالبية محافظ شركات التأمين متأتية من فرع تأمين المركبات، حيث تزيد أعمال فرع تأمين المركبات في بعضها عن نسبة 75 % وشركات أخرى وصلت ما بين 85 %إلى 98 % من إجمالي أعمالها.
وأوضح أن الظروف المحيطة ببيئة عمل قطاع التأمين تؤثر سلبا في استنزاف الشركات، مثل الاحتيال ومفاقمة
الاضرار للمركبات المتضررة، وافتعال الحوادث وشراء الكروكات من بعض المحامين، والمبالغة بنسب العجوزات
في العديد من تقارير اللجان الطبية المقدمة لشركات التأمين للحالات الناجمة عن الحوادث المرورية لغايات الحصول على التعويض .
وأكد سميرات أن شركات التأمين سددت جميع المطالبات المغطاة بوثائق التأمين الالزامي للمركبات والتي وقعت
خلال فترة الحظر الشامل أو الجزئي بسبب الجائحة، وهي خطوة صبت في مصلحة المواطنين لحماية أموالهم من أي
ضرر وكذلك حماية مسؤولياتهم القانونية التي كان من الممكن أن تترتب عليهم في حال انتهاء وثائق التأمين والتسبب بحوادث خلال فترات الحظر .
وقال ان 21 بالمئة، من أصحاب المركبات الاردنية، حصلوا على خصم 15 بالمئة، لتأمين مركباتهم، لعدم ارتكابهم
مخالفات مرورية، خلال السنة التأمينية السابقة، لافتاً ان هذا الخصم جاء تحفيزا للسائقين الملتزمين بقوانين السير، ومبينا ان مجموع المبلغ قارب 2.3 مليون دينار، في العام 2019 .
وبين سميرات، أن شركات تأمين المركبات أصدرت ما يقارب مليون ونصف المليون عقد تأمين للمركبات الاردنية المسجلة في المملكة، والتي تزيد عن 73.1 مليون مركبة، تنوعت ما بين تأمين إلزامي وتأمين شامل.
وأوضح أن عدد عقود التأمين الالزامي الصادرة عن الاتحاد/المكتب المّوحد، بلغت حوالي 450,039,1 عقدا في نهاية
عام 2020 ،ونحو 302,63 عقد لتأمينات المركبات غير الاردنية التي تعبر الحدود الاردنية، مقابل 456,224 عقدا للعام 2019 ،نظًرا للاغلاقات التي صاحبت جائحة كورونا
وبلغت أقساط فرع تأمين المركبات الالزامي من الشامل، 1,36 مليون دينار، للعام 2019 ،مقابل تعويضات 2,42
.مليون دينار للعام نفسه، كما تكبد فرع تأمين المركبات الالزامي من الشامل خسائر بلغت 6,11 مليون دينار .
وقال سميرات، إن حجم الاقساط المكتتبة بلغ نحو 4.593 مليون دينار، مقابل تعويضات مدفوعة بلغت 9.426 مليون دينار في نهاية عام 2020 .
وأوضح أن المخصص الاحتياطي للتعويضات تحت التسوية بلغ 5.151 مليون دينار لنفس الفترة، مشيًرا إلى أن غالب
الاقساط المتأتية من السوق الاردني مصدرها فرع تأمين المركبات وبنسبة بلغت 8.35 ،%وكذلك فرع التأمين الطبي بنسبة 1.30 ،% فيما تشكل فروع التأمين الاخرى ما نسبته 1.34 %من إجمالي الاقساط في سوق التأمين الاردني .
وبين سميرات، أن رأس المال المدفوع لشركات التأمين 8.271 مليون دينار في نهاية عام 2020 ،حيث ان هنالك 24
شركة تأمين اعضاء في مجلس الاتحاد ومجاز لها ممارسة أعمال التأمين، لافتاً إلى أن غالبيته ممول من مستثمرين أردنيين .
وأشار سميرات إلى تداعيات كورونا أثرت بشكل كبير على قطاع التأمين وانخفض حجم الاعمال نتيجة الاغلاقات،
وضعف الاستثمار وانكماش السيولة في السوق، كاشًفا عن زيادة الذمم المترتبة لشركات التأمين على عملائها
وانخفاض نسب التحصيل، الامر الذي أدى بالشركات إلى رفع مخصصات الاحتياطيات الفنية والمالية مما أثر على نتائج الشركات بالمجمل
وحول مدى شمول وثائق التأمين لحالات الكوارث الطبيعية، قال سميرات، ان عددا من شركات التأمين المحلية
بادرت، لتسويق تغطية الاضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية ، بموجب قسط تأمين إضافي يضاف على القسط
.الاصلي في وثيقة التأمين الشامل للمركبة ويتم شراء التغطية بشكل اختياري وبالاتفاق ما بين المواطن وشركة التأمين .
وأشار إلى ان إجراء بعض التعديلات على نظام الاكتتاب في التأمين الالزامي للمركبات، من خلال إضافة نسبة زيادة
في قسط التأمين الالزامي على المركبة المتسببة بالحادث بنسبة 50 %من القسط المحدد في حال تسبب المركبة بحادث
مروري، أدى إلى اصابات جسمانية أو أضرار مادية، لافتاً إلى أن التعديل تضمن إلزام المتسبب بالحادث بدفع مبلغ تحمل الاعفاء او ما متعارف عليه بفتح الكروكا وبمبلغ 40 دينارا يضاف له ضريبة المبيعات، والذي يمثل حصته من
تحمل الاضرار التي تسبب بها، مبيًنا أن ذلك بمثابة نوع من المشاركة في التعويض أو تأمين ذاتي لهذه الجزئية من المبالغ، بهدف تحفيز أصحاب المركبات للقيادة الآمنة والالتزام بقوانين السير .
وحول شمول فيروس كورونا ببرامج التأمين الصحي، قال سميرات قامت عدد من شركات التأمين المحلية وبالتنسيق
مع شركات إعادة التأمين العالمية، بإعداد برامج تأمين صحي تغطي عالج الاصابة بفيروس كورونا، موضًحا أن هذا الاجراء يترتب عليه قسط إضافي على هذه المنفعة الجديدة التي لم تكن تشملها عقود التأمين الصحي .
وأضاف أن برامج تأمين السفر تشمل تغطية علاج كورونا سواء للقادمين للمملكة أو المسافرين، والتي أصبحت متطلًبا اجبارًيا للمسافرين بعد الجائحة .
وحول هامش الملاءة المالية، لفت سميرات إلى وجود 6 شركات تأمين نسبة هامش ملاءتها المالية أقل من النسبة
المطلوبة تصل إلى 150 ،%مرجًحا زيادة عدد الشركات التي لن تحقق النسبة المطلوبة في تقرير عام 2020 الذي
ُيجرى إعداده حتى الآن، نظًرا لعدم استكمال 3 شركات تأمين بياناتها المالية لعام 2020 حتى تاريخه، نتيجة الظروف الاقتصادية التي أفرزتها الجائحة .
وتوقع سميرات صدور تعليمات جديدة لهامش الملاءة المالية قبل نهاية العام الحالي، مع انتقال المهمة الرقابية على
قطاع التأمين إلى البنك المركزي الاردني، داعيا لضرورة معالجة البيئة التشريعية لاعمال قطاع التأمين لاستقطاب مستثمرين جدد .
ولفت إلى بدأ العمل على إطلاق منصة إلكترونية شاملة للخدمات التأمينية، تكون بنيتها الاساسية التأمين الالزامي لكل
من المركبات الاردنية والاجنبية، ويتم إضافة خدمات تأمينية أخرى بالتوافق مع السوق والجهة الرقابية متوقعا إطلاقها قبل نهاية العام الحالي.
وأضاف أنه تم الاعلان عن مبادرة الاتحاد المجانية لتدريب العاملين في قطاع التأمين عام 2022 ،ومنح شركات التأمين مقعدين مجانيين في كل برنامج لرفع كفاءة العاملين في القطاع .