سمير الرفاعي يختار أعضاء اللجنة الملكية من طبقة النخبة
أخبار البلد -
قبل اسابيع عقدت في عمان ندوة نشرت في الصحف المحلية عن دور النخب الاردنية في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الاردن، وكان رأي اغلبية المشاركين ان النخب الاردنية لم يكن دورها دوما ايجابيا بل ان معظم الفساد الاداري والسياسي والاقتصادي قام به افراد من النخبة من خلال مواقعهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وان عددا منهم تم حبسه لسنوات أو غادروا البلد بالأموال التي سرقوها، وبعضهم قام بخصخصة مؤسسات الدولة ذات الطابع الاقتصادي كشركات الفوسفات والاسمنت والبوتاس.
ولو استمرت النخبة في تخاصيتها لتم خصخصة مصفاة البترول وسكة الحديد وميناء العقبة، واصبح الاجانب يمتلكون نصف اسهم الشركات المخصخصة، وأن امتلاك الحكومة للسهم الذهبي هو بمثابة ذر الرماد في عيون المواطنين بأن الحكومة ما زالت تسيطر على المؤسسات العامة التي تم خصخصتها.
ومن قام بمحاولة زعزعة نظام الحكم في الاردن هم من طبقة النخبة الذين لا هم لهم سوى مصالحهم الذاتية.
ومن استعراض قائمة اعضاء اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية تبين ان 40% من القائمة تم اختيارهم من طبقة الوزراء والاعيان والنواب بينما النسبة المتبقية تمثل اكاديميين وحزبيين ونشطاء، وقد خلت القائمة من الصناعيين ورجال الاعمال واصحاب المصالح الصغرى والمتوسطة فهم غير ممثلين بشكل ملموس، كما ان تمثيل النقابيين هو الاضعف بنسبة 4%، والاكاديميين الذين بلغت نسبتهم 19% هم اقرب الى البيروقراطية منهم الى الخبراء الذين يتمتعون بالموضوعية والاطلاع على النظريات العلمية والإلمام بأفضل الممارسات العالمية في مجال الأعمال والتكنولوجيا.
من المعلوم ان طبقة النخبة لا تمثل اكثر من 5% من سكان الاردن، ونسبة 95% هم من الطبقة المتوسطة والفقيرة وهم غير ممثلين بشكل عادل في القائمة، والمثل الدارج يقول "من يجرب المجرب عقله مخرب!"، وقد سبق تجربة طبقة النخبة في الاردن في عدد من المواقف وكان أداؤهم سيئًا!
بدون إشراك طبقة الشباب من المثقفين والمهنين من اعضاء الطبقات الوسطى والفقيرة سنصل الى نفس النتيجة التي وصنا اليها في السابق دون جديد، وهو امر مخالف للرؤية الملكية التي تطمح الى التطوير والاصلاح بأفكار جديدة خارج الصندوق.
من صفات افراد النخبة المجربة انهم يعرفون من اين تؤكل الكتف، ولم يُبقوا للشعب الاردني اي ثروات تذكر حيث ازدادت نسبة الفقر في الأردن لتتعدى 25% من السكان، وبطالة الشباب تزيد على 50%، والمديونية جاوزت 40 مليار دولار؛ أي: بنسبة تتجاوز نسبة 100% من الناتج القومي: فكيف لهولاء النخب الشعور بمعاناة الفقراء وهمومهم اليومية؟!!
كان من المفروض ان يتم تمثيل أصحاب المصالح المتوسطة والصغيرة من المهنيين في اللجنة الملكية؛ لأنهم يمثلون عصب الاقتصاد الاردني، وهم مغيبون عن التمثيل العادل في اللجنة الملكية.
ولو استمرت النخبة في تخاصيتها لتم خصخصة مصفاة البترول وسكة الحديد وميناء العقبة، واصبح الاجانب يمتلكون نصف اسهم الشركات المخصخصة، وأن امتلاك الحكومة للسهم الذهبي هو بمثابة ذر الرماد في عيون المواطنين بأن الحكومة ما زالت تسيطر على المؤسسات العامة التي تم خصخصتها.
ومن قام بمحاولة زعزعة نظام الحكم في الاردن هم من طبقة النخبة الذين لا هم لهم سوى مصالحهم الذاتية.
ومن استعراض قائمة اعضاء اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية تبين ان 40% من القائمة تم اختيارهم من طبقة الوزراء والاعيان والنواب بينما النسبة المتبقية تمثل اكاديميين وحزبيين ونشطاء، وقد خلت القائمة من الصناعيين ورجال الاعمال واصحاب المصالح الصغرى والمتوسطة فهم غير ممثلين بشكل ملموس، كما ان تمثيل النقابيين هو الاضعف بنسبة 4%، والاكاديميين الذين بلغت نسبتهم 19% هم اقرب الى البيروقراطية منهم الى الخبراء الذين يتمتعون بالموضوعية والاطلاع على النظريات العلمية والإلمام بأفضل الممارسات العالمية في مجال الأعمال والتكنولوجيا.
من المعلوم ان طبقة النخبة لا تمثل اكثر من 5% من سكان الاردن، ونسبة 95% هم من الطبقة المتوسطة والفقيرة وهم غير ممثلين بشكل عادل في القائمة، والمثل الدارج يقول "من يجرب المجرب عقله مخرب!"، وقد سبق تجربة طبقة النخبة في الاردن في عدد من المواقف وكان أداؤهم سيئًا!
بدون إشراك طبقة الشباب من المثقفين والمهنين من اعضاء الطبقات الوسطى والفقيرة سنصل الى نفس النتيجة التي وصنا اليها في السابق دون جديد، وهو امر مخالف للرؤية الملكية التي تطمح الى التطوير والاصلاح بأفكار جديدة خارج الصندوق.
من صفات افراد النخبة المجربة انهم يعرفون من اين تؤكل الكتف، ولم يُبقوا للشعب الاردني اي ثروات تذكر حيث ازدادت نسبة الفقر في الأردن لتتعدى 25% من السكان، وبطالة الشباب تزيد على 50%، والمديونية جاوزت 40 مليار دولار؛ أي: بنسبة تتجاوز نسبة 100% من الناتج القومي: فكيف لهولاء النخب الشعور بمعاناة الفقراء وهمومهم اليومية؟!!
كان من المفروض ان يتم تمثيل أصحاب المصالح المتوسطة والصغيرة من المهنيين في اللجنة الملكية؛ لأنهم يمثلون عصب الاقتصاد الاردني، وهم مغيبون عن التمثيل العادل في اللجنة الملكية.